قروض أنقرة تخنق أربيل مالياً

موظفون يتظاهرون في السليمانية احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم (إ.ب.أ)

تواجه حكومة إقليم كردستان أزمة مالية خانقة بسبب وقف الحكومة الاتحادية صادرات نفط الإقليم إلى تركيا، من جهة، ورفض تركيا السماح باستئناف التصدير قبل أن تستعيد قروضاً قيمتها 4 مليارات دولار قدمتها في السابق لحكومة الإقليم من جهة أخرى.
وأمام هذا الوضع تحرك النواب الأكراد في البرلمان العراقي للضغط على الحكومة الاتحادية لتقديم ولو «سلفة» واحدة لدفع رواتب موظفي الإقليم ثم استقطاعها من حصة الإقليم من الموازنة العامة. لكن، النائب الكردي أحمد الحاج رشيد، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي «يشترط عودة جميع المنافذ والآبار النفطية إلى سيطرة الحكومة الاتحادية قبل دفع الرواتب».
وإلى جانب شرط العبادي، هناك الشرط التركي الذي يدعو إلى دفع ديون أنقرة المترتبة على حكومة إقليم كردستان قبل السماح بمرور النفط العراقي عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي تحت إشراف شركة «سومو» العراقية. لكن الحكومة الاتحادية ترفض سداد هذه القروض فيما تعجز حكومة الإقليم عن دفعها.
...المزيد