كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا على طاولة لقاء مرتقب بين ترمب وبوتين

TT

كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا على طاولة لقاء مرتقب بين ترمب وبوتين

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تصريحات صحافية، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فيتنام.
وأوضح ترمب، الذي استهلّ جولة آسيوية، من اليابان، أمس، أن التهديد الكوري الشمالي سيكون حاضراً على طاولة المباحثات مع الرئيس الروسي، وأوضح: «أعتقد أن اللقاء مع بوتين متوقع، أجل. نريد مساعدة بوتين في موضوع كوريا الشمالية».
وفي وقت سابق، قال ترمب في حديث لقناة «فوكس نيوز»، الخميس الماضي: «قد يكون لنا لقاء مع بوتين» في فيتنام، وأضاف: «أقول مرة ثانية: بوتين مهم جداً، لأن روسيا يمكنها مساعدتنا في موضوع كوريا الشمالية. ويمكنهم مساعدتنا في الموضوع السوري. وسيكون علينا أن نتحدث عن أوكرانيا».
وهكذا حدّد الرئيس ترمب المواضيع الرئيسية التي يريد بحثها مع الرئيس الروسي، وهي المواضيع ذاتها التي قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إنها ستكون رئيسية خلال اللقاء «المحتمل» بين الرئيسين. وفي تعليقه على تصريحات ترمب أكد بيسكوف أنه «يجري الاتفاق» على عقد اللقاء.
ويتزامن اللقاء المرتقب في فيتنام بين بوتين وترمب مع مرور عام على فوز الثاني في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ويصف مراقبون العام الأول من رئاسة ترمب بأنه عام خيبة الآمال الروسية، ذلك أن موسكو كانت قد عَلَّقت الآمال على ترمب في تطبيع العلاقات الثنائية والخروج من دوامة التصعيد التي هيمنت على العلاقات مع واشنطن في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ومع أن ترمب عبّر خلال الحملات الانتخابية وبعد الفوز عن اعتقاده بضرورة تحسين العلاقات مع روسيا، غير أنه ربط التطبيع مع موسكو وإلغاء العقوبات الأميركية ضدها بتسوية الأزمتين السورية والأوكرانية. من جانب آخر، كان ترمب منذ دخوله البيت الأبيض، وما زال، مقيّداً بتفاعلات قضية الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالحه، وعلاقات يُقال إنها كانت تربط مساعدين له ومقربين منه مع مسؤولين في موسكو.
وسيلتقي الرئيسان الروسي والأميركي رسمياً للمرة الثانية ضمن أجواء لا تختلف جذرياً عن الأجواء التي أحاطت بلقائهما الأول في هامبورغ مطلع يوليو (تموز) الماضي، على هامش قمة العشرين، حينها كانت الإدارة الأميركية تعيش فصلاً من فصول أزمة التحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وسبق ذلك اللقاء إقالة شخصيات كبيرة في الإدارة الأميركية الجديدة على خلفية تلك التحقيقات. ويأتي اللقاء المرتقب في فيتنام بين «سيد البيت الأبيض» و«سيد الكرملين» على وقع أصداء أول اتهامات قررت هيئة محلفين اتحادية توجيهها في تحقيق التدخل الروسي. وكان المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر قد وجه صحيفة اتهام ضد شخصين على الأقل الأسبوع الماضي، ما يعني أن ملف التدخل الروسي دخل فصلا جديداً أكثر تعقيداً.
وبغض النظر عن التعقيدات في أجواء لقاء بوتين وترمب، يجمع المراقبون على أن اللقاء الثاني بينهما سيحظى باهتمام واسع لا يقل عن لقائهما الرسمي الأول في هامبورغ، حين ذهب الإعلام إلى متابعة أدق التفاصيل، وجاء الخبر عن «مصافحة بين بوتين وترمب» عاجلاً على وكالات الأنباء، بينما استعانت صحف وقنوات إخبارية بخبراء في التعابير والإيماءات لقراءة طبيعة العلاقة بين الرجلين في لقائهما الأول. وفي ذلك اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين، بحث الرئيسان ملفاتٍ معقَّدة عدة؛ بينها العلاقات الثنائية، والأزمتان السورية والأوكرانية. وقال ترمب إنه «شرف» له أن يلتقي بوتين، بينما أكد بوتين أنه أجرى حديثاً جيداً جداً مع ترمب.
وكما هو جدول أعمال لقاء بوتين - ترمب في هامبورغ، فإن اللقاء المرتقب في فيتنام سيناقش ملفات العلاقات الثنائية والأزمات الدولية، وبالدرجة الأولى سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا. وعقب اللقاء الأول، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيسين اتفقا على «البحث عن اتفاقات مفيدة للجانبين وعدم محاولة اللعب في سيناريو المواجهة»، وأعلن أنّهما اتفقا على إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا، وافتتاح قنوات اتصالات حول الأزمة الأوكرانية، لتحقيق تقدم، كما بحثا قضية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وسيضطر بوتين وترمب خلال المحادثات في فيتنام إلى العودة لبحث الأزمة السورية، حيث يستمر العمل بموجب اتفاقهما لوقف التصعيد في مناطق جنوب غربي سوريا، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى إزالة التباينات بين موسكو وواشنطن حول الشأن السوري، بما في ذلك ميدانيّاً، وتحديداً في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تشهد المنطقة ما يمكن وصفه بـ«سباق» للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط.
ويتهم مركز حميميم الروسي القوات الأميركية بالتواطؤ مع «داعش» وبانتهاك حقوق اللاجئين في مخيم الركبان.
كما طفا على السطح مجدداً التباين الجدي بين موسكو واشنطن حول آلية التحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا، ويخوض المندوبان الأميركي والروسي في مجلس الأمن مواجهة بين مشروعي قرار أميركي وروسي حول تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة بتلك الهجمات.
وفي الموضوع الأوكراني، لم يؤدِّ الاتفاق إلى افتتاح قنوات اتصال لتحقيق تقدم في حل الأزمة على أساس «اتفاقيات مينسك» إلى أي تقدم، وقامت واشنطن بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا على شكل معدات حربية وأسلحة «دفاعية فتاكة»، الأمر الذي أثار حفيظة موسكو، بينما يستمر النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا دون أي تقدم في جهود التسوية.
أخيراً، تبقى الأزمة الكورية، حيث أظهرت موسكو بعض الليونة مع إقرار بوتين حزمة عقوبات ضد كوريا الشمالية، تنفيذاً لقرار العقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأكد بوتين أن موسكو لن تسمح بقبول كوريا الشمالية دولة نووية. ويتوقع مراقبون أن يتوصل بوتين وترمب خلال المحادثات في فيتنام إلى تفاهم على آلية التعاطي مع الأزمة، لتفادي التصعيد الحالي وتجنّب مواجهة خطيرة في شبه الجزيرة الكورية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.