افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت

جانب من مقدم الحضور
جانب من مقدم الحضور
TT

افتتاح مؤتمر «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» في بيروت

جانب من مقدم الحضور
جانب من مقدم الحضور

خلال مؤتمره السنوي العاشر الذي افتُتح بفندق «بريستول» في بيروت أمس، أطلق «المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)»، تقريره عن «البيئة العربية في عشر سنوات». عقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، كما شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب من 46 بلداً، يُمثّلون حكومات ومنظمات إقليمية ودولية وشركات وهيئات مجتمع مدني ومؤسّسات أكاديمية.
حضر المؤتمر رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ووزير الدفاع يعقوب الصراف ونواب ودبلوماسيون وعدد كبير من الوزراء العرب ورؤساء منظمات إقليمية ودولية.
جاء في كلمة الحريري التي ألقاها فرعون: «في حين يعتقد البعض أنّ الحديث عن البيئة قد لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه منطقتنا، يأتي التقرير الذي يطلقه (أفد) اليوم عن وضع البيئة العربية في 10 سنوات، ليذكّرنا بأنّ رعاية البيئة والإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية، واجب (لا خيار)». وأظهر تقرير «أفد» أنّ وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنّه أحرز تقدماً على بعض الجبهات، خصوصاً في عمل المؤسسات البيئية. وأشار إلى أنّ اعتماد سياسات تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يكن دائماً مبنياً على خطط بعيدة المدى، بل انطلق من حتمية معالجة المشكلات الاقتصادية الحرجة الناشئة. ووفق الأمين العام للمنتدى نجيب صعب؛ فقد «اتخذت التغييرات في حالات كثيرة صفة (الهبوط الاضطراري) في أوضاع مضطربة، بدل (التحوّل السلس) في ظروف مستقرة. والتحسن المتواضع الذي حصل مهدّد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب والاضطرابات».
في الجلسة الأولى قدمت النتائج الرئيسية لتقرير «أفد» من قبل مجموعة من المؤلفين المشاركين في التقرير. بدأت الجلسة بعرض نتائج استطلاع الرأي العام، الذي أجراه «أفد» في 22 دولة، والذي أظهر أنّ 60 في المائة من الجمهور يعتقدون أنّ وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المائة أنّ بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية.
وعلى الرغم من عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي صدرت عن جامعة الدول العربية، فإنه لم يحصل تقدم في العمل البيئي على المستوى الإقليمي. لكنّ المؤسسات البيئية تعززت على المستوى الوطني بوجه عام. وتفاقمت ندرة المياه في المنطقة بسبب النمو السكاني وسوء الإدارة.
وقدّم حسن بارتو، مدير البرامج في «إدارة ما بعد النزاعات» في «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، عرضاً خاصاً عن الآثار البيئية للنزاعات، مع التركيز على العراق. بارتو، العائد للتو من الموصل، شرح المشكلات البيئية التي نشأت جرّاء الصراع المسلّح في مدينة الموصل وجوارها، بناء على مهمة استطلاع نفذها «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» بعد استعادة الحكومة العراقية الموصل. تناولت الجلسة الثانية سبل تمويل الاقتصاد الأخضر وإشراك القطاع الخاص، وأدارها حسين أباظة، مستشار وزير البيئة المصري وأحد مؤلفي التقرير. شارك في الجلسة جيتانو ليوني، منسق خطة عمل «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في المتوسط، وفارس حسن، مدير التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية في «صندوق (أوبك) للتنمية الدولية (أوفيد)»، وراجي حتر، رئيس عمليات التنمية المستدامة في شركة «أرامكس»، ومنية إبراهيم، رئيسة وحدة الاستثمارات الخضراء في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس.
واتفق المتحدثون على أنّ العقد الماضي شهد انتقالاً ملموساً للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر؛ فمن الصفر تقريباً في اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت 7 بلدان عربية عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها.
تناولت الجلسة الثالثة «أهمية البحث العلمي من أجل بيئة أفضل»، وتحدث خلالها الدكتور أحمد جابر، مدير عام شركة «شيمونيكس المصرية» للاستشارات البيئية وأحد مؤلفي التقرير، والدكتور معين حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، والدكتورة ليلى حمدان أبو حسّان، عضو المجلس الأعلى للتربية في الأردن، والدكتور حسين بهبهاني، مدير الوحدة الوطنية للأبحاث والخدمات البيئية في جامعة الكويت. أدار الجلسة الدكتور عدنان شهاب الدين، مدير عام «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».
ووفق نتائج التقرير التي عرضها جابر، فإن أسرع الموضوعات البحثية نمواً في مجال العلوم البيئية في العالم العربي هي الصحة والتلوث والمياه، أمّا أبطأ الموضوعات نمواً فهي تغير المناخ والسياسات البيئية والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
ويتابع المؤتمر أعماله اليوم الجمعة، حيث تعقد 5 جلسات تطرح موضوعات الحوكمة والسياسات البيئية، بالإضافة إلى مستقبل الغذاء والماء والطاقة المتجددة وتغير المناخ. كذلك تعقد جلسة تشارك فيها مجموعة من الجمعيات البيئية تناقش مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خلال 10 سنوات.
يذكر أن الدورة العاشرة للمؤتمر مُهداة لذكرى مارون سمعان، أحد الأعضاء المؤسسين للمنتدى، الذي غاب هذه السنة عن 62 سنة، بعد حياة حافلة بالإنجازات المهنية والخدمة الاجتماعية.



