عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تعتمد 54.7 مليار دولار ميزانية اتحادية لمدة 4 سنوات

محمد بن راشد: خصصنا 43 % للتعليم والصحة وتنمية المجتمع

الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء في معرض الشارقة للكتاب
الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء في معرض الشارقة للكتاب
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تعتمد 54.7 مليار دولار ميزانية اتحادية لمدة 4 سنوات

الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء في معرض الشارقة للكتاب
الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء في معرض الشارقة للكتاب

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام ما بين 2018 وحتى 2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم (54.7 مليار دولار)، منها 51.4 مليار درهم (13.9 مليار دولار) لعام 2018 ومن دون عجز.
وعقد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جلسة استثنائية للمجلس في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تأتي ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولا لرؤية الإمارات 2021، وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وقال: «من معرض الشارقة للكتاب ومن وسط 1.5 مليون عنوان للمعرفة ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار) حتى 2021». وأضاف: «ميزانية العام المقبل 51 مليار درهم، خصصنا 43 في المائة منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، ولا عجز في الميزانية، ولا عجز عن بلوغ أهدافنا التنموية».
وأكد أن «سعادة شعبنا ورفاهيته في المقام الأول لأولوياتنا، وسنعمل على توفير المتطلبات والميزانيات والخطط كافة لمصلحته، فهم مستقبل هذه الدولة ورأسمالها، وحريصون على المحافظة على المركز الأول لدولتنا وتقديم أفضل الخدمات وبأعلى المعايير ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات المالية وحسن تقديمها لخدمة الوطن وأبنائه».
واعتمد المجلس، الذي عقد بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال جلسته، مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، بإيرادات تقديرية بلغت 51.3 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، ومصروفات تقديرية بلغت 51.3 مليار درهم (13.9 مليار دولار) ومن دون عجز.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 26.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار) لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5 في المائة من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار) للتعليم بنسبة 17.1 في المائة من إجمالي الميزانية، و4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي بنسبة 7.4 في المائة من إجمالي الميزانية.
وحول ما يتعلق بقطاع الشؤون الحكومية، تم تخصيص 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار) وبنسبة 36.5 في المائة من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي، وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) للمشاريع الاتحادية.
وقال بيان الميزانية، إنها ركزت بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة، تماشيا مع رؤية الإمارات 2021 في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وكانت وزارة المالية قد عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية على ضمان وضع خططها وبرامجها وفقا للاستراتيجية العامة المعتمدة للدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته قرار إعادة تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية اليوم، لديهم مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات».
وقال: «نجتمع اليوم بين الكتب والقراء وأصحاب الفكر، لتأكيد التزامنا وتشجيعنا للجميع على القراءة وتحويل المعارف والعلوم إلى تطبيقات عملية تخدم تطلعاتنا». وأضاف أن «الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والآداب والفنون والوسيلة التي تمكنا من رسم قصة نجاحنا والمستقبل الواعد لأبنائنا».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، في شأن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2018.
كما اعتمد المجلس وصادق ضمن جلسته على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية