التوقعات بتمديد اتفاق «أوبك» تتزايد رغم فوضى التصريحات

السوق أصبحت متيقنة من اتخاذ القرار

مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
TT

التوقعات بتمديد اتفاق «أوبك» تتزايد رغم فوضى التصريحات

مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)
مصفاة نفط في بانكوك (رويترز)

«نكون أو لا نكون هذا هو السؤال» هي أشهر مقولات الشاعر الإنجليزي شكسبير. واستدعت إلى الأذهان هذه المقولة عقب تصريحات متعددة لوزراء النفط والطاقة في البلدان الداخلة في اتفاق تخفيض الإنتاج العالمي... وسادت فوضى من التصريحات على مدى يومين، مما استدعى إلى الذهن مقولة مشابهة لشكسبير، تقول: «تجديد أم عدم تجديد... هذا هو السؤال».
ففي حين يتفق الجميع على أهمية التمديد، فلا يزال البعض يحاول أن يزيد من حيرة السوق حيال القرار وموعد اتخاذه، في محاولة من الوزراء لتفادي ما حدث في الاجتماع الماضي للمنتجين في مايو (أيار)، عندما كانت السوق على علم بالقرار قبل اتخاذه بفترة، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط عقب الاجتماع.
ولا يدرك وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو المنتجون خارجها الذين تقودهم روسيا، أن السوق أصبحت متيقنة من أن أوبك وحلفاءها سيتخذون القرار بالتمديد عاجلا أم آجلاً، وأن التمديد سيكون على الأرجح حتى نهاية العام المقبل.
وسبق وأن أوضح مصرف «جي بي مورغان» في مذكرة بحثية هذا الأسبوع، أن السوق قد احتسبت القرار ضمن الأسعار الحالية للنفط والبالغة قرابة 61 دولارا، مما يجعل أثر الإعلان عن قرار التمديد حتى آخر العام المقبل محدودا على الأسعار.
وكانت السوق قد تيقنت بوجود قرار حول تمديد الاتفاق في أعقاب تصريحات تدعم التمديد أدلى بها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ولم يذكر ولي العهد السعودي أي مدة للتمديد، في حين أوضح بوتين أنه من الأفضل تمديده حتى نهاية العام المقبل إذا ما كان هنالك حاجة إلى ذلك.
وتخفض أوبك إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين الإنتاج بما يصل إجمالا إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني). ومن المقرر أن تجتمع أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، لبحث ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي لما بعد نهاية فترة صلاحيته في مارس (آذار).
وفيما يلي تصريحات وزراء النفط:

العراق
قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، للصحافيين أمس (الخميس)، إن بلاده تؤيد إبقاء قيود على إمدادات النفط العالمية لدعم الأسعار، مضيفا أن 60 دولارا للبرميل سيكون سعرا مستهدفا مقبولا لبلاده. وكانت وزارة النفط في بغداد قالت في وقت سابق أمس إن متوسط سعر بيع الخام العراقي بلغ 52.60 دولار للبرميل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

روسيا
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الخميس)، وقال بعدها إن الاتفاق العالمي بين أوبك ودول أخرى على خفض إنتاج النفط قد يتم تمديده لما بعد مارس (آذار) 2018 إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثم قال نوفاك عقبها للصحافيين، إن تمديد الاتفاق قيد النقاش، لكن ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وقال نوفاك في الرياض عبر مترجم: «مستعدون لمناقشة الموضوع... وإذا اقتضت الضرورة فنحن مستعدون لدراسة التمديد». وتابع للصحافيين: «لكننا نحتاج إلى تحليل الكثير من البيانات لفهم الصورة في وقت اتخاذ هذا القرار، وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه قد يُتخذ في وقت لاحق». كما أضاف: «إذا رأينا أن السوق ