مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

TT

مباحثات لخط ملاحي يربط «بورتسودان» بالموانئ الأميركية

يصل العاصمة السودانية (الخرطوم) قريباً وفد فني من خفر السواحل الأميركية، لإكمال مسح وتشغيل الخط الملاحي المرتقب بين ميناء «بورتسودان» بشرق البلاد على ساحل البحر الأحمر وبين موانئ الولايات المتحدة، وذلك بعد حصول السودان على شهادة ورخصة دولية بأن خطوطه الملاحية المتجهة إلى أميركا تعتبر آمنة بالمقاييس الدولية.
ويبحث الوفد الأميركي بجانب الخط الملاحي، إدخال الموانئ السودانية الأربعة الجديدة الخدمة، في أسرع وقت، لتواكب حركة السفن المتوقعة بعد رفع العقوبات الأميركية، الذي جرى منذ شهر.
ووقف وفد من السفارة الأميركية بالخرطوم يضم مستشارين وخبراء اقتصاديين في أثناء زيارات متعددة لمدينة بورتسودان الشهر الماضي، على آخر استعدادات وترتيبات الموانئ السودانية.
وقال مدير الموانئ السودانية جلال شلية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن «هناك اهتماماً كبيراً من الولايات المتحدة بتهيئة وتطوير الموانئ السودانية. حيث وقف الوفد على الوضع الأمني للميناء والخطوط الملاحية المتجهة إلى الولايات المتحدة، حتى حصلنا على خطاب بأن ميناء (بورتسودان) أحد أكثر الموانئ أمناً في العالم». مشيراً إلى أن السودان بصدد العمل بنظام الرقابة الإلكترونية على حركة ومنشآت الموانئ الأربعة في شرق البلاد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعتمد النظام استخدام غرف كنترول لرصد حركة الملاحة، بما يتوافق والمعايير الدولية للمنظمة العالمية لحركة الملاحة، وذلك لحماية البواخر وكل ما يحدث في المياه الإقليمية في المنطقة.
ووفقاً لشلية، فإن العقوبات الأميركية، ورغم ما أحدثته من تعطيل كبير لحركة استيراد الآليات والمعدات وعدم القدرة على مواكبة العالم، فإن هيئة الموانئ السودانية، ومنذ عام 2013، تخطط للتطوير ومعالجة الأوضاع، للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحصار، حيث أعدت برامج لتطوير وفتح موانئ جديدة، ويتم حالياً تأهيل ميناء «عثمان دقنة» ليصبح بمستوى ميناء «بورتسودان». متوقعاً أن تكون هناك زيادة كبيرة في الحركة التجارية العالمية، خصوصاً تجارة الترانزيت مع الدول المجاورة، مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطي وجنوب السودان، التي وقعت الخرطوم معها اتفاقيات على نقل تجارتها عبر ميناء «بورتسودان».
وأشار شلية إلى أن السودان استجلب الحوض العائم من هولندا لصيانة المواعين البحرية في الموانئ السودانية، كما تنفذ هيئة الموانئ حالياً ميناء «هيدوب» الذي يبعد قليلاً عن الميناء الرئيسي في بورتسودان. ويستوعب الميناء 3 سفن في وقت واحد حالياً، ويمكنه مستقبلاً استيعاب 3 سفن أخرى، وسيتم من خلال الميناء تصدير الثروة الحيوانية بقيمة مضافة، حيث يجري العمل حالياً على طرح فرص للاستثمار في المسالخ والاستفادة من مخلفات الحيوان. وأبدت ماليزيا الشهر الماضي رغبتها الاستثمار في مجال المسالخ في ميناء «بورتسودان».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.