الفالح يدعو لمزيد من الجهد لخفض مخزونات النفط العالمية

خلال اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان

خالد الفالح
خالد الفالح
TT

الفالح يدعو لمزيد من الجهد لخفض مخزونات النفط العالمية

خالد الفالح
خالد الفالح

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس السبت، إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل خفض مخزونات النفط العالمية.
وأضاف بعد اجتماع حضره نظراؤه في روسيا وأوزبكستان وكازاخستان أن هناك حالة من الرضا العام بالاستراتيجية التي تنتهجها 24 دولة وقعت على إعلان للتعاون. وتقود روسيا والسعودية اتفاقا بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها لخفض الإنتاج العالمي بهدف رفع الأسعار.
وقال الفالح إن الجميع يدرك أن المهمة لم تنجز بعد، مضيفا أنه لا يزال يتعين فعل الكثير لخفض المخزونات وأن المهمة لم تنقض بعد. مشيرا إلى أن الدول الموقعة على الاتفاق العالمي التي تحدث مع مسؤوليها تتفق مع هذا الرأي.
وأردف الوزير السعودي قائلا إن هذا هو ما استشعره أيضا أمس الجمعة من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف وكل الدول المنتجة للنفط في اجتماع مائدة مستديرة ضمت وزراء الطاقة في آسيا.
وقال إن مسؤولين من ماليزيا والإكوادور ونيجيريا وليبيا نقلوا إليه الانطباع نفسه أيضا. وأضاف أن الجميع ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين ودعم الاتفاق. واجتمع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس السبت، مع نظيريه الروسي ألكسندر نوفاك والكازاخستاني كانات بوزومباييف خلال مؤتمر الطاقة المنعقد في طشقند.
وروسيا وكازاخستان جزء من اتفاق نفطي عالمي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لزيادة أسعار النفط.
وقال الفالح في اجتماع حضره نوفاك وبوزومباييف إن الجهود المشتركة بين روسيا والسعودية و24 دولة أخرى تعمل على استقرار سوق النفط سيكون لها أثر كبير، وأعرب عن تمنياته في أن يعود ذلك بنفع كبير. وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في بيان أمس، بعد اجتماع بين مسؤولين من روسيا والسعودية وأوزبكستان وكازاخستان أن الدول الأربع مستعدة للعمل بشكل أكبر لخفض مخزونات النفط العالمية.
وقال البيان: «الدول المشاركة عبرت عن ارتياحها لخفض مخزونات النفط التجارية وأبدت استعدادها لمواصلة (بذل) جهود مشتركة في مثل هذا الاتجاه».
ومن المقرر اجتماع دول أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لتحديد ما إذا كانت ستمدد الاتفاق الحالي لخفض المعروض من النفط. وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تركمانستان ستشارك في الاجتماع مراقبا.
الشركات الأميركية تخفض منصات الحفر
وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة بواقع ثمانية حفارات هذا الأسبوع، في أكبر خفض منذ مايو (أيار) 2016، لتواصل تراجعا في أنشطة الحفر بدأ خلال الصيف حين هبطت الأسعار دون 50 دولارا للبرميل.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر ليصل العدد الإجمالي إلى 729 منصة، وهو الأدنى منذ مايو 2016. وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 450 حفارة كانت عاملة قبل عام بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من العام الماضي مع بدء تعافي الخام من انخفاض في الأسعار استمر عامين.
واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهرا قبل أن تتوقف في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف. وانخفض إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط إلى 9.2 مليون برميل يوميا في أغسطس وفقا لبيانات اتحادية لقطاع الطاقة صدرت هذا الأسبوع.
وبلغ متوسط سعر العقود الآجلة للخام الأميركي، الذي ارتفع إلى 55.22 دولار للبرميل هذا الأسبوع مما يفصله بفارق بضعة سنتات عن أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2015، 50 دولارا للبرميل منذ بداية 2017 متجاوزا متوسط العام الماضي البالغ 43.47 دولار للبرميل.
النفط الصخري
ورغم ذلك فإن منتجي النفط الصخري الأميركي يعدون بزيادة الإمدادات والعائد، فقد أبلغ منتجو النفط الصخري الأميركي المستثمرين الذين نفد صبرهم انتظارا لتحسن العائد أن بإمكانهم الاستمرار في زيادة إنتاج النفط بقوة في الوقت الذي سيواصلون فيه جني المال لصالح المساهمين.
