«انقلاب أبيض» داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

قيادي لـ«الشرق الأوسط»: يجب ضخ دماء جديدة في جسد الحزب

TT

«انقلاب أبيض» داخل الاتحاد الوطني الكردستاني

يستعد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم، لاستئناف جلسته الثانية بعد ما وُصف بـ«الانقلاب الأبيض» الذي جرى أول من أمس، والشروع بانتخاب هيئة قيادية جديدة تحلّ محل المكتب السياسي «المطاح به» لقيادة الحزب نحو المؤتمر الحزبي الرابع المقرر عقده مطلع مارس (آذار) المقبل.
وأثار التغيير الذي حصل ارتياحاً كبيراً داخل صفوف الحزب، حسبما يؤكد ذلك القيادي بالحزب فريد أسسرد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «التغيير الذي حصل كان ملحاً، رغم أنه جاء متأخراً بعض الشيء. فالقاعدة الحزبية أكدت مراراً ضرورة الإسراع في التغيير وعقد المؤتمر، لتجديد الحزب وإنهاضه خصوصاً بعد الانقاسامات الحادة التي شهدها خلال المراحل التي أعقبت مرض الأمين العام (جلال طالباني) وعجزه عن إدارة شؤون الحزب»، مضيفاً أن «الحزب يتجه الآن نحو المؤتمر المرتقب بعزم لا يلين، وسيتم إجراء تغييرات جذرية على هيكلية الحزب من أعلى الهرم نزولاً إلى آخر الحلقات الحزبية، حيث سيرحل الجيل القديم المعروف بـ(المحاربين القدماء) وسيحل محله جيل جديد من شباب الحزب، فحسب قرار المجلس القيادي تقرر ترحيل كل مسؤول حزبي أو حكومي أمضى 8 سنوات في مواقع قيادية لكي يحل مكانه آخر، وهذا الأمر يشمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين أيضاً، ولذلك شارك قباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم) في الاجتماع (أول من أمس)، واطلع على التقرير الذي أعدته لجنة مشكلة من المجلس القيادي حول ضرورة تغيير الوجوه المشاركة في الحكومة وكذلك ملء الفراغات الحاصلة في العديد من المناصب الحكومية. وفي المجمل فإن الهدف من هذا الأمر هو إتاحة الفرصة أمام الطاقات الشبابية لتقوم بدورها في إعادة استنهاض الحزب».
ويُتوقع أن يشهد اجتماع المجلس القيادي، اليوم، انتخاب أعضاء الهيئة القيادية البديلة عن المكتب السياسي، والتي تتألف من 10 أعضاء تحت إشراف النائب الأول للأمين العام كوسرت رسول علي، وتم تحديد عضوية الهيئة على أساس التوافق المناطقي استناداً إلى المبدأ الذي طرحه الأمين العام الراحل جلال طالباني منذ زمن بعيد، وهو مبدأ «باقة الورد»، حيث ستتوزع عضوية الهيئة على المناطق الحزبية، بواقع عضوين لمحافظة السليمانية، واثنين آخرين لمحافظة أربيل، واثنين لكركوك، واثنين لمنطقة كرميان، وواحد لمحافظة حلبجة، وآخر لمنطقة رانية، وواحد لمنطقة بهدينان. وأشار القيادي إلى أن «هذه الهيئة ستتولى الإشراف على المكاتب الحزبية وستتمتع بصلاحيات المكتب السياسي، ومن الممكن أن تسمى (هيئة قيادية مؤقتة)، أو أن نتفق على تسميتها بالمكتب السياسي للمرحلة الانتقالية، وستنتهي مهمتها بعد دخولنا إلى المؤتمر الحزبي الرابع».
كان اجتماع المجلس القيادي، أول من أمس، قد شهد جلسة عاصفة حدثت فيها مشادات كلامية بين العديد من أعضاء المجلس، خصوصاً بين الأعضاء الحاليين للمكتب السياسي الذين رفضوا بشدة أي تغيير بهذا المنحى، وبين أغلبية أعضاء المجلس القيادي الذين أصروا على حل المكتب وانتخاب بديل عنه، واشتد الصراع حين أصرت الأكثرية على طرح المقترح للتصويت، فقد دافع أعضاء المكتب الحاليين على إبقاء الوضع لحين عقد المؤتمر، ولكن جناح الأغلبية رفض أي تسويف أو مماطلة بهذا الشأن، وطرح المقترح للتصويت فنال موافقة 20 من أعضاء القيادة المشاركين في الاجتماع مقابل رفض 10 أعضاء، وامتناع 10 آخرين عن التصويت، وهكذا تم تمرير المقترح وتثبيته كقرار للمجلس القيادي.
وفيما يتعلق بالاستقالة التي قدمها برهم صالح، النائب الثاني للأمين العام، فقد رفض المجلس القيادي قبول الاستقالة على أمل عودته إلى صفوف الحزب. وحسب مصادر قيادية، فإن هناك اتصالات وجهود حثيثة للتفاوض معه بغية استعادته إلى الحزب وتسليمه حتى القيادة الحزبية الجديدة، ولكن مصادر مقربة من صالح أكدت أنه لم يحسم أمره بعد بانتظار انجلاء الموقف واتضاح الصورة بتفاصيلها.
كان صالح قد شكّل تحالفاً سياسياً باسم «التحالف من أجل الديمقراطية» وحاول أن ينسق العمل مع الأطراف المعروفة بمعارضتها للسلطة الحالية في كردستان مثل «حركة التغيير، والجماعة الإسلامية»، ولكن تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان حال دون تسجيل التحالف كياناً سياسياً، ولذلك أصبح هذا التحالف بحكم المُلغى حالياً.



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.