وزير المالية السعودي: تشكيل اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد يدعم بيئة الاستثمار

أكد أنه لا امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وأوضح الجدعان أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال إن «حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أي مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية.
وأضاف الجدعان: «لن يكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، نحو توفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار تسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030»، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
وفي إطار ذي صلة، فإن الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، من المتوقع أن ينعكس «إيجاباً» على الاقتصاد السعودي، حيث سيسهم هذا القرار التاريخي في تقليل معدلات الهدر على المشاريع، ورفع كفاءة الإنفاق، والحفاظ على المال العام.
كما سيسهم هذا القرار التاريخي في حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحد من الكوارث الناتجة عن فساد المشاريع، هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات الثقة في الاستثمار داخل المملكة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس (الأحد) على اللون «الأخضر»، وسط تزايد ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، في مؤشر يؤكد قوة وجاذبية سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الشأن، أغلق مؤشر سوق الأسهم على مكاسب بنسبة 0.3 في المائة، عند مستويات 6979 نقطة، أي بارتفاع 22 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار).
يشار إلى أنه في مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بـ9 أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوماً إلى 81 يوماً) والواردات (من 131 يوماً إلى 122 يوماً).
ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة؛ تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً، ويكلف 4.2 في المائة في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد، مقارنة بـ4 إصلاحات فقط في عامي 2009 و2011.
وجاء تقدم السعودية في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر بشفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب السعودية بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، فيما يعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفاعلية نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري، فقد تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم الإيجابي؛ تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات والمدد الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب السعودية في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، فيما يأتي أهم أسباب هذا التقدم الإيجابي في تقليل عدد الإجراءات والأيام الخاصة بتسجيل الملكية العقارية.