ودفع المستثمرون كبار الشركات المنتجة للنفط الصخري الأميركي إلى التركيز على العائدات بدلا من زيادة الإنتاج في إجراء ينذر بتباطؤ نمو الإمدادات الذي نتج عن ثورة النفط الصخري في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.
وبالنسبة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فستكون المكاسب الناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط الصخري محل ترحيب. وكانت المنظمة فرضت هذا العام قيودا على إنتاج أعضائها النفطي للتخلص من تخمة المعروض في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الخام لتجد أن المكاسب التي حققها النفط الصخري الأميركي والصادرات القياسية تقوض الأثر الناتج عن تلك القيود.
لكن في تصريحات في إعلانات نتائج الأرباح للربع الثالث في الآونة الأخيرة، أشار مسؤولون تنفيذيون في شركات النفط الصخري إلى أنهم يتوقعون زيادة الإيرادات والإنتاج.
وتوقع ما لا يقل عن سبع من أكبر شركات النفط الصخري الأميركي، ومن بينها نوبل إنرجي وديفون إنرجي، زيادة الإنتاج بنسبة عشرة في المائة أو أكثر خلال الربع الحالي في الحوض الواقع غرب تكساس ونيو مكسيكو. بحسب وكالة «رويترز». ومما يدعم تلك الجهود زيادة الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعار الخام الذي بلغ 30 في المائة منذ مستويات يونيو (حزيران) المتدنية التي سجلها الخام.
ويثبت منتجو النفط الصخري أيضا أن بإمكانهم زيادة الإنتاج حتى بعد أن أعلن كثير منهم في الصيف الماضي أن بعض الآبار بدأت تنتج المزيد من الغاز الطبيعي في إشارة إلى تقادمها في العمر.
وقال تود هيلتمان من نيوبيرجير بيرمان لإدارة الثروات، التي تستثمر في إنتاج النفط الصخري: «أود أن أفكر في أن القطاع يتغير للأفضل... المستثمرون يولون مزيدا من التركيز لقياسات العائد».
وقال الرئيس التنفيذي لديفون ديف هاجر: «نأخذ خطوات ملائمة لنصبح في مركز ريادة بالقطاع مع نهجنا المنضبط حيال تخصيص رأس المال».
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى 6.1 مليون برميل يوميا هذا الشهر بزيادة 35 في المائة عن المستويات المسجلة قبل عام وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وارتفع حجم المخزونات في الآبار التي جرى حفرها ولكن لم تكتمل، وهي مخزون للإنتاج المستقبلي، 42.6 في المائة على أساس سنوي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق. وبينما انخفض عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، فإن كفاءة كل منصة من تلك المنصات قفزت بشدة في السنة الأخيرة.
وعززت «إي أو جي» إنتاجها في الربع الثالث بنسبة ثمانية في المائة وحققت ربحا بلغ مائة مليون دولار مقارنة بخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي بدعم من عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي بيل توماس إن الشركة تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط الصخري الأميركي بنسبة 20 في المائة هذا العام مقارنة مع السنة الماضية. وتتوقع نوبل إنرجي ارتفاع إنتاجها من النفط الصخري في الربع الأخير 15 في المائة إلى ما لا يقل عن 102 ألف برميل يوميا.
وتخطط شركة بايونير، وهي إحدى الشركات الكبرى المنتجة للنفط الصخري، لزيادة إنتاجها بما لا يقل عن 16 ألف برميل يوميا خلال الربع الحالي. وقد يجلب العام القادم مكاسب مشابهة.
وقال الرئيس التنفيذي لأوكسيدنتال بتروليوم كورب فيكي هولوب: «نحن مبتهجون لمسار نمو الإنتاج في الأرباع القادمة».
وتتوقع الشركة زيادة إنتاجها من تكساس بأكثر من 80 ألف برميل يوميا بنهاية 2018 ليتجاوز مائتي ألف برميل يوميا. ويزيد المنتجون خارج تكساس إمداداتهم أيضا.
وتخطط وايتينج بتروليوم التي تعمل في نورث داكوتا لزيادة إنتاجها عشرة في المائة في الربع الأخير. وقال جيم فولكر الذي تقاعد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة هذا الأسبوع: «نحن واثقون بشأن المناطق التي نقوم بالحفر فيها حتى نهاية العام، وحقيقة حتى نهاية 2018».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.