مسؤول {فتح} في غزة لـ «الشرق الأوسط»: هناك من لا يريد المصالحة

حلس اعتبر دحلان {خارج العقل الفتحاوي}... وأكد استعداد مصر للاشراف على إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع

أحمد حلس
أحمد حلس
TT

مسؤول {فتح} في غزة لـ «الشرق الأوسط»: هناك من لا يريد المصالحة

أحمد حلس
أحمد حلس

قال أحمد حلس (أبو ماهر)، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، إن حركته عالجت الكثير من المشكلات وجوانب القصور لديها، واستفادت من تجربتها في سنوات الانقسام، وجاهزة لخوض أي انتخابات فلسطينية محتملة في وقت قريب.
وأكد أبو ماهر في حديث مطول مع «الشرق الأوسط»، أن الاتفاق على إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، سيكون على طاولة البحث بين «فتح» والفصائل الفلسطينية الموقِّعة على اتفاق القاهرة في مايو (أيار) 2011، في لقاء مرتقب في العاصمة المصرية، في 21 من الشهر الحالي.
وقال حلس، إن «الاجتماع سيبحث في قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني العام، منها الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
ورفض حلس تأكيد أن تشكيل الحكومة نتيجة حتمية لاتفاق المصالحة، وقال إن الأمر مرتبط باتفاق وطني بإجماع الفصائل على تشكيل هذه الحكومة، أو سيحال إلى ما بعد الانتخابات وفق ما ستفرزه نتائج الانتخابات التشريعية.
وتابع: «بناءً عليه، فإن حكومة التوافق الوطني، الحالية، ستواصل القيام بدورها إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة، أو الذهاب إلى انتخابات تشريعية».
ورداً على سؤال حول استعداد حركته لخوض هذه الانتخابات، قال حلس إن حركته مستعدة لما سيتم الاتفاق عليه، وإنها جاهزة للمنافسة في غزة والضفة وجميع الأراضي الفلسطينية، في أي انتخابات محتمل إجراؤها، مضيفاً «فتح استعادت جماهيريتها وشعبيتها، ونجحت في الوصول إلى عقول الشعب الفلسطيني».
وربط حلس بين تقدم المصالحة باتجاه إجراء الانتخابات، وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة.
وقال الرجل الذي شارك في تفاهمات المصالحة الأخيرة في القاهرة، إن اجتماعاً ثنائياً سيُعقد في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بين قيادتي «فتح» و«حماس»، وسيركز على تقييم عملية تسلم حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة، خلال الفترة التي تسبق موعد الاجتماع.
وأوضح حلس أن تفاهمات القاهرة الأخيرة تنصّ على أن يجري تمكين حكومة الوفاق في غزة حتى الأول من ديسمبر.
وأضاف: «نأمل أن نكون وصلنا لهذا التاريخ، وتكون الحكومة أنجزت ما طُلب منها لممارسة كل مهامها، وجرى تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تحول بينها وبين القيام بمهامها».
وتحدث حلس عن تقدم مهم في هذا الملف مع تسلم المعابر، وهو الأمر الذي سار بشكل طبيعي من غير أي إشكاليات.
وقال حلس إن عملية نشر الأجهزة الأمنية على هذه المعابر والحدود مع مصر والاحتلال، تسير بشكلها الصحيح بعد أن تم البدء بالإجراءات الإدارية بشأنها. وشدد على أن جميع المعابر والحدود يجب أن تكون «في أيدي المؤسسة الأمنية الفلسطينية الواحدة».
وحول هذا الملف المعقد، كشف حلس عن دورٍ لمصر في إعادة تدريب المؤسسة الأمنية وبنائها وتأهيلها في قطاع غزة. لافتاً إلى أن المخابرات المصرية تتابع تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها. وقال: «نحن سنتعامل جميعاً ومتفقون أن نتعامل مع الأمن بنوعٍ من صبر بعضنا على بعض، ولكن لدينا إصرار أن نصل في الموضوع الأمني إلى سلطة واحدة، كما نتحدث عن باقي الوزارات».
