السعودية والإمارات توقعان اتفاقية «المشغل الاقتصادي»

وقعت السعودية والإمارات أمس خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي ينتظر أن يسهم بتضاعف التبادل التجاري وتخفيف تكاليف التصدير والاستيراد.
ووقع خطة العمل محمد بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، وأحمد الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبد الرحمن الذكير المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبد العزيز المهوس مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر مدير العمليات في البرنامج، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية.
وقال المفوض علي الكعبي إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم. موضحا أن السعودية شريك تجاري استراتيجي للإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام ما بين تجارة مباشرة ومناطق حرة بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
من جهته، قال سلطان بن سليم إن الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد، حيث ترتبط الإمارات مع السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، مشيراً إلى أن توقيع خطة عمل سينعكس إيجاباً على نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ويوفر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي، وتضمن تيسير التجارة حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
ويشير بن سليم إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج، حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام في ما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة، موضحا أن تطبيق البرنامج لعب دوراً أساسيا في فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.
ويوفر البرنامج الكثير من المزايا في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للميناء أو المطار وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين والمصدرين والمصنّعين والمخَلِصين الجمركيين والناقلين ووسطاء الشركات الناقلة والوسطاء والموانئ والمطارات، ويهدف إلى تعزيز الدور الأمني للجمارك وتيسير التجارة عبر تمكين سلسلة التوريد الآمنة والميسرة من خلال توفير حزمة تسهيلات للمشغلين المعتمدين في البرنامج.
ولفت محمد بوعصيبة إلى أن خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربع مراحل يتم خلالها تبادل المعلومات الخاصة بسياسة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعايير الأهلية وقائمة الامتيازات بين الإدارات الجمركية في البلدين، والتقييم المشترك للبرنامج ومناقشة المزايا التشغيلية وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل.
وأكد أن التوقيع النهائي لاتفاق الاعتراف المتبادل بين البلدين المزمع في العام المقبل يساهم في توفير الكثير من الحوافز والمزايا للشركات في البلدين التي سيتم اعتمادها ضمن البرنامج، ومن بينها إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في أسرع وقت ومنح الشحنات الخاصة بتلك الشركات أولوية في التفتيش والإفراج الفوري عن البضائع، إضافة إلى مرونة موقع التفتيش وتخصيص مدير حساب رئيسي، كما أكد أن هذه التسهيلات تضمن تيسير سلسلة الإمداد وتيسر حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية مما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.