السعودية تقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال

السعودية تقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال
TT

السعودية تقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال

السعودية تقر تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال

في خطوة من شأنها تعزيز قوة وحيوية نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، أقر مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، وهي التعديلات التي تأتي في وقت تعتبر فيه السعودية واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة النظام، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
كما تقع جريمة غسل الأموال على اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه مرتكبها بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، كما تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، كما تقع الجريمة على كل من قام بالاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ونص النظام على أنه يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
وتعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها، فيما يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
وفي تفاصيل نظام مكافحة غسل الأموال: «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب، وعليها أن تراعي (عند قيامها بذلك) المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها».
ونص النظام الذي تم الإعلان عن تفاصيله أمس، على أنه لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
وألزمت اللائحة المعلن عنها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي: أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
وفي تفاصيل النظام المعلن عنه: «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً - أو أصبح مكلفاً - بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية، فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة».
وقالت لائحة النظام: «على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة، التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري، كما أنه على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول - أو الاستمرار - في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري».
وقالت المادة العاشرة في هذا النظام: «على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بـ(آمر التحويل والمستفيد)، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع، فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي، كما أنه على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام».
وأكدت هذه المادة أنه على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
وفي المادة الحادية عشرة قالت اللائحة: «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر، كما أنه على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر».
وأكد المادة الثانية عشرة أنه على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
وأشارت هذه المادة إلى أنه على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجري، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميل ليس في علاقة عمل قائمة معها.
وقالت هذه المادة: «للنيابة العامة - في الحالات التي تراها - إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بتمديد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء».
وأشارت مواد النظام الأخرى إلى أنه على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن العميل وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة، هذا بالإضافة إلى التدقيق في جميع المعاملات التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي، وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون لها أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة.
وألزمت مواد النظام التي تم الإعلان عنها، المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام - والحد منها، على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
وجاء في نص المواد المعلن عنها: «يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجُري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة».
وفيما يخص الإقرار الجمركي قالت اللائحة: «على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو جواهر مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة، أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها». وأشارت اللائحة إلى أنه لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو الجواهر المشغولة لمدة 72 ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد.
وقالت اللائحة: «يعاقَب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين».
وأضافت اللائحة: «يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال - المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام - بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني».
ونصت اللائحة على أنه يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.


مقالات ذات صلة

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)
تكنولوجيا السعودية تتجاوز المتوسط العالمي في الاستعداد للهجمات السيبرانية والتغيرات التنظيمية ونقص المهارات التقنية (شاترستوك)

«كيندريل»: السعودية تتقدم عالمياً في الجاهزية التقنية وسط تحديات الذكاء الاصطناعي

السعودية تتقدم في الجاهزية للمخاطر التقنية، بينما ترتفع عوائد الذكاء الاصطناعي عالمياً رغم تحديات الأمن السيبراني والبنية التحتية والمهارات.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد ستواصل «توكيلات الجزيرة» عملياتها باسمها التجاري وهويتها المؤسسية وهيكل أعمالها الحالي بعد عملية الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«نجيب القابضة» تستحوذ على «توكيلات الجزيرة» للسيارات في السعودية

أعلنت شركة «نجيب القابضة» السعودية اليوم استحواذها على شركة «توكيلات الجزيرة للسيارات» وكيل شركة فورد العالمية للسيارات في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
TT

تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)
ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)

لا يبدو الطريق أمام الولايات المتحدة والصين وروسيا لزيادة إمدادات المنتجات النفطية المكررة بالسهولة التي يوحي بها التعهد الذي أعلنته الدول الثلاث عقب اجتماع قادتها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). فبينما اتفقت واشنطن وبكين وموسكو على زيادة إنتاج هذه المنتجات، وتوريدها إلى الأسواق، تكشف بيانات قطاع التكرير عن قيود مختلفة تواجه كل دولة، تتراوح بين ارتفاع معدلات تشغيل المصافي الأميركية، وتراجع معالجة الخام في الصين، والأضرار التي لحقت بمنشآت التكرير الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

وتُعرف المنتجات النفطية المكررة بأنها المواد الناتجة عن معالجة النفط الخام داخل المصافي، حيث يُفصل إلى مكونات مختلفة، ثم تُعالج لإنتاج أنواع الوقود، والمواد المستخدمة في النقل، والصناعة، وتوليد الطاقة. وتشمل أبرزها البنزين المستخدم في السيارات، والديزل الذي تعتمد عليه الشاحنات، ووسائل النقل، والمعدات الصناعية، ووقود الطائرات، إضافة إلى زيت التدفئة، والغاز البترولي المسال، مثل البروبان، والبيوتان، والنافثا المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات. وتختلف أهمية هذه المنتجات باختلاف الأسواق؛ فبعضها يرتبط مباشرة بقطاع النقل، فيما يدخل بعضها الآخر في أنشطة التدفئة، والصناعة، وإنتاج المواد الكيميائية. لذلك، فإن زيادة إمداداتها لا تعني بالضرورة زيادة إنتاج النفط الخام، بل تتطلب توافره، وقدرة المصافي على معالجته، وتحويله إلى المنتجات التي تحتاج إليها الأسواق.

لم يُحدث الإعلان تغييراً ملموساً في أسعار النفط (رويترز)

وتكتسب هذه الإمدادات أهمية تتجاوز حسابات سوق الطاقة بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي جعل خفض أسعار الطاقة والوقود أحد وعوده الاقتصادية. فأسعار البنزين تؤثر مباشرة في إنفاق الأسر، فيما تنعكس تكاليف الديزل على نقل السلع، وتشغيل الأنشطة التجارية، والصناعية. ومن شأن ارتفاع أسعار الوقود أن يزيد تكلفة المعيشة، ويغذي الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل استقرار الإمدادات وأسعار الطاقة ملفاً اقتصادياً وسياسياً مهماً للإدارة الأميركية. لكن قدرة واشنطن على زيادة إنتاج المشتقات سريعاً تواجه بدورها قيوداً، في ظل تشغيل مصافيها عند مستويات مرتفعة.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن الدول الثلاث «تعتزم زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لمصلحة جميع الدول»، مؤكدة أهمية الحفاظ على تدفقات مستقرة للطاقة. غير أن الإعلان لم يتضمن أهدافاً كمية، أو جدولاً زمنياً للزيادة، كما لم يحدد آليات تنفيذ التعهد، ما يجعل أثره الفعلي في الأسواق مرهوناً بقدرة كل دولة على رفع الإنتاج، أو إعادة توجيه الكميات المتاحة.

وتنبع أهمية التعهد من اجتماع ثلاث قوى رئيسة في سوق الطاقة؛ فالولايات المتحدة وروسيا من كبار منتجي النفط في العالم، فيما تُعد الصين أكبر مستورد للخام. إلا أن اختلاف أوضاع المصافي في هذه الدول يجعل قدرتها على زيادة المعروض متفاوتة، إذ لا يتوقف إنتاج المشتقات على الطاقة التكريرية وحدها، بل يتطلب توافر الخام، وهوامش تشغيل مجدية، ومخزونات كافية، إلى جانب مراعاة الطلب المحلي، والقيود التنظيمية.

منشأة تابعة لمصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» في مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا 25 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

أميركا: مصافٍ تعمل قرب طاقتها

في الولايات المتحدة، تبدو مساحة زيادة إنتاج المشتقات محدودة في الأجل القريب، في ظل تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المصافي عالجت نحو 16.9 مليون برميل يومياً من الخام خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما بلغ معدل تشغيلها 95.7 في المائة من طاقتها، وهو مستوى مرتفع يترك هامشاً محدوداً لزيادة المعالجة سريعاً من دون توسع في الطاقة المتاحة، أو تغيّر في ظروف التشغيل.

وبلغ إنتاج البنزين نحو 9.4 مليون برميل يومياً، فيما وصل إنتاج المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى 5.2 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، ارتفعت المخزونات التجارية من الخام 3.4 مليون برميل إلى 417.8 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين 5.2 مليون برميل، والمقطرات 1.6 مليون برميل.

ورغم ارتفاع مخزونات البنزين، والمقطرات، فإن ذلك لا يعني أن المصافي الأميركية تملك مساحة واسعة لزيادة الإنتاج؛ فالمخزونات تعكس الكميات المتاحة في المستودعات، وتتأثر بالإنتاج، والواردات، والاستهلاك، والصادرات، بينما تحدد الطاقة التشغيلية للمصافي قدرتها على إنتاج مزيد من الوقود. ومع وصول معدل تشغيل المصافي إلى 95.7 في المائة، يبدو هامش زيادة المعالجة محدوداً في الأجل القريب. ويكتسب ذلك أهمية إضافية مع بقاء مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، أقل بنحو 7 في المائة من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام، رغم ارتفاعها خلال الأسبوع.

وبذلك فإن مساهمة الولايات المتحدة المحتملة في التعهد قد تأتي من إدارة المخزونات، وتدفقات التجارة، إلى جانب تحسين مستويات التشغيل، أكثر من اعتمادها على زيادة كبيرة وفورية في إنتاج المصافي.

