إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

لتعزيز دور المنامة مركزاً مالياً إقليمياً

TT

إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية وتحالف التكنولوجيا المالية أمس، توقيع اتفاق لإنشاء وإدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي سيتولى توفير بيئة دعم شاملة لتطوير مشروعات وحلول خدمات التكنولوجيا المالية.
وبحسب بيان أمس، فالمتوقع أن يبدأ المشروع أعماله خلال فبراير (شباط) المقبل، ليتيح المجال أمام الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة، لتطوير واختبار حلولها المبتكرة، ومن بينها حلول البيئة الرقابية التجريبية، وستستفيد الشركات التقليدية أو الناشئة من مكاتب مزودة بمرافق حديثة، ومساحات عمل مشتركة، ما يجعل المشروع مركزاً مثالياً لدعم الابتكارات المحلية والدولية وللشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وجرى تعيين تحالف التكنولوجيا المالية – فرع البحرين، وهي شركة تابعة لتحالف التكنولوجيا المالية في سنغافورة، بهدف إنشاء وتشغيل البيئة الحاضنة، وتطبيق الحلول الرقمية والتقنية لإدارتها، فضلاً عن دمج خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في كثير من منصات التكنولوجيا المالية، ومن ضمنها تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين»، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتخصصة.
ويتيح تحالف التكنولوجيا المالية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار أمام الأعمال الناشئة التي سيتم احتضانها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
ويعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أهم القطاعات الفرعية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها، ضمن استراتيجيته لاستقطاب الاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية توفر فرصاً استثمارية مهمة، وهي قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة.
وذكر خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع تحالف التكنولوجيا المالية تؤدي للاستفادة من خبراتهم في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً في التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن الفرص التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة كثيرة، ولدى البحرين القدرة للاستفادة من ذلك لتكون مركزاً للابتكار في هذا القطاع الحيوي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن من الضروري توفير بيئة العمل المناسبة التي تسندها بيئة تنظيمية وتحتية مثالية.
وأشار الرميحي إلى أن إطلاق البيئة الرقابية التجريبية مؤخراً، سيسمح للعملاء باختبار أفكارهم وحلولهم المصرفية، ويظهر مدى الدعم المتاح لشركات التكنولوجيا المالية بجميع أحجامها في المملكة.
إلى ذلك، قال جيربين فيسر، مؤسس مشارك في تحالف التكنولوجيا المالية: «سيعزز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من الابتكار، وريادة الأعمال والتعاون بين شركائنا. وبفضل الدعم القوي من الحكومة البحرينية، ومصرف البحرين المركزي، ووجود بنية تحتية متطورة على المستوى الدولي، فإننا على ثقة بأن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سيسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة».
وقال ميسان جلال المسقطي، رئيس مجلس إدارة تحالف التكنولوجيا المالية - فرع البحرين: «أصبحت البحرين اليوم أكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر توفير العوامل الضرورية المطلوبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية، وتقدم عرضاً متكاملاً من الخدمات لمبتكري التكنولوجيا المالية من الشركات والأفراد، ووفرت البحرين بشكل استراتيجي المكونات الرئيسية لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك لوائح البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وإدخال البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة أمازون لخدمات الإنترنت، وآخرها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ونتطلع لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ولن ندخر جهداً لضمان نجاحها».
يشار إلى أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تأسس بالشراكة مع عدد من الشركاء المؤسسين على المستويين الإقليمي والدولي، وبدعم من مصرف البحرين المركزي ومؤسسات حكومية ومالية أخرى.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.