قوات الاتحاد الأفريقي تعلن أنها قتلت متظاهرين اثنين في بانغي

متحدث باسم «ميسكا»: فتحنا النار ردا على هجوم من مسلحين

قوات الاتحاد الأفريقي تعلن أنها قتلت متظاهرين اثنين في بانغي
TT

قوات الاتحاد الأفريقي تعلن أنها قتلت متظاهرين اثنين في بانغي

قوات الاتحاد الأفريقي تعلن أنها قتلت متظاهرين اثنين في بانغي

قال المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في أفريقيا الوسطى (ميسكا)، فرانسيس تشي إن شخصين على الأقل قتلا وجرح آخرون، خلال مظاهرات غاضبة اليوم (الجمعة)، في العاصمة بانغي.
وأضاف تشي، أن القتيلين سقطا في تبادل لإطلاق النار بين جنود حفظ السلام البورونديين ومتظاهرين مسلحين. مؤكدا أن مجموعة من المتظاهرين المسلحين فتحت النار على قاعدة لجنود حفظ السلام البورونديين الذين ردوا على إطلاق النار.
وقال شهود وصحافيون بأن المتظاهرين كانوا يطالبون برحيل الرئيسة الانتقالية لأفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانزا، والوحدة البوروندية في القوات الأفريقية المنتشرة في البلاد.
وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص أحدهم إصابته بالغة، ونقلوا إلى المستشفى العام في بانغي.
وذكر مصدر في الشرطة المحلية أن أحد المتظاهرين اللذين قتلا أصيب بالرصاص، فيما جرح آخرون خلال اشتباكات مع القوات.
ونزل آلاف المتظاهرين صباح اليوم إلى شوارع العاصمة حيث كانت حركة السير مشلولة والمتاجر مغلقة. وطالبوا برحيل الوحدة البوروندية متهمينها بالتغاضي عن أعمال العنف ضد المسيحيين وبنزع السلاح في حي بي كاي - 5 حيث غالبية من المسلمين.
وعادت أعمال العنف إلى عاصمة أفريقيا الوسطى منذ بضعة أيام، وأقيمت عدة حواجز أمس (الخميس) على شوارعها الرئيسية وجرت مواجهات بين شبان والقوات الأفريقية أوقعت عدة إصابات بين المدنيين، غداة هجوم أوقع 15 قتيلا في كنيسة، في هجوم جاء ردا على مقتل شبان مسلمين على يد مجهولين.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة الاعتداءات التي وقعت مؤخرا في جمهورية أفريقيا الوسطى بما في ذلك الاعتداء على الكنيسة، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك إن بان «يحض السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى على القيام بكل ما يمكنها القيام به لمنع وقوع أعمال عنف جديدة في العاصمة، وفي باقي مناطق البلاد، وعلى أن تتخذ إجراءات ملموسة من أجل ضمان إحالة منفذي هذه الجرائم إلى القضاء».
وأضاف أن الأمين العام دعا أيضا القوات الدولية في أفريقيا الوسطى إلى «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل دعم هذه الإجراءات».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.