«أدكوب» الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

TT

«أدكوب» الإماراتية تصدر سندات بـ3 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن إغلاق الإصدار الذي قامت به شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام «أدكوب» لسندات بقيمة 3 مليارات دولار، الذي يُعتبر من أكبر إصدارات السندات لجهة غير سيادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي هذه السندات التي أصدرتها الشركة المملوكة بالكامل لمجموعة «أدنوك»، تماشيا مع استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي، والهادفة لتعزيز الإدارة الاستباقية والمرنة لمحفظة الأصول ورأس المال.
وتمتلك «أدكوب» خط أنابيب بطول يبلغ نحو 406 كيلومترات، ينقل النفط الخام الذي تنتجه «أدنوك البريّة» من مركز للتجميع في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة الذي ينطلق منه كثير من شحنات النفط الخام إلى الأسواق العالمية. وتعد «أدنوك البريّة» شركة استخراج النفط من العمليات البرية في مجموعة «أدنوك».
ويُعد خط الأنابيب أحد أهم الأصول الاستراتيجية لقطاع النفط، ومن أهم المشروعات الحيوية في دولة الإمارات، ويتيح حالياً نقل نسبة مهمة من إجمالي إنتاج الإمارات من النفط الخام، من إمارة أبوظبي مباشرة إلى بحر العرب، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «حظي هذا الطرح بإقبال كبير من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، كما تم تسعيره بشكل مناسب، وما هذا إلا نتيجة طبيعية لجاذبية واستقرار البيئة الاستثمارية في الإمارات، وتأكيداً على استمرار خطط النمو الذكي للصناعة بالدولة، ونجاح برنامج المبادرات النوعية لتعزيز الشراكات، وخلق فرص استثمارية، والاستفادة من خيارات التمويل بعيد المدى».
وأوضح أن الإصدار يعتبر مثالاً ملموساً عن المبادرات الجديدة التي تقوم بها «أدنوك» للإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول، بما فيها مشروعات البنية التحتية، بهدف تحقيق أفضل قيمة من كافة الأعمال والمشروعات، وأضاف: «يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً ضمن جهودنا الرامية لإدارة رأس المال بطريقة ذكية وأكثر كفاءة ومرونة، حيث أتاحت هذه الخطوة الاستفادة للمرة الأولى من خيارات التمويل المتوفرة في الأسواق العالمية، مما يُمهّد الطريق أمام مزيد من الخيارات المُجدية على المدى البعيد».
وزاد: «تسهم هذه السندات في تعزيز جهودنا لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، كما أنها تمثل فرصة أمام الجهات الاستثمارية والشركات العاملة في قطاع البنية التحتية للدخول في شراكات وثيقة ومجدية مع (أدنوك) في عدد من المشروعات الناجحة».
وبدأ خط الأنابيب العمل منذ عام 2012، وبلغ متوسط طاقته التشغيلية عام 2016 نحو 615 ألف برميل يومياً، وهو مصمم لنقل 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مع إمكانية زيادة قدرته إلى 1.8 مليون برميل من خلال تعزيز انسيابية تدفق النفط. وتتم تغذية خط الأنابيب من الإمدادات المستقرة للنفط الخام من حقول «أدنوك البرية»، التي تملك امتيازاً لاستخراج النفط لأكثر من 37 عاماً من 11 حقلاً في إمارة أبوظبي.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي برنامج مبادرات جديداً لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة مجالات ومراحل عملياتها، إضافة لاعتماد نهج استباقي لتعزيز فعالية إدارة الأعمال ومحفظة الأصول. ويتماشى إصدار السندات الذي تم طرحه مع مستوى الأصول التابعة للمجموعة.
وقالت الشركة إن الإقبال على السندات فاق القيمة المطلوبة بأكثر من ثلاث مرات ونصف، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 11 مليار دولار، مدفوعة بطلب قوي من جهات استثمارية من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وستستخدم «أدنوك» عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الطموحة وتمويل برامج الاستثمارات المستقبلية.



أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.


دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)
TT

دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ، كانت قد فقدت السيطرة على ميناءين حيويين في قناة بنما، أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما، بسبب ما وصفته بـ«الاستحواذ غير القانوني» على الميناءين.

وقالت شركة «بنما بورتس كومباني»، التابعة لشركة «سي كيه هوتشيسن هولدنغز» في هونغ كونغ، في بيان، إنها تطالب بهذا المبلغ من خلال إجراءات تحكيم دولي، بدأت بالفعل.

وكانت حكومة بنما قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءَي بالبوا وكريستوبال اللذين يقعان عند طرفي قناة بنما، وهي ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة البحرية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد في وقت سابق بعدم دستورية امتياز يسمح لشركة «بنما بورتس كومباني» بإدارتهما.

وكانت الشركة تدير الميناءين منذ عام 1997، وجددت امتيازها في عام 2021 لمدة 25 عاماً أخرى. كما انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ خطوة بنما بالاستيلاء على الميناءين.

وعاد الميناءان إلى دائرة الضوء عقب اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، أوائل العام الماضي، بـ«إدارة» قناة بنما.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعلن تحالف «سي كيه هوتشيسن»، عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من عشرات المواني التي يمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما. وهو تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية «بلاك روك».

وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، غير أن بكين سارعت إلى الاحتجاج، وظلت الصفقة متعثرة إلى حد بعيد خلال الشهور الماضية.

وجاء في بيان مساء الجمعة، أن شركتَي «بنما بورتس كومباني»، و«سي كيه هوتشيسن هولدنغز»، لن تتراجعا ولن تسعيا إلى تعويض رمزي فحسب؛ بل ستطالبان بحقوقهما كاملة وبالتعويضات المستحقة لهما، نتيجة الانتهاكات الجسيمة، والسلوك المعادي للمستثمرين من جانب الدولة البنمية».

وأضاف البيان أن الحكومة البنمية أخطأت في تقدير قيمة التعويض المطلوب خلال تصريحات صحافية سابقة؛ إذ قال وزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان، إن الشركة تطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار.