قائد «النخبة الشبوانية»: «القاعدة» أغرت شباباً بمشاريع اجتماعية مسيّسة

قال لـ «الشرق الأوسط» إن التنظيم الإرهابي استخدم «دراما» أمنية في استدرار عواطف البسطاء

محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})
محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})
TT

قائد «النخبة الشبوانية»: «القاعدة» أغرت شباباً بمشاريع اجتماعية مسيّسة

محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})
محمد القشيمي ({الشرق الأوسط})

أكد محمد القميشي قائد قوات النخبة الشبوانية إن العمليات الإرهابية لاستهداف قواته من قبل «القاعدة» تُعدّ أبرز التحديات التي تواجهها القوات في المحافظة، مشيراً في الوقت نفسه إلى فشل كثير من تلك العمليات إثر إحباطها.
واعتبر القميشي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الحرب ضد التنظيم الإرهابي تمثلت في شقين، المواجهة والإعلام.
وأضاف أن من ضمن التحديات التي تصدَّت لها القوات في حربها ضد التنظيم الإرهابي «انتهاج التنظيمات الإرهابية وسائل كثيرة ومتنوعة بهدف إحباط جهود الأمن في ملاحقتها وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة هي حرب الكمائن وزرع الألغام والعبوات الناسفة، إلى جانب الحرب الإعلامية(...)»، وألقى باللوم على عدة جهات إعلام ودول تدعم الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، متابعاً أن «محاولاتهم تلك فشلت رغم ضخامة الحرب الإعلامية».
ولفت القميشي إلى استخدام التنظيم الإرهابي طرقاً متعددة في استدرار عواطف البسطاء وسكان القرى وبعض المدن الصغيرة، من ضمنها «العمل الهيكلي الكاذب في الشارع الشبواني من خلال مشاريع خدمية ومساعدات إنسانية مسيسة وأعمال أمنية درامية من صنع (القاعدة) نفسها»، وذلك بهدف التقرب منهم (أي المواطنين) وإظهار أنفسهم بأنهم يعملون لأجل مصلحة المجتمع وحماية السكان المحليين من البلطيجة والمجرمين الذين هم صناعة التنظيم الإرهابي ذاته.
وتطرق القميشي إلى إغراء «القاعدة» للشباب وضعاف النفوس بالمبالغ المالية لأجل الانضمام إليهم لكي يرضوا أبناء مناطقهم بكونهم أبناءهم، ويعملون لأجل خدمة أهلهم ومنطقتهم، وأضاف: «هذا الأمر هو المدخل الرئيسي لاستقطاب الشباب في ظل الفقر والبطالة وغياب فرص العمل التي تعيشها البلاد منذ سنوات مضت».
وأشار القائد الشبواني إلى المساعدات التي تأتي إلى مديريات شبوة باسم جمعيات خيرية يسيطر أشخاص مشبوهون، ومن خلالها يقومون بمساعدة الناس باسم تنظيم القاعدة، وقال: «تسعى التنظيمات الإرهابية بشتى الوسائل الممكنة لإرضاء المواطنين والتشويش عليهم في نشر المحاضرات الدينية لأجل إغوائهم وكسب ثقتهم (...)»، مستدركاً أن «حقيقتهم تظهر عكس ما يدعون».
ويعتبر القميشي معركة تطهير عزان من تنظيم القاعدة أقوى المعارك التي خاضتها قوات النخبة الشبوانية، وعزا ذلك إلى «المهام العسكرية التي نفذتها حملات دهم وملاحقات أسفرت القبض على عدد من عناصر تنظيم القاعدة العملاء والجنود والجواسيس ومنهم أمراء حرب وعناصر تعمل في إعلام واستخبارات التنظيم».
وأوضح أن المهمات الأمنية للقبض على عناصر تنظيم القاعدة لا تُعدّ وهي كثيرة ومستمرة، وسجون قوات النخبة الشبوانية مزدحمة بمن يشارك في زعزعة الأمن والاستقرار في شبوة، والعمل لصالح الجماعات الإرهابية».
وشدد على أن قواته مستمرة في حملاتها العسكرية لتعقب وملاحقة الجيوب والخلايا الإرهابية «وسوف تضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة شبوة».
وقال قائد النخبة الشبوانية إن تنظيم القاعدة في شبوة كان معقله الرئيسي منطقة عزان قبل أن يتم دحره منها أخيراً، مشيراً إلى أن عناصر «القاعدة» ما زالت توجَد في محافظة شبوة بمناطق الحوطة والصعيد وعاصمة المحافظة عتق وعناصرهم في مناطق كثيرة.
وباتت قوات النخبة الشبوانية تتمركز وتنتشر في مساحة كبيرة من المحافظة، وسط جهود حثيثة تُبذَل لاستكمال ما تبقى من مدنها، وذلك بعد التفاهم مع القوات في محور عتق واللواء 30 مشاة، وكذا اللواء الثاني جبلي، واللواء الثاني بحري الذي لا يقل قوامه البشري عن 12 ألف جندي، ويقول القميشي إنهم «يتلقون التوجيهات من المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب».
ويصل قوام قوات النخبة الشبوانية إلى 6 آلاف جندي بحسب قائدها، الذي قال إنها تسيطر بها النخبة على أكبر مساحة من المحافظة إلى جانب أجزاء كبيرة من الشركات النفطية وكذا خط أنبوب الغاز المسال في بلحاف «وهي في طريقها لفرض سيطرتها الكاملة على المحافظة والشركات النفطية، لحفظ الأمن والاستقرار لأجل عودة التنمية للمنطقة التي عانت ويلات الفراغ الأمني والإرهاب الذي عمده نظام صنعاء في شبوة خلال الأعوام الماضية».
وكشف قائد قوات النخبة الشبوانية عن إعداد العدة لتجهيز قوات إضافية تتبع النخبة مهمتها تطهير ما تبقى من مناطق بيحان في قبضة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.