السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

معتقل سابق في غوانتانامو يقاضي حكومة كندا

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)
TT

السجن لهندي ساعد العولقي في اليمن

يحيى فاروق محمد أرسل  تبرعات إلى أنور العولقي  في اليمن (الشرطة الأميركية)
يحيى فاروق محمد أرسل تبرعات إلى أنور العولقي في اليمن (الشرطة الأميركية)

بينما رفع معتقل جزائري سابق في سجن غوانتانامو قضية ضد حكومة كندا لقوله إنها تواطأت مع الحكومة الأميركية، لاعتقاله هناك من دون سبب، وبينما هدد الرئيس دونالد ترمب بإرسال إرهابي أوزبكي إلى غوانتانامو، حكمت محكمة مدنية في نيويورك بالسجن 27 عاما على هندي مسلم قدم مساعدات إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي قتلته، في عام 2010، قوات أميركية في اليمن بسبب نشاطاته الإرهابية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، حكم محكمة فيدرالية في توليدو (ولاية أوهايو) على الهندي المسلم يحيى فاروق محمد (39 عاما)، لإرساله تبرعات إلى العولقي في اليمن.
في عام 2002، جاء محمد إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة أوهايو. وفي عام 2008، تزوج أميركية قدمت له إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية. وفي عام 2009، سافر محمد واثنان آخران إلى اليمن لمقابلة العولقي، ولتسليمه تبرعات يعتقد أنها كانت 22 ألف دولار. لكنهم لم يعثروا على العولقي، وسلموها إلى شخص آخر لينقلها إليه.
وفي عام 2015، اعتقلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) محمد، بعد كشف علاقته مع العولقي.
وبينما كان محمد في سجن مقاطعة لوكاس (ولاية أوهايو)، تحدث مع سجين عن قتل جاك زهاري، قاضي المقاطعة الذي كان ينظر في قضية محمد. وعرف السجين محمد بشخص قال إنه يقدر على قتل القاضي، لكن كان الشخص شرطيا خفيا مع «إف بي آي».
أمام القاضي الفيدرالي في توليدو (ولاية أوهايو)، اعترف محمد بمساعدة العولقي، وبالتخطيط لقتل قاض. وطلب عدم الحكم عليه بقسوة، حسب حكم القاضي يوم الاثنين، سيبعد محمد من الولايات المتحدة بعد نهاية سجن 27 عاما.
في الوقت نفسه، تواصل محكمة فيدرالية في نيويورك النظر في قضايا ضد الرجلين اللذين صحبا محمد إلى اليمن.
أمس الثلاثاء، نقلت وكالة «أ.ب» الأميركية من كندا أن جمال أمزيان، جزائري كان معتقلا في سجن غوانتانامو، رفع قضية ضد حكومة كندا وقال إنها تواطأت مع حكومة الولايات المتحدة لاعتقاله في باكستان، ونقله إلى غوانتانامو. رفع أمزيان القضية أمام محكمة في أتاوا، عاصمة كندا، وطلب تعويض 40 مليون دولار كندي.
في عام 2013، أطلق سجن غوانتانامو سراح أمزيان، بعد أن قضى 11 سنة هناك.
وفي عام 2010، حكمت محكمة فيدرالية كندية بأن تدفع حكومة كندا 10 ملايين دولار كندي إلى الكندي عمر خضر، وذلك لدورها في اعتقال خضر، وتسليمه إلى الحكومة الأميركية، التي نقلته إلى غوانتانامو، حيث قال إنه عذب عذابا شديدا، وكان صغير السن.
في وقت لاحق، اعتذر جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، لخضر، ولآخرين، بسبب ما حدث لهم في غوانتانامو.
في عامي 2013 و2014، حكمت محاكم كندية بأن تدفع حكومة كندا جملة 30 مليون دولار لمواطنين كنديين كانوا، أيضا، معتقلين في غوانتانامو.
بالنسبة للجزائري أمزيان، في عام 1995، وصل إلى كندا، وطلب اللجوء السياسي بسبب مشكلات تعرض لها خلال الحرب الأهلية في الجزائر بين القوات المسلحة والإسلاميين. لكن، رفضت حكومة كندا طلبه. وسافر إلى أفغانستان، ثم إلى باكستان.
في عام 2002، في سلسلة اعتقالات إرهابيين في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، اعتقل أمزيان في باكستان، وسلم إلى القوات الأميركية التي نقلته إلى غوانتانامو.
حسب دعوى أمزيان، ساهمت حكومة كندا في اعتقاله، وسجنه، لأنها قدمت معلومات عن سنواته في كندا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
أمس الثلاثاء، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن اتحاد الحقوق المدنية الأميركي (إيه سي إل يو) انتقد تصريحات الرئيس ترمب بنقل المهاجر الأوزبكستاني سيف الله سايبوف إلى غوانتانامو. في الأسبوع الماضي، قتل سايبوف 8 أشخاص في نيويورك عندما دهسهم بشاحنة، ويعتقل حاليا في مستشفى بنيويورك، حيث يعالج من جروح أصيب بها عند اعتقاله.
وقال بيان «إيه سي إل يو»، إن محاكمات سابقة في محاكم مدنية أوضحت إمكانية معاقبة الإرهابيين في محاكم مدنية، ومن دون إرسالهم إلى سجون عسكرية، وتقديمهم إلى محاكم عسكرية. وأشار بيان «إيه سي إل يو» إلى محاكمة الهندي محمد في ولاية أوهايو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.