إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

لتعزيز دور المنامة مركزاً مالياً إقليمياً

TT

إطلاق مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

أعلن مجلس التنمية الاقتصادية وتحالف التكنولوجيا المالية أمس، توقيع اتفاق لإنشاء وإدارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، الذي سيتولى توفير بيئة دعم شاملة لتطوير مشروعات وحلول خدمات التكنولوجيا المالية.
وبحسب بيان أمس، فالمتوقع أن يبدأ المشروع أعماله خلال فبراير (شباط) المقبل، ليتيح المجال أمام الشركات المالية التقليدية والشركات الناشئة، لتطوير واختبار حلولها المبتكرة، ومن بينها حلول البيئة الرقابية التجريبية، وستستفيد الشركات التقليدية أو الناشئة من مكاتب مزودة بمرافق حديثة، ومساحات عمل مشتركة، ما يجعل المشروع مركزاً مثالياً لدعم الابتكارات المحلية والدولية وللشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وجرى تعيين تحالف التكنولوجيا المالية – فرع البحرين، وهي شركة تابعة لتحالف التكنولوجيا المالية في سنغافورة، بهدف إنشاء وتشغيل البيئة الحاضنة، وتطبيق الحلول الرقمية والتقنية لإدارتها، فضلاً عن دمج خليج البحرين للتكنولوجيا المالية في كثير من منصات التكنولوجيا المالية، ومن ضمنها تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين»، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا التنظيمية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتخصصة.
ويتيح تحالف التكنولوجيا المالية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار أمام الأعمال الناشئة التي سيتم احتضانها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
ويعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أهم القطاعات الفرعية التي يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تطويرها، ضمن استراتيجيته لاستقطاب الاستثمارات في خمسة قطاعات رئيسية توفر فرصاً استثمارية مهمة، وهي قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والسياحة.
وذكر خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع تحالف التكنولوجيا المالية تؤدي للاستفادة من خبراتهم في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزاً إقليمياً في التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن الفرص التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة كثيرة، ولدى البحرين القدرة للاستفادة من ذلك لتكون مركزاً للابتكار في هذا القطاع الحيوي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن من الضروري توفير بيئة العمل المناسبة التي تسندها بيئة تنظيمية وتحتية مثالية.
وأشار الرميحي إلى أن إطلاق البيئة الرقابية التجريبية مؤخراً، سيسمح للعملاء باختبار أفكارهم وحلولهم المصرفية، ويظهر مدى الدعم المتاح لشركات التكنولوجيا المالية بجميع أحجامها في المملكة.
إلى ذلك، قال جيربين فيسر، مؤسس مشارك في تحالف التكنولوجيا المالية: «سيعزز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من الابتكار، وريادة الأعمال والتعاون بين شركائنا. وبفضل الدعم القوي من الحكومة البحرينية، ومصرف البحرين المركزي، ووجود بنية تحتية متطورة على المستوى الدولي، فإننا على ثقة بأن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سيسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة».
وقال ميسان جلال المسقطي، رئيس مجلس إدارة تحالف التكنولوجيا المالية - فرع البحرين: «أصبحت البحرين اليوم أكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر توفير العوامل الضرورية المطلوبة لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية، وتقدم عرضاً متكاملاً من الخدمات لمبتكري التكنولوجيا المالية من الشركات والأفراد، ووفرت البحرين بشكل استراتيجي المكونات الرئيسية لتحقيق بيئة ناجحة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية، بما في ذلك لوائح البنك المركزي التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وإدخال البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة من خلال شركة أمازون لخدمات الإنترنت، وآخرها إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ونتطلع لأن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ولن ندخر جهداً لضمان نجاحها».
يشار إلى أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تأسس بالشراكة مع عدد من الشركاء المؤسسين على المستويين الإقليمي والدولي، وبدعم من مصرف البحرين المركزي ومؤسسات حكومية ومالية أخرى.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.