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

الصين: زيادة الإمدادات تبدأ من شراء الخام

أما الصين، فإنها تواجه معادلة مختلفة؛ إذ تملك قطاع تكرير ضخماً، لكن زيادة إنتاج المشتقات تتطلب أولاً توفير كميات أكبر من النفط الخام، في وقت تشير فيه بيانات أكتوبر (تشرين الأول) إلى تراجع نشاط المصافي.

وبحسب البيانات التي أوردتها «رويترز»، عالجت المصافي الصينية نحو 58.3 مليون طن من الخام خلال أكتوبر، بما يعادل قرابة 13.7 مليون برميل يومياً، بانخفاض 8.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و2 في المائة عن سبتمبر (أيلول). كما تراجعت الكميات المعالجة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 6.9 في المائة على أساس سنوي، إلى 571.9 مليون طن.

ويعكس هذا التراجع أن الصين لم تدخل بعد في دورة توسع مستدامة في نشاط التكرير، رغم تسجيل صادرات المنتجات النفطية المكررة زيادات في بعض الأشهر. فقد ارتفعت الصادرات 12.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) إلى 6.01 مليون طن، ثم زادت 39.4 في المائة في سبتمبر، مع وصول صادرات الديزل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، بعد تخفيف بكين قيود التصدير التي فرضتها في مارس (آذار).

لكن ارتفاع الصادرات لا يعني بالضرورة زيادة الإنتاج؛ إذ يمكن أن ينتج عن الإفراج عن مخزونات، أو إعادة توجيه كميات كانت مخصصة للسوق المحلية، أو تعديل حصص التصدير. وتظل قدرة الصين على زيادة الإمدادات بصورة مستدامة مرتبطة بارتفاع وارداتها من الخام، فضلاً عن مستويات الطلب المحلي، وهوامش أرباح المصافي، والقرارات التنظيمية المتعلقة بالتصدير.

وتبرز أهمية الصين في التعهد الثلاثي باعتبارها الطرف الذي قد يمتلك هامشاً أكبر لزيادة إنتاج المشتقات النفطية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعمل مصافيها بمعدلات تشغيل مرتفعة. غير أن الاستفادة من هذه القدرة تتطلب زيادة كميات الخام التي تشتريها، وتعالجها المصافي الصينية، وهو ما لا تظهره البيانات الأخيرة.

خزانات نفط ومنشآت تابعة لشركة «سينوبك» في شنغهاي الصينية 26 مارس 2026 (رويترز)

روسيا: الحرب تقلّص قدرة المصافي على التصدير

وفي روسيا، تبدو القيود أكثر ارتباطاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بعدما تحولت المصافي إلى أهداف متكررة للهجمات بالطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تعطيل وحدات إنتاجية، وتقليص كميات الوقود المتاحة للتصدير.

وأفادت مصادر في قطاع الصناعة، نقلت عنها «رويترز» في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة منذ أواخر أكتوبر خفضت معالجة النفط الخام في المصافي الروسية بنحو 45 في المائة، إلى قرابة 400 ألف طن متري يومياً، ما يعادل نحو 3 ملايين برميل يومياً، مقارنة بأكثر من 700 ألف طن يومياً في نهاية أكتوبر. وأدت الهجمات إلى تعطيل أو وقف العمليات في 15 من أصل 35 مصفاة روسية رئيسة، ارتفاعاً من تسع مصافٍ في منتصف الأسبوع السابق.

وتبلغ الطاقة الاسمية للمصافي التي تعرضت للهجمات نحو 500 ألف طن يومياً، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية الأولية في روسيا، المقدرة بنحو 930 ألف طن يومياً. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن متوسط معالجة الخام خلال نوفمبر ظل أعلى من 500 ألف طن يومياً، متراجعاً بنحو 5 إلى 10 في المائة عن مستوياته في سبتمبر وأكتوبر، ما يعكس التفاوت بين مستوى التشغيل في الأيام الأخيرة والمتوسط المسجل خلال الشهر.

وتعكس هذه التطورات تراجعاً أوسع في نشاط التكرير الروسي. فبحسب تحليل لوكالة الطاقة الدولية نشر في سبتمبر، هبطت معالجة الخام في المصافي الروسية خلال يونيو (حزيران) إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في أكثر من 20 عاماً، وبنحو 30 في المائة عن مستواها قبل عام. وقدرت الوكالة أن إنتاج البنزين تراجع 20 في المائة مقارنة بمستويات 2025، فيما انخفض إنتاج الديزل بنحو 30 في المائة، ما دفع السلطات الروسية إلى فرض قيود على صادرات الوقود لحماية السوق المحلية.

