كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا على طاولة لقاء مرتقب بين ترمب وبوتين

TT

كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا على طاولة لقاء مرتقب بين ترمب وبوتين

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تصريحات صحافية، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فيتنام.
وأوضح ترمب، الذي استهلّ جولة آسيوية، من اليابان، أمس، أن التهديد الكوري الشمالي سيكون حاضراً على طاولة المباحثات مع الرئيس الروسي، وأوضح: «أعتقد أن اللقاء مع بوتين متوقع، أجل. نريد مساعدة بوتين في موضوع كوريا الشمالية».
وفي وقت سابق، قال ترمب في حديث لقناة «فوكس نيوز»، الخميس الماضي: «قد يكون لنا لقاء مع بوتين» في فيتنام، وأضاف: «أقول مرة ثانية: بوتين مهم جداً، لأن روسيا يمكنها مساعدتنا في موضوع كوريا الشمالية. ويمكنهم مساعدتنا في الموضوع السوري. وسيكون علينا أن نتحدث عن أوكرانيا».
وهكذا حدّد الرئيس ترمب المواضيع الرئيسية التي يريد بحثها مع الرئيس الروسي، وهي المواضيع ذاتها التي قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إنها ستكون رئيسية خلال اللقاء «المحتمل» بين الرئيسين. وفي تعليقه على تصريحات ترمب أكد بيسكوف أنه «يجري الاتفاق» على عقد اللقاء.
ويتزامن اللقاء المرتقب في فيتنام بين بوتين وترمب مع مرور عام على فوز الثاني في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ويصف مراقبون العام الأول من رئاسة ترمب بأنه عام خيبة الآمال الروسية، ذلك أن موسكو كانت قد عَلَّقت الآمال على ترمب في تطبيع العلاقات الثنائية والخروج من دوامة التصعيد التي هيمنت على العلاقات مع واشنطن في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
ومع أن ترمب عبّر خلال الحملات الانتخابية وبعد الفوز عن اعتقاده بضرورة تحسين العلاقات مع روسيا، غير أنه ربط التطبيع مع موسكو وإلغاء العقوبات الأميركية ضدها بتسوية الأزمتين السورية والأوكرانية. من جانب آخر، كان ترمب منذ دخوله البيت الأبيض، وما زال، مقيّداً بتفاعلات قضية الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالحه، وعلاقات يُقال إنها كانت تربط مساعدين له ومقربين منه مع مسؤولين في موسكو.
وسيلتقي الرئيسان الروسي والأميركي رسمياً للمرة الثانية ضمن أجواء لا تختلف جذرياً عن الأجواء التي أحاطت بلقائهما الأول في هامبورغ مطلع يوليو (تموز) الماضي، على هامش قمة العشرين، حينها كانت الإدارة الأميركية تعيش فصلاً من فصول أزمة التحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وسبق ذلك اللقاء إقالة شخصيات كبيرة في الإدارة الأميركية الجديدة على خلفية تلك التحقيقات. ويأتي اللقاء المرتقب في فيتنام بين «سيد البيت الأبيض» و«سيد الكرملين» على وقع أصداء أول اتهامات قررت هيئة محلفين اتحادية توجيهها في تحقيق التدخل الروسي. وكان المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر قد وجه صحيفة اتهام ضد شخصين على الأقل الأسبوع الماضي، ما يعني أن ملف التدخل الروسي دخل فصلا جديداً أكثر تعقيداً.
وبغض النظر عن التعقيدات في أجواء لقاء بوتين وترمب، يجمع المراقبون على أن اللقاء الثاني بينهما سيحظى باهتمام واسع لا يقل عن لقائهما الرسمي الأول في هامبورغ، حين ذهب الإعلام إلى متابعة أدق التفاصيل، وجاء الخبر عن «مصافحة بين بوتين وترمب» عاجلاً على وكالات الأنباء، بينما استعانت صحف وقنوات إخبارية بخبراء في التعابير والإيماءات لقراءة طبيعة العلاقة بين الرجلين في لقائهما الأول. وفي ذلك اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين، بحث الرئيسان ملفاتٍ معقَّدة عدة؛ بينها العلاقات الثنائية، والأزمتان السورية والأوكرانية. وقال ترمب إنه «شرف» له أن يلتقي بوتين، بينما أكد بوتين أنه أجرى حديثاً جيداً جداً مع ترمب.
وكما هو جدول أعمال لقاء بوتين - ترمب في هامبورغ، فإن اللقاء المرتقب في فيتنام سيناقش ملفات العلاقات الثنائية والأزمات الدولية، وبالدرجة الأولى سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا. وعقب اللقاء الأول، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيسين اتفقا على «البحث عن اتفاقات مفيدة للجانبين وعدم محاولة اللعب في سيناريو المواجهة»، وأعلن أنّهما اتفقا على إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا، وافتتاح قنوات اتصالات حول الأزمة الأوكرانية، لتحقيق تقدم، كما بحثا قضية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وسيضطر بوتين وترمب خلال المحادثات في فيتنام إلى العودة لبحث الأزمة السورية، حيث يستمر العمل بموجب اتفاقهما لوقف التصعيد في مناطق جنوب غربي سوريا، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى إزالة التباينات بين موسكو وواشنطن حول الشأن السوري، بما في ذلك ميدانيّاً، وتحديداً في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تشهد المنطقة ما يمكن وصفه بـ«سباق» للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط.
ويتهم مركز حميميم الروسي القوات الأميركية بالتواطؤ مع «داعش» وبانتهاك حقوق اللاجئين في مخيم الركبان.
كما طفا على السطح مجدداً التباين الجدي بين موسكو واشنطن حول آلية التحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا، ويخوض المندوبان الأميركي والروسي في مجلس الأمن مواجهة بين مشروعي قرار أميركي وروسي حول تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية المشتركة بتلك الهجمات.
وفي الموضوع الأوكراني، لم يؤدِّ الاتفاق إلى افتتاح قنوات اتصال لتحقيق تقدم في حل الأزمة على أساس «اتفاقيات مينسك» إلى أي تقدم، وقامت واشنطن بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا على شكل معدات حربية وأسلحة «دفاعية فتاكة»، الأمر الذي أثار حفيظة موسكو، بينما يستمر النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا دون أي تقدم في جهود التسوية.
أخيراً، تبقى الأزمة الكورية، حيث أظهرت موسكو بعض الليونة مع إقرار بوتين حزمة عقوبات ضد كوريا الشمالية، تنفيذاً لقرار العقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأكد بوتين أن موسكو لن تسمح بقبول كوريا الشمالية دولة نووية. ويتوقع مراقبون أن يتوصل بوتين وترمب خلال المحادثات في فيتنام إلى تفاهم على آلية التعاطي مع الأزمة، لتفادي التصعيد الحالي وتجنّب مواجهة خطيرة في شبه الجزيرة الكورية.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.