قمة المناخ تفتتح أعمالها بدعوات لتطبيق اتفاقية باريس

الوفد الأميركي يشارك في القمّة رغم عزمه على الانسحاب

أطفال يحملون لافتات تدعو إلى إنقاذ العالم في افتتاح قمة المناخ الـ23 في بون أمس (أ.ب)

افتتحت قمة المناخ الـ23 في بون أمس، بدعوات مؤثرة، ولا سيما من رئيسها الفيجي إلى التحرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس الحراري، في أول لقاء من نوعه منذ إعلان الانسحاب الأميركي من اتفاقية باريس حول المناخ.
وسلّم صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي الأسبق ورئيس الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية الأطراف حول تغير المناخ (كوب 22 بمراكش)، أمس في بون، مقاليد رئاسة المؤتمر لرئيس حكومة فيجي فرانك باينيماراما.
وفي افتتاح الدورة 23 لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ (كوب 23)، أشار مزوار إلى أن دورة مراكش ستدخل التاريخ باعتبارها أول دورة تتناول الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية حول تغير المناخ، والتي جرى اعتمادها خلال دورة (كوب21) في باريس، وصادقت عليها في حدود اليوم 169 دولة. وقال مزوار إن دورة مراكش كانت دورة «العمل من أجل المناخ»، مشيرا إلى أن من أبرز نتائجها إصدار «إعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» ووضع الجدولة الزمنية لـ«شراكة مراكش من أجل العمل المناخي الشامل»، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات المحلية (البلديات).
وقال رئيس وزراء جزيرة فيجي، ورئيس القمة المعروفة بـ«كوب 23»، فرانك باينيماراما خلال مراسم افتتاح القمة التي تنظمها الأمم المتحدة: «طلبُنا الجماعي إلى العالم هو أن يحافظ على الوجهة التي حددت في باريس» عند التوصل إلى الاتفاق حول المناخ في نهاية 2015.
وفي ظل التقارير المناخية الأخيرة المقلقة، تجتمع الأسرة الدولية حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف إحراز تقدم في تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، وهو موضوع ملحّ غير أنه في غاية الدقة.
وتشارك الولايات المتحدة في القمة رغم إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق، في قرار لا يدخل حيز التنفيذ سوى عام 2020. وأكّد تقرير علمي أميركي صادق عليه البيت الأبيض، الجمعة، أن المرحلة الحالية هي الأكثر حراً في تاريخ الحضارة المعاصرة، محذّراً من أن الوضع سيتفاقم في غياب تخفيض كبير للغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يكون 2017 العام الأكثر حراً بين الأعوام التي لم تشهد ظاهرة «إل نينيو»، وهي الظاهرة التي تحدث كل ثلاث إلى سبع سنوات، وتتسبب بارتفاع الحرارة، بحسب ما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس في بون.
وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، إن «السنوات الثلاث الأخيرة هي الأعوام الأكثر حراً على الإطلاق، وهي تندرج في إطار ميل الكوكب إلى الاحترار على المدى البعيد».
وقبل أيام من انعقاد قمة المناخ، حذرت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة من الفارق «الكارثي» بين الأفعال والحاجات، في ختام سنة شهدت كوارث طبيعية كبرى رجّح الخبراء أن تتواصل في ظل اختلال المناخ، وبينها الإعصار إيرما، أشد إعصار في التاريخ في المحيط الأطلسي، والإعصار هارفي الذي تسبب بأمطار كانت الأكثر غزارة التي تم تسجيلها على الإطلاق بعد إعصار.
وهذه أول مرة تترأس فيها قمة المناخ جزيرة صغيرة، هي من الدول التي تواجه أشد المخاطر، وهي أكثرها التزاماً في هذه المعركة. وقال رئيس تحالف الجزر الصغيرة، طارق إبراهيم، وهو من المالديف «إن كانت مشاهد الدمار في الكاريبي لا تعطي أدلة واضحة بما يكفي على حقيقة الخسائر، إذا لا أعرف ما الذي يمكن أن يشكل دليلاً»، كما نقلت «الوكالة الفرنسية». وتابع: «لحسن الحظ، نرى كل الدعم الذي قدم لاتفاق باريس منذ 2015 من مستوى الميدان إلى أعلى المستويات، ونرى اقتصادات كبرى تعلن عن مبادرات طموحة. نأمل أن تتواصل هذه الديناميكية».
والتزمت الدول في نهاية 2015 في باريس بنسب تخفيض للغازات المسببة للاحتباس الحراري تبدو اليوم غير كافية. ويحذّر العلماء من أنه في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس دون نسبة 2 في المائة، بالمقارنة مع حقبة ما قبل العصر الصناعي، فإن ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة ينبغي أن تسجّل عام 2020 كأبعد تقدير.
والمطلوب الآن هو حمل الدول على مراجعة طموحاتها. والمرحلة الأولى تقضي ببدء «حوار» في بون يستمر سنة حول الخطوات المتخذة والواجب اتخاذها. كما يتحتّم على هذه القمة الـ23 إحراز تقدم بشأن قواعد تطبيق اتفاق باريس، وهي مرحلة فنية إلى جانب كونها سياسية بامتياز، ومن النقاط التي تشملها كيفية رفع الدول تقارير حول ما تتخذه من خطوات، وآلية متابعة المساعدة المالية التي تعد بها الدول الغنية.
وتعقد القمة في ظل الغموض الذي يلف الموقف الأميركي. فواشنطن التي تعتزم الخروج من اتفاق باريس، غير أنه لن يكون بوسعها تنفيذ قرارها عملياً قبل نوفمبر 2020، أكدت مرة جديدة عزمها على المشاركة في المناقشات حول قواعد التطبيق سعياً «لحماية مصالحها» الوطنية.
لكن أندرو ستير، الخبير في معهد الموارد العالمية وهو مركز دراسات يتّخذ مقراً له في واشنطن، قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نتوقع إنجازات كبرى» من الجانب الأميركي.
وقال الخبير إن «هذا المؤتمر المناخي في غاية الأهمية، لأن التحديات على أعلى مستوى: فالمطلوب خلال سنتين لا يقتصر على أن تحقق الدول ما وعدت به فحسب، بل كذلك أن تلتزم بالمزيد».
بدورها، قالت الخبيرة في معهد الموارد العالمية باولا كاباليرو «نرى الكثير من الدول والمدن والشركات تمسك بزمام الأمور»، مضيفة «إنها أهم رحلة لجنسنا البشري حتى الآن. لدينا فرصة متاحة لإعادة تحديد نمط نمونا. وقمة المناخ هي المرحلة المفصلية من أجل ذلك».
وينتظر أن تجمع قمة بون نحو عشرين ألف مشارك من مندوبين ورؤساء دول، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وناشطون وعلماء، وكذلك ممثلون عن مجموعات محلية أو شركات.
وسيتوزع المشاركون بين منطقة المفاوضات ومساحة شاسعة مخصصة لعرض واختبار الحلول العملية، وهي مساحة باتت تعتبر ركيزة لا غنى عنها لقمم المناخ، غير أنها لن تتضمن هذه السنة جناحاً أميركياً.