الإمارات تعتمد 54.7 مليار دولار ميزانية اتحادية لمدة 4 سنوات

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام ما بين 2018 وحتى 2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم (54.7 مليار دولار)، منها 51.4 مليار درهم (13.9 مليار دولار) لعام 2018 ومن دون عجز.
وعقد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلسة استثنائية للمجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولا لرؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وقال: «من معرض الشارقة للكتاب ومن وسط 1.5 مليون عنوان للمعرفة ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار) حتى 2021». وأضاف: «ميزانية العام المقبل 51 مليار درهم، خصصنا 43 في المائة منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، ولا عجز في الميزانية، ولا عجز عن بلوغ أهدافنا التنموية».
وأكد أن «سعادة شعبنا ورفاهيته في المقام الأول لأولوياتنا، وسنعمل على توفير المتطلبات والميزانيات والخطط كافة لمصلحته، فهم مستقبل هذه الدولة ورأسمالها، وحريصون على المحافظة على المركز الأول لدولتنا وتقديم أفضل الخدمات وبأعلى المعايير ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات المالية وحسن تقديمها لخدمة الوطن وأبنائه».
واعتمد المجلس، الذي عقد بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال جلسته، مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، بإيرادات تقديرية بلغت 51.3 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، ومصروفات تقديرية بلغت 51.3 مليار درهم (13.9 مليار دولار) ومن دون عجز.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار) لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5 في المائة من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار) للتعليم بنسبة 17.1 في المائة من إجمالي الميزانية، و4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي بنسبة 7.4 في المائة من إجمالي الميزانية.
وحول ما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار) وبنسبة 36.5 في المائة من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي، وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) للمشاريع الاتحادية.
وقال بيان الميزانية، إنها ركزت بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة، تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وكانت وزارة المالية قد عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية على ضمان وضع خططها وبرامجها وفقا للاستراتيجية العامة المعتمدة للدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته قرار إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية اليوم، لديهم مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات».
وقال: «نجتمع اليوم بين الكتب والقراء وأصحاب الفكر، لتأكيد التزامنا وتشجيعنا للجميع على القراءة وتحويل المعارف والعلوم إلى تطبيقات عملية تخدم تطلعاتنا». وأضاف أن «الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والآداب والفنون والوسيلة التي تمكنا من رسم قصة نجاحنا والمستقبل الواعد لأبنائنا».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، في شأن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2018.
كما اعتمد المجلس وصادق ضمن جلسته على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية.

تراجعت أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من جلسة الاثنين، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وانخفضت أسعار النفط، مع تزايد التوقعات بأن يخفف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب القيود على قطاع الطاقة الروسي في مقابل اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مما طغى على مخاوف تعطل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات.

وبحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل. وكانت قد أغلقت منخفضة 0.62 في المائة في الجلسة السابقة. ونزلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 في المائة إلى 76.67 دولار للبرميل.

وينقضي أجل عقود أقرب شهر استحقاق، يوم الثلاثاء، وسجلت تراجعات ملحوظة، بعد أن انخفضت 1.02 في المائة عند التسوية يوم الجمعة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترمب، عن سلسلة من الإجراءات في الساعات الأولى من ولايته الثانية تضم إلغاء وقف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد.

وقال محللون لدى «آي إن جي» في مذكرة: «هناك قدر كبير من الضبابية في الأسواق هذا الأسبوع بالنظر إلى تنصيب الرئيس ترمب ومجموعة الأوامر التنفيذية التي يقال إنه يعتزم توقيعها». وتابعوا: «هذا بالإضافة إلى أن اليوم عطلة في الولايات المتحدة، مما يعني أن بعض المشاركين في السوق ربما قرروا تقليص بعض المخاطر».

وربح الخامان أكثر من واحد في المائة في الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط وشركتين روسيتين لإنتاج النفط.

وأدى ذلك إلى تدافع الصين والهند، وهما مشتريان رئيسيان، للحصول على شحنات نفط فورية وإقبال عالمي على السفن لتحميلها بالنفط، في ظل بحث تجار النفط الروسي والإيراني عن ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل شحناتهم.

وذكر محللون في «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء أنه رغم تأثير العقوبات الجديدة المحتمل على إمدادات تقدر بنحو مليون برميل يوميا من النفط الروسي، فإن الأسعار لن تستمر في الزيادة طويلا اعتمادا على تحركات ترمب، لأنه تعهد بالمساعدة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سريعا، ما قد يتضمن تخفيف بعض القيود ليتسنى التوصل إلى اتفاق.

ومما زاد من تقليل المخاوف في السوق، انحسار التوتر في الشرق الأوسط، ما حد من مكاسب أسعار النفط. فقد تبادلت إسرائيل وحركة «حماس»، رهائن وسجناء من يوم الأحد في اليوم الأول من وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهرا.

الإمارات تعتمد 54.7 مليار دولار ميزانية اتحادية لمدة 4 سنوات

محمد بن راشد: خصصنا 43 % للتعليم والصحة وتنمية المجتمع