الذكاء الصناعي يهدد مهناً ويغير مستقبل التسويق

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
TT

الذكاء الصناعي يهدد مهناً ويغير مستقبل التسويق

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)

في السنوات الأخيرة، أثّر الذكاء الصناعي على المجتمع البشري، وأتاح إمكانية أتمتة كثير من المهام الشاقة التي كانت ذات يوم مجالاً حصرياً للبشر، ومع كل ظهور لمهام وظيفية مبدعةً، تأتي أنظمة الذكاء الصناعي لتزيحها وتختصر بذلك المال والعمال.
وسيؤدي عصر الذكاء الصناعي إلى تغيير كبير في الطريقة التي نعمل بها والمهن التي نمارسها. وحسب الباحث في تقنية المعلومات، المهندس خالد أبو إبراهيم، فإنه من المتوقع أن تتأثر 5 مهن بشكل كبير في المستقبل القريب.

سارة أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

ومن أكثر المهن، التي كانت وما زالت تخضع لأنظمة الذكاء الصناعي لتوفير الجهد والمال، مهن العمالة اليدوية. وحسب أبو إبراهيم، فإنه في الفترة المقبلة ستتمكن التقنيات الحديثة من تطوير آلات وروبوتات قادرة على تنفيذ مهام مثل البناء والتنظيف بدلاً من العمالة اليدوية.
ولفت أبو إبراهيم إلى أن مهنة المحاسبة والمالية ستتأثر أيضاً، فالمهن التي تتطلب الحسابات والتحليل المالي ستتمكن التقنيات الحديثة من تطوير برامج حاسوبية قادرة على إجراء التحليل المالي وإعداد التقارير المالية بدلاً من البشر، وكذلك في مجال القانون، فقد تتأثر المهن التي تتطلب العمل القانوني بشكل كبير في المستقبل.
إذ قد تتمكن التقنيات الحديثة من إجراء البحوث القانونية وتحليل الوثائق القانونية بشكل أكثر فاعلية من البشر.
ولم تنجُ مهنة الصحافة والإعلام من تأثير تطور الذكاء الصناعي. فحسب أبو إبراهيم، قد تتمكن التقنيات الحديثة من إنتاج الأخبار والمعلومات بشكل أكثر فاعلية وسرعة من البشر، كذلك التسويق والإعلان، الذي من المتوقع له أن يتأثر بشكل كبير في المستقبل. وقد تتمكن أيضاً من تحديد احتياجات المستهلكين ورغباتهم وتوجيه الإعلانات إليهم بشكل أكثر فاعلية من البشر.
وأوضح أبو إبراهيم أنه على الرغم من تأثر المهن بشكل كبير في العصر الحالي، فإنه قد يكون من الممكن تطوير مهارات جديدة وتكنولوجيات جديدة، تمكن البشر من العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في مهن أخرى.

الروبوت السعودية سارة

وفي الفترة الأخيرة، تغير عالم الإعلان مع ظهور التقنيات الجديدة، وبرز الإعلان الآلي بديلاً عملياً لنموذج تأييد المشاهير التقليدي الذي سيطر لفترة طويلة على المشهد الإعلاني. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع تقدم تكنولوجيا الروبوتات، ما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير.
وأتاحت تقنية الروبوتات للمعلنين إنشاء عروض واقعية لعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم. ويمكن برمجة هذه الإعلانات الآلية باستخدام خوارزميات معقدة لاستهداف جماهير معينة، ما يتيح للمعلنين تقديم رسائل مخصصة للغاية إلى السوق المستهدفة.
علاوة على ذلك، تلغي تقنية الروبوتات الحاجة إلى موافقات المشاهير باهظة الثمن، وعندما تصبح الروبوتات أكثر واقعية وكفاءة، سيجري التخلص تدريجياً من الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير، وقد يؤدي ذلك إلى حملات إعلانية أكثر كفاءة وفاعلية، ما يسمح للشركات بالاستثمار بشكل أكبر في الرسائل الإبداعية والمحتوى.
يقول أبو إبراهيم: «يقدم الذكاء الصناعي اليوم إعلانات مستهدفة وفعالة بشكل كبير، إذ يمكنه تحليل بيانات المستخدمين وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل. وكلما ازداد تحليل الذكاء الصناعي للبيانات، كلما ازدادت دقة الإعلانات وفاعليتها».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الصناعي تحليل سجلات المتصفحين على الإنترنت لتحديد الإعلانات المناسبة وعرضها لهم. ويمكن أن يعمل أيضاً على تحليل النصوص والصور والفيديوهات لتحديد الإعلانات المناسبة للمستخدمين.
ويمكن أن تكون شركات التسويق والإعلان وأصحاب العلامات التجارية هم أبطال الإعلانات التي يقدمها الذكاء الصناعي، بحيث يستخدمون تقنياته لتحليل البيانات والعثور على العملاء المناسبين وعرض الإعلانات المناسبة لهم. كما يمكن للشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات والتقنيات المرتبطة به أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الإعلانات التي يقدمها.