{داعش} يهاجم محطة تلفزيونية في كابل

مقتل عامل وجرح 20 آخرين

القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم  (أ.ف.ب)
القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم (أ.ف.ب)
TT

{داعش} يهاجم محطة تلفزيونية في كابل

القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم  (أ.ف.ب)
القوات الخاصة تصطحب عدداً من الصحافيين الناجين في أعقاب الهجوم (أ.ف.ب)

هاجم مسلحون مقر محطة تلفزيونية خاصة في العاصمة الأفغانية كابل؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقالت الشرطة: إن ثلاثة مهاجمين على الأقل اقتحموا مقر محطة «شمشاد» التلفزيونية بعدما فجّروا عبوات ناسفة عند مدخل المجمع. وتم إخلاء المبنى من الموظفين. وتأكد مقتل حارس أمني، وتشير تقارير إلى أن نحو 20 شخصاً يتلقون العلاج في أعقاب الهجوم. واستأنفت قناة «شمشاد» التلفزيونية الخاصة في العاصمة الأفغانية كابل برامجها بعد توقف استمر ساعتين تعرضت فيهما لهجوم انتحاري واقتحام مسلحين إلى مبنى القناة، وأعلن التلفزيون انتهاء الهجوم الذي شنه مسلحون عليه في ساعات الذروة من صباح أمس بعد تدخل قوات الأمن، وأنه استأنف البث بشكل معتاد. وأضاف التلفزيون في بيان له: «انتهى الهجوم، وتم إنقاذ كل الموظفين الذين كانوا في المبنى بحسب قائد القوات الخاص»، الذي تولى مهمة إنقاذ الموظفين، وذلك بعيد انتهاء الهجوم. وأعلن تنظيم داعش وفرعه ما يسمى «ولاية خراسان»، وهي تشمل أفغانستان وباكستان وإيران ودولاً في آسيا الوسطى، مسؤوليته عن هذا الهجوم في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له، مشيراً إلى «هجوم انغماسي لمقاتلي التنظيم»، بينما كانت حركة طالبان نفت تورطها في بيان على «تويتر». وقالت والدة صحافية في القناة لـ«بي بي سي»، إنها لم تتلق أي معلومات عن ابنتها بعد ساعات من وقوع الهجوم. وفرّ عدد من العاملين في القناة عبر المباني المجاورة.
الهجوم، هو الأحدث من نوعه ضد وسائل الإعلام في أفغانستان التي تتعرض لهجمات الجماعات المتشددة ومن أمراء الحرب السابقين، فضلاً عن مضايقات يتعرض لها منتسبو الإعلام من قبل السلطات الأفغانية الرسمية. وكان مسلحون اقتحموا، وهم يرتدون لباس الشرطة محطة لتلفزيون «شمشاد» في كابل؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة الكثير بجروح، بحسب ما أعلن مسؤولون وموظفون في آخر اعتداء دامٍ يستهدف صحافيين في البلاد. وفي تفاصيل الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن الأفغانية من السيطرة على المهاجمين الذين حملوا أسلحة نارية وقاذفات قنابل صاروخية، وإنقاذ الموظفين العالقين داخل المبنى. وقال التلفزيون وهو يستأنف البث الحي من المبنى نفسه الواقع في منطقة شرقية من العاصمة كابل، وقريب إلى مراكز عسكرية ورياضية: «انتهى الهجوم وتم إنقاذ كل الموظفين الذين كانوا في المبنى بحسب قائد القوات الخاصة»، وذلك بعيد انتهاء الهجوم. وصرح مدير الأخبار في تلفزيون «شمشاد» عبيد احناس لوسائل إعلام أفغانية وهو يرقد على سرير في أحد مستشفيات العاصمة بعد نقله مع بعض زملائه المصابين» إنه هجوم على حرية الإعلام، لكن لن يتمكنوا من إسكاتنا، وسنتمر في أداء الواجب الوطني، وإن هذه الهجمات لن تخفينا؛ فنحن متعودون عليها». وأشار التلفزيون إلى أن أحد المهاجمين فجّر نفسه عند المدخل، بينما اقتحم مهاجم مدجج بالسلاح المبنى وأطلق النار على الموظفين قبل أن يصعد إلى السطح ويطلق النار على قوات الأمن. وأحدثت قوات الأمن فجوة في جدار المجمع للتمكن من الدخول إلى مبنى القناة الناطقة بلغة الباشتون في أغلب برامجها.
وقال احناس: «كنت في مكتبي عندما هاجم مسلحون يرتدون زي الشرطة المبنى»، مضيفاً: «لقد قتلوا أحد الحراس ودخلوا المبنى وراحوا يطلقون النار. معظمنا تمكن من الفرار، لكن البعض أصيب بجروح، والبعض الآخر قفز من النوافذ».