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية زيارة الرئيس محمود عباس، إلى قطاع غزة، قال حلس إن هذا الأمر مرتبط بسير عملية المصالحة، ونأمل أن يكون ذلك قريباً.
وسألت «الشرق الأوسط» حلس حول الوضع التنظيمي لحركة «فتح» في قطاع غزة، والخوف من أن تمس إجراءات السلطة بشعبية الحركة أو جماهيريتها، فقال حلس إن أجواء المصالحة ستنعكس إيجاباً على الأداء التنظيمي للحركة والأداء الوطني بشكل عام، مشدداً على أن «فتح» استمرت في أداء دورها حتى في أثناء التشديد والملاحقة.
وذكر حلس أن حركة «فتح» ستقيم مهرجاناً مركزياً في الذكرى الـ13 لرحيل الرئيس ياسر عرفات، مشيراً إلى أنه يجري الترتيب لإقامة ذلك يوم السبت المقبل، ليكون يوماً وطنياً بامتياز.
واستبعد حلس أي معيقات في ظل أجواء المصالحة، قائلاً: «ستكون هناك ترتيبات مع الداخلية بغزة... أعتقد أن الجميع يريد استثمار هذه المناسبة لإظهار الوحدة الفلسطينية».
ولم يقلل حلس من وقع الإجراءات المتخَذة بحق موظفين جُلهم من «فتح»، وقال «إن هذه القضايا، إلى جانب أخرى، تثقل كاهل جميع الفلسطينيين وليس عناصر حركة فتح. هي قضايا مهمة نسعى إلى معالجتها وإيجاد حلول لها. ونحن على ثقة بأننا قادرون على ذلك». لكنه شدد على أن جماهيرية «فتح» ليست مرتبطة بهذه القضايا التي تسعى الحركة إلى معالجتها. وتطرق حلس إلى قرارات التقاعد التي اتخذتها السلطة بحق موظفيها في غزة، وقال إن «هناك لجنة قانونية إدارية تعمل من أجل وضع الحلول المناسبة». وأضاف «هناك جزء من القرارات منصف وجزء بحاجة إلى مراجعات».
وحول دور القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، ومدى تأثيره في تركيبة حركة فتح، قال عضو اللجنة المركزية للحركة: «دحلان هو خارج الحركة، ولا علاقة له بها، ولن تكون له علاقة».
وعن محاولات دحلان التأثير على حركة فتح في غزة من خلال التيار الذي عمل على تأسيسه، وبدأ يظهر جماهيرياً، قال حلس: «دحلان ممكن أن يكون أي شيء، ولكن لن يكون فتح».
ونفى حلس وجود أي اتصالات أو ضغوط عربية لمصالحة بين الرئيس عباس ودحلان في هذا الوقت. وقال «إن دحلان أصبح خارج موضوع النقاش والعقل الفتحاوي، وإن كان يوجد لدى عقول الآخرين فهو لا يوجد في العقل الفتحاوي».
وتحدث حلس عن المقاومة الفلسطينية في غزة والوضع على الأرض. واتهم إسرائيل بمحاولة تخريب المصالحة من خلال التصعيد، وحيّا الفصائل الفلسطينية التي فوّتت الفرصة على الاحتلال للتدخل في المصالحة.
وقال القيادي الفتحاوي، إن حركته تثق بالفصائل وبضرورة أن يكون أي رد أو تصعيد في إطار قرار فلسطيني واحد.
وعن سلاح الفصائل واشتراطات الاحتلال بنزعه، قال «إن هذه القضية فلسطينية - فلسطينية، لن تناقش إلا في الإطار الفلسطيني، وإن اشتراطات الاحتلال لا تعني الفلسطينيين بشيء، وأي قرار أيضاً بالتهدئة سيكون في الإطار الفلسطيني فقط».
وحذر حلس من أطراف لم يسمّها لا تريد للمصالحة أن تنجح. وقال: «نحن نعلم أن عملية المصالحة الفلسطينية لها مَن يدعم استمرارها، ويوجد مَن يتخوف منها. سنبقى نخشى على هذه المصالحة، لأن هناك أطرافاً كثيرة لا يروق لها أن يخرج الشعب الفلسطيني من الانقسام، ولكننا نشعر أن هذه المصالحة محصنة بشعبنا الذي يشعر بأن مستقبله مرتبط بها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.