«أوبر» العالمية تستعد لإطلاق 4 خدمات جديدة

مدير الشركة في الشرق الأوسط: نعمل على زيادة الخيارات للسائقين

«أوبر» العالمية تستعد لإطلاق 4 خدمات جديدة
TT

«أوبر» العالمية تستعد لإطلاق 4 خدمات جديدة

«أوبر» العالمية تستعد لإطلاق 4 خدمات جديدة

كشفت شركة أوبر العالمية للسيارات عن استعدادها لإطلاق 4 منتجات ضمن خدماتها، التي سيكون لها أثر فوري على عمل السائقين، مشيرة إلى أن هذه التغيرات جاءت عطفاً على ملاحظات السائقين الشركاء الذين يستخدمون التطبيق.
وقال أنطوني خوري، المدير العام لـ«أوبر» في الشرق الأوسط، إن خطة الشركة المستقبلية سترتكز على ثلاثة أركان، تتمثل في الفعالية والمرونة والأرباح... موضحاً أن المنتجات المقرر طرحها تدريجيا هي «الانتظار المدفوع»، الذي يستثمر خلاله السائق الشريك الوقت والمجهود للوصول إلى الوجهة المحددة، ومن خلال هذا التحديث تعمل هذه الخاصية على ضمان حصول السائق الشريك على الحق المادي أثناء الانتظار بعد فترة سماح للراكب.
والمنتج الثاني هو «إشعار الرحلات الطويلة»، الذي يساعد على تزويد الشركاء السائقين بالمعلومات المطلوبة لتنظيم وقتهم عند استعمال تطبيق «أوبر»، حيث يمكن للسائق الشريك استقبال إشعار من التطبيق عندما تقدر مدة الرحلة بنحو 60 دقيقة أو أكثر، ويحق له قبول الرحلة أو عدم قبولها؛ ومن ثم تحويلها إلى شريك آخر.
كما تتضمن المنتجات الجديدة خاصية «المحادثة بالتطبيق»، التي تقلل من الحاجة إلى التواصل بشأن مكان انتظار العميل قدر الإمكان، وتساعد على تحقيق التنسيق الأمثل بين الشريك والعميل لبدء الرحلة في أسرع وقت.
وقال خوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش إطلاق المنتجات الجديدة إنه «لن يكون السائق الشريك بحاجة إلى التبديل بين التطبيقات من أجل التواصل، كما توفر هذه الميزة التكلفة، لأن التواصل يكون من خلال تطبيق أوبر فقط. وبالنسبة للشركاء تُقرأ الدردشات بصوتٍ عالٍ، ويُرسل التأكيد إلى العميل من خلال التطبيق، حتى يتسنى للشريك التركيز على الطريق أثناء القيادة».
وبالنسبة للمنتج الأخير فهو «تحديد موعد الوصول إلى الوجهات»، لإضافة المزيد من المرونة للشركاء السائقين على تطبيق «أوبر»، التي ستمكنهم الآن عند استخدام هذه الخاصية بتحديد وجهتهم المعمول بها حالياً والوقت الذي يرغبون في الوصول فيه إلى وجهتهم، مما سيسمح لهم بقبول الرحلات المتجهة إلى وجهتهم نفسها، وبالتالي تساعدهم على زيادة دخلهم أثناء اتجاههم إلى وجهتم المحددة.
وبين المدير العام لـ«أوبر» في الشرق الأوسط أن «منطقة الشرق الأوسط تمثل إحدى أهم المناطق لنا على الصعيد العالمي، ونحن مستمرون في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه السوق... والإمكانات الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان كبيرة للغاية. لذلك، فإنها تتصدر قائمة أولوياتنا».
ولفت إلى أن الخدمة ستطلق في 44 دولة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن عمليات الشركة تشهد نمواً كبيراً في المنطقة، وتحديداً في السعودية ومصر، من حيث عدد الشركاء السائقين والركاب على حد سواء، وقال خوري: «حظيت تقنياتنا بترحيب كبير في المنطقة، ونتوقع المزيد من النمو في السنوات القادمة مع انتقال المزيد من الناس إلى مراكز المدن، وهدفنا هو تحقيق أفضل استفادة من الموارد وخلق فرص اقتصادية مرنة».
وشدد خوري على أن المحادثات مع الهيئات المعنية في السعودية ومصر كانت متقدمة للغاية، وتضمنت استكشاف سبل دمج التقنيات في نظام التنقل بحيث يستمر الشركاء السائقين في الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التطبيق، وقال: «تجربتنا منذ إطلاقها في دبي أظهرت وجود فرص هائلة لتحسين نمط حياة الركاب والشركاء السائقين، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة في مدن المنطقة».
وأكد أن الأسواق تتضمن فرصاً هائلة، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لاغتنامها من خلال المنتجات والخدمات الجديدة، وقال: «على الرغم من النجاح الذي حققناه، فإن خدمة أوبر لا تتوفر إلا لنسبة محدودة من الناس؛ ونأمل في إتاحة الخدمة إلى المزيد من خلال توسيع نطاق منتجاتنا وجعل التكاليف معقولة للجميع».
وكما أكد خوري: «لطالما كانت - ولا تزال - المنطقة تمثل أهمية كبيرة لنا، وقد حققنا مؤخراً بعض الإنجازات الرئيسية، ففي السعودية، احتفلنا بانضمام 140 ألف شريك سعودي، وأعلنا عن خطط مستقبلية لإنشاء مركز دعم مخصص للنساء لتمكينهم من الانضمام إلى التطبيق كشريكات سائقات... وفي مصر، افتتحنا مركز التميز... وفي دبي، أطلقنا خدمة (أوبر ون) للمركبات الكهربائية بالشراكة مع مؤسسة تاكسي دبي».