وأضاف، أن المحطة لم تتلق أي معلومات بتهديدات قبيل الهجوم. وسُمعت طلقات نارية في المبنى كل بضع دقائق مع قدوم أعداد متزايدة من قوات الأمن والإسعاف إلى المكان. وقال موظف واحد على الأقل للصحافيين المتواجدين في مكان الهجوم، إنه شاهد ثلاثة مهاجمين يقتحمون المبنى على كاميرات المراقبة. وروى فيصل زلاند، المراسل لدى التلفزيون وتمكن من الفرار عبر باب خلفي: «رأيت ثلاثة مهاجمين على كاميرات المراقبة وهم يدخلون مبنى قناة التلفزيون. أطلقوا النار في البدء على الحارس، ثم دخلوا وراحوا بعدها يطلقون النار ويلقون قنابل يدوية»، مضيفاً: «الكثير من زملائي لا يزالون في المبنى». وتعذر الاتصال بموظفين آخرين في التلفزيون؛ لأن هواتفهم النقالة كانت مقفلة.
وشهدت كابل سلسلة من الهجمات الدامية في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد حركة طالبان وتنظيم داعش لهجماتهما ضد مساجد ومنشآت أمنية. وشهدت كابل أيضاً أعمال عنف ضد صحافيين أفغان تصعيداً في النصف الأول من العام 2017 بحسب لجنة سلامة الإعلاميين الأفغان التي اعتبرت أن العام الماضي كان الأكثر دموية للصحافيين مع مقتل 13 عاملاً على الأقل في مجال الإعلام، عشرة منهم بأيدي طالبان. وهذا يجعل أفغانستان الدولة الثانية الأكثر خطورة للصحافيين في العالم بعد سوريا.
في يناير (كانون الثاني) العام الماضين قُتل سبعة موظفين من قناة «تولو» التلفزيونية الشعبية، التي غالباً ما تنتقد المتمردين، وذلك في هجوم انتحاري لحركة طالبان في كابل، قالت الحركة ساعتها إنه انتقام ضد «الحملة الدعائية» ضدها. وكان ذلك الهجوم الأكبر على وسائل الإعلام منذ طرد طالبان من الحكم في العام 2001، وسلط الأضواء على المخاطر التي يواجهها العاملون في وسائل الإعلام في أفغانستان مع تدهور الوضع الأمني بشكل عام.
وكانت السلطات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في كابل على الأقل منذ انفجار شاحنة مفخخة في 31 مايو (أيار) على مشارف ما يُعرف بـ«المنطقة الخضراء»؛ ما أدى إلى مقتل 150 شخصاً، وإصابة 400 آخرين بجروح.
وفي أحدث تقرير لها، قالت الأمم المتحدة: إن عدد الضحايا المدنيين في الهجمات الطائفية في أفغانستان، وبخاصة التي تستهدف مساجد الشيعة، ارتفع بشدة في العامين الماضيين. وسجلت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان سقوط نحو 850 ضحية، منهم 273 قتيلا منذ بداية العام الماضي في أكثر من 50 هجوما أي نحو مثلي العدد في السنوات السبع السابقة. ووقع أحدث هجوم قبل ثلاثة أسابيع على مسجدين شيعيين، أحدهما في كابل والآخر في إقليم غور في وسط أفغانستان، لكن منذ عام 2015 تصاعدت المخاوف بسبب قتل تنظيم داعش عشرات من الشيعة. وتتهم الأقلية الشيعية الحكومة بتجاهل احتياجاتها. وأوصت بعثة الأمم المتحدة الحكومة الأفغانية بالمزيد من العمل لحماية دور العبادة من الهجمات. وفي ولاية هرات غربي أفغانستان القريبة من الحدود الإيرانية قتل محمد حفيظ جمشيدي، وهو عضو مجلس المحافظة في هجوم شنه مسلحون مجهولون وهم على دراجة نارية في أحدث عمليات العنف التي تستهدف المدينة منذ أشهر. وفجّرت القوات الخاصة الجدار الخراساني الذي يحيط بالمبنى؛ حتى تتمكن من دخوله. وتبث قناة «شمشاد» برامج متنوعة من بينها الأخبار بلغة الباشتو. وهي واحدة من القنوات الشريكة لـ«بي بي سي». وأفغانستان واحدة من أخطر دول العالم على الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام. وشهدت الشهور الستة الأولى في العام الحالي زيادة في العنف ضد الصحافيين، حيث سجل مرصد محلي خاص بأمان الصحافيين في أفغانستان 73 حالة، بزيادة 35 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2016.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.