تفجير ببلدة حضر في القنيطرة... وإسرائيل تعرض حمايتها

مقتل 9 والنظام يتهم {النصرة}

سحب دخان بعد تفجير في قرية بلدة حضر في الجولان أمس (أ.ف.ب)
سحب دخان بعد تفجير في قرية بلدة حضر في الجولان أمس (أ.ف.ب)
TT

تفجير ببلدة حضر في القنيطرة... وإسرائيل تعرض حمايتها

سحب دخان بعد تفجير في قرية بلدة حضر في الجولان أمس (أ.ف.ب)
سحب دخان بعد تفجير في قرية بلدة حضر في الجولان أمس (أ.ف.ب)

هدد تفجير انتحاري ضرب قرية حضر الدرزية في ريف القنيطرة، قواعد الاشتباك السارية المفعول في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث تظاهر عشرات المواطنين الدروز وعبر 10 منهم خط الاشتباك من قرية مجدل شمس داخل الجولان باتجاه حضر، في مسعى لـ«الدفاع عن حضر» التي تهاجمها «جبهة النصرة» بشكل متواصل.
وفيما أعرب الجيش الإسرائيلي عن استعداده لحماية قرية حضر بما يمثل تعهداً إسرائيلياً صريحاً على غير المعتاد بالتدخل في الحرب بسوريا، اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني والزعيم الدرزي وليد جنبلاط إسرائيل بتسهيل ضرب حضر، ورأى في تغريدة له في «تويتر» «إنها لعبة إسرائيلية خبيثة بفتح السياج الفاصل مع سوريا وتسهيل مهمة مجموعة مسلحة سورية لمهاجمة قرية حضر وأهاليها»، متوجهاً إلى أهالي حضر في تغريدة عبر «تويتر» بالقول: «إياكم التصديق بأن إسرائيل ومن يناديها قد تساعدكم. توحدوا واتكلوا على أنفسكم فقط وعلى كل دعم عربي مخلص متجرد».
وقُتل 9 أشخاص أمس (الجمعة)، في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في بلدة حضر في هضبة الجولان السورية في جنوب البلاد، أعقبته معارك بين عناصر «هيئة تحرير الشام» وقوات النظام، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وتقع حضر التي يقطنها سكان دروز في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد وبمحاذاة الجزء الذي تحتله إسرائيل في هضبة الجولان من جهةٍ وريف دمشق من جهة أخرى.
وأوردت «سانا» أن «إرهابياً انتحارياً (...) فجّر عربة مفخخة بين منازل المواطنين على أطراف بلدة حضر، ما تسبب بارتقاء 9 شهداء وجرح 23 شخصاً على الأقل». واتهمت «سانا» جبهة النصرة بتنفيذ التفجير الذي أعقبته اشتباكات مع الجيش السوري النظامي.
وأوردت «سانا» أنه «في أعقاب التفجير الإرهابي هاجمت مجموعات إرهابية بكثافة بلدة حضر، حيث اشتبكت وحدات من الجيش العربي السوري ومجموعات الدفاع الشعبية مع المهاجمين».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار «الاشتباكات العنيفة بين هيئة تحرير الشام والفصائل الإسلامية من جهة وقوات النظام من جهة ثانية»، مشيراً إلى أن المعارك ترافقت مع «قصف مكثف ومتبادل بين طرفي القتال»، وأن الجيش السوري شن هجوماً معاكساً ضد «النصرة».
وتسيطر الفصائل المقاتلة وبينها هيئة تحرير الشام على 70 في المائة من المحافظة الصغيرة مقابل 30 في المائة لا تزال تحت سيطرة قوات النظام. وتقع حضر مقابل بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل. وفي وقت لاحق، أفادت «سانا» بأن سوريين حاولوا العبور من الجزء المحتل من هضبة الجولان لمساندة أهل بلدة حضر. وأوردت الوكالة السورية أن «أبناء الجولان يحاولون عبور خط وقف إطلاق النار لمساندة أهالي الحضر بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته جبهة النصرة على القرية»، متهمة إسرائيل بمساندة متشددي «النصرة».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «نحو 10 منهم دخلوا المنطقة العازلة قبل أن تقوم القوات (الإسرائيلية) باعتقالهم وإعادتهم»، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق المنطقة.
وحذّر الجيش الإسرائيلي من الاقتراب من السلك الشائك أو عبوره، معتبراً أن هذا الأمر يشكل «انتهاكاً خطيراً للقانون وخطراً على الحياة».
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي الجنرال رونن مانيليس، إن الجيش الإسرائيلي مستعد «لمنع تعرض حضر للأذى أو الاحتلال كجزء من التزامنا إزاء المجتمع الدرزي». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إنه جاهز لتقديم المساعدة لقرية حضر التي يسيطر عليها الجيش السوري النظامي في هضبة الجولان، ووعد بعدم السماح بسقوطها في أيدي الفصائل المعارضة.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا في السابق إنهم يبحثون إمكانية مساعدة سكان قرية حضر.
وخلال وجوده في لندن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «نحن باستمرار نعمل على الحفاظ على أمننا وأمن حدودنا في الجنوب والشمال، ونصون تعاطفنا مع إخوتنا الدروز». ويعيش أكثر من 20 ألف درزي سوري في الجزء المحتل من الجولان.
وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بدعم الفصائل المقاتلة وبينها هيئة تحرير الشام التي توجد عند المنطقة الحدودية. وتنفي إسرائيل تلك الاتهامات، لكنها تقول: إنها قدمت العلاج لمئات السوريين الذين أصيبوا جراء المعارك خلال سنوات النزاع المستمر. وفي تطور ميداني آخر، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات النظام و«جبهة النصرة» في عدة محاور بمحيط قرية أبو دالي بريف حماة الجنوبي الشرقي، في محاولة متجددة لقوات النظام للوصول إلى القرية، واستعادة السيطرة عليها، ترافق مع غطاء مكثف من القصف الجوي والمدفعي، على مناطق الاشتباك. كما نفذت الطائرات الحربية 4 غارات على مناطق في مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي. وفي ريف دمشق، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن سقوط 6 قذائف جديدة، أطلقتها قوات النظام على مناطق في محور حي جوبر – عين ترما، بالغوطة الشرقية ومحيط العاصمة، فيما تعرضت مناطق في بلدة أوتايا في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، والتي يسيطر عليها جيش الإسلام، لقصف من قبل قوات النظام.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.