وانعكس تراجع نشاط المصافي على صادرات المنتجات النفطية. فقد انخفضت الصادرات البحرية الروسية من المشتقات في سبتمبر 11 في المائة على أساس شهري، و42 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 1.075 مليون برميل يومياً، وفق بيانات نقلتها «ستاندرد آند بورز غلوبال». كما أظهرت بيانات معهد كييف للاقتصاد أن صادرات المنتجات النفطية الروسية بلغت نحو 1.05 مليون برميل يومياً في سبتمبر، متراجعة 7 في المائة عن أغسطس، وبما يقل بنحو 53 في المائة عن متوسط عام 2025.

دخان متصاعد من حرائق اندلعت في مصفاة نفط بموسكو عقب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في سبتمبر 2026 (رويترز)

وتعني هذه المعطيات أن روسيا قد تتمكن من توجيه كميات أكبر من الخام إلى التصدير عندما تتعطل مصافيها، لكنها لا تستطيع تحويل هذه الكميات بسهولة إلى منتجات مكررة، مثل الديزل، والبنزين، حيث تحتاج إليها الأسواق. كما أن تراجع إنتاج الوقود يضغط على الإمدادات المحلية، ويحد من قدرة موسكو على زيادة صادرات المشتقات في وقت تتعرض فيه بنيتها التحتية النفطية لهجمات متواصلة.

وفي هذا السياق، رأى أحد المحللين أن الدعوة إلى زيادة إمدادات المنتجات المكررة قد تحمل رسالة غير مباشرة إلى كييف لوقف استهداف المصافي الروسية، بما يتيح لموسكو استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية. لكن هذا يبقى تفسيراً للتحرك، وليس هدفاً معلناً في البيان الصادر عن الدول الثلاث.

وفي حين لم يُحدث الإعلان تغييراً ملموساً في أسعار النفط، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت دون 92 دولاراً للبرميل بقليل في تعاملات صباح الخميس في لندن. ويعكس هذا التفاعل المحدود حذر الأسواق إزاء التعهد، في ظل غياب أهداف كمية، أو التزامات تنفيذية تتيح تقدير حجم الإمدادات الإضافية المحتملة، وتوقيت وصولها.

وفي نهاية المطاف، لا تتوقف جدوى التعهد على توافق الدول الثلاث بشأن أهمية استقرار إمدادات الطاقة، بل على قدرتها على توفير كميات إضافية من المنتجات المكررة. وحتى تتضح خطط التنفيذ، سيظل أثر الإعلان في المعروض العالمي غير قابل للقياس.


«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
TT

«الأسهم السعودية» تنهي الأسبوع على انخفاض

صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مواصلة التراجع لثاني جلسة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية، في مقدمتها «معادن» و«الأهلي السعودي»، إلى جانب تراجع عدد من الأسهم المدرجة.

وأغلق «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10.159 نقطة، فاقداً 41 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» 0.4 في المائة، وهبط سهم «معادن» 2.4 في المائة، كما انخفض سهم «الأهلي السعودي» 1.5 في المائة، و«أكوا باور» 0.4 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «تهامة» قائمة الشركات الأكبر انخفاضاً بنسبة 6 في المائة إلى 14.77 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بتراجع 5.1 في المائة، فيما انخفض سهم «الإعادة السعودية» بأكثر من 5 في المائة إلى 28 ريالاً.

كما أنهت أسهم «رتال» و«أمانة للتأمين» و«البابطين» و«أديس» و«الأبحاث والإعلام» و«لوبريف» و«الماجدية» و«أنابيب الشرق» و«دلة» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 3 و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهما «المتقدمة» و«عناية» بأكثر من اثنين في المائة.


رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
TT

رغم تباطؤ إنفاق الأميركيين... «وول مارت» ترفع توقعاتها السنوية للمرة الثالثة

شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)
شعار شركة «وول مارت» على أحد متاجرها في مانشستر بولاية نيوهامبشير الأميركية (أ.ب)

أعلنت شركة «وول مارت» تحقيق زيادة قوية في مبيعاتها خلال الربع الثالث، في ظل استمرار استقطابها أعداداً متزايدة من العملاء من مختلف شرائح الدخل، ممن يسعون إلى خفض نفقاتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتجاوزت الشركة توقعات «وول ستريت» للأرباح، والمبيعات، كما رفعت توقعاتها السنوية للمرة الثالثة منذ بداية العام، إلا أن التوقعات الجديدة التي أعلنتها الخميس جاءت أكثر تحفظاً مما كان يتوقعه محللو القطاع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وارتفعت المبيعات المماثلة، التي تشمل المتاجر وقنوات البيع الرقمية، بنسبة 2.9 في المائة، متجاوزة الزيادة المسجلة في الربع السابق، والبالغة 2.6 في المائة، عندما سجلت «وول مارت» أضعف نمو في مبيعاتها المماثلة خلال ست سنوات. ومع ذلك، ظل النمو أقل من الزيادة البالغة 4.5 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون فورنر في تصريحات معدة مسبقاً: «حققنا نتائج قوية، من خلال تنمية أعمالنا الأساسية، وزيادة حصتنا السوقية».

وتُعد «وول مارت» مؤشراً مهماً لقياس إنفاق المستهلكين، نظراً إلى قاعدة عملائها الواسعة. ووفقاً للشركة، يستخدم أكثر من 150 مليون عميل موقعها الإلكتروني، أو يزورون متاجرها أسبوعياً. ويتابع المحللون أداء الشركة العملاقة للاستدلال على اتجاهات قطاع التجزئة عموماً، ولا سيما خلال موسم التسوق الحاسم في عطلات نهاية العام.

ولا يزال المستهلكون في الولايات المتحدة يظهرون قدرة على الصمود في مواجهة التضخم المرتفع، لكنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مشترياتهم. ويعتمد كثيرون على متاجر مثل «وول مارت» باعتبارها وجهة متكاملة توفر السلع المنزلية والبقالة والأدوية بأسعار منخفضة.

وأظهرت أحدث بيانات مبيعات التجزئة الأميركية أن وتيرة إنفاق المتسوقين تباطأت في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقليص الأميركيين مشترياتهم في مجموعة من الفئات، شملت السيارات، والملابس، والأثاث، وحتى السلع المرتبطة بهواياتهم الشخصية.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة هذا الأسبوع.

وتواصل «وول مارت» التركيز على سياسة الأسعار المنخفضة في حملاتها التسويقية، بالتوازي مع تطوير علاماتها التجارية الخاصة في قطاع الأزياء، مثل «سكوب»، و«فري أسيمبلي».

كما تسعى الشركة «إلى زيادة الاشتراكات في برامج الشحن والتوصيل الخاصة بها. وخلال الربع الثالث، أطلقت باقة عضوية سنوية تجمع بين برنامجي «وول مارت بلاس» و«سامز كلوب بلاس»، مقابل 120 دولاراً سنوياً. وقالت الشركة إن هذه الباقة توفر للعملاء نحو 100 دولار مقارنة بشراء كل عضوية على حدة.

وبدأت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، استقطاب حصة أكبر من المستهلكين الأكثر ثراءً. وقالت إن أكبر مكاسبها في الحصة السوقية جاءت من الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار.

وبلغ صافي دخل الشركة خلال الربع المنتهي في 31 أكتوبر 4.94 مليار دولار، أو 62 سنتاً للسهم، مقارنة بـ6.14 مليار دولار، أو 77 سنتاً للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة 65 سنتاً للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 64 سنتاً، وفقاً لبيانات شركة «فاكت سيت».

وارتفعت المبيعات بنسبة 5.2 في المائة إلى 188.8 مليار دولار خلال الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 187.38 مليار دولار.

وقالت الشركة إن نمو المبيعات المماثلة جاء مدفوعاً بقطاع البقالة، وفئات السلع العامة، مثل الأثاث، والألعاب. لكنها أشارت إلى أن هذه المبيعات تأثرت مجدداً بتشريع اتحادي يلزم الصيدليات بصرف بعض الأدوية مرتفعة التكلفة للمستفيدين من برنامج «ميديكير» بأسعار محددة لا يمكن تجاوزها.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بنسبة 17 في المائة، فيما زادت المبيعات الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الأخير.

وأضافت الشركة أن أكثر من 80 في المائة من طلبات التجارة الإلكترونية داخل الولايات المتحدة يجري تجهيزها وتلبيتها من المتاجر، بما في ذلك الطلبات الواردة عبر منصتها المخصصة للبائعين الخارجيين.

توقعات سنوية أعلى

وبالنسبة إلى العام المالي بأكمله، تتوقع «وول مارت» الآن أن تتراوح الأرباح لكل سهم بين 2.84 و2.89 دولار، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 2.80 و2.87 دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات إلى نطاق يتراوح بين 4.9 و5.2 في المائة، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 4 و5 في المائة.

وبحسب تقديرات «فاكت سيت»، تعني هذه التوقعات أن تتراوح المبيعات السنوية بين 748.12 و750.25 مليار دولار.

وكان المحللون يتوقعون أن تبلغ الأرباح 2.89 دولار للسهم، وأن تصل المبيعات السنوية إلى 752.68 مليار دولار، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».