أنطوني خوري المدير العام لـ«أوبر» في منطقة الشرق الأوسط



مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

وصف أحد المسؤولين البارزين في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الرسوم الجمركية الأميركية بأنها «فوضى حقيقية»، بعدما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع الرسوم؛ رداً على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن إيتسونوري أونوديرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب، قوله خلال بث مباشر على قناة «فوجي» التلفزيونية، الأحد: «بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية».

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعى اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية.

وأشار إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث إنها تعدّ أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات.

وقال أونوديرا: «بالنسبة لليابان، فقد كانت السيارات هي الأولوية العليا في هذا الوقت، لكن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير مشمولة بقرار المحكمة العليا هذا. ولن يكون من الجيد أن نبدأ بملاحظة تأثير ذلك لأننا نحاول إعادة التفاوض على الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تؤجل محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة العليا الأميركية

ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)
ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض فبراير الماضي (رويترز)

أفاد مصدر في وزارة التجارة الهندية، يوم الأحد، بأن الهند أجَّلت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ويُعد هذا القرار من أوائل ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على هذا القرار، ويأتي عقب قرار ترمب يوم السبت بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 15 في المائة، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً، على الواردات الأميركية من جميع الدول، وذلك بعد رفض المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع: «اتُخذ قرار تأجيل الزيارة بعد مناقشات بين مسؤولين من البلدين. ولم يُحدد موعد جديد للزيارة». أضاف أن التأخير يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عقب صدور حكم يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن يغادر الوفد يوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المائة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الهندية إلى 18 في المائة، بينما وافقت الهند على شراء سلع أميركية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل إمدادات الطاقة والطائرات وقطع غيارها والمعادن الثمينة والمنتجات التكنولوجية.

وكان حزب المؤتمر المعارض في الهند قد دعا إلى تعليق الاتفاقية المؤقتة، وحثَّ على إعادة التفاوض، وتساءل عن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإصدار بيان مشترك قبل صدور حكم المحكمة.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية، يوم السبت، أنها تدرس تداعيات الحكم والإعلانات الأميركية اللاحقة.

وفي الأسبوع الماضي، صرَّح وزير التجارة بيوش غويال بأن الاتفاق المؤقت قد يدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان)، بعد تسوية القضايا العالقة خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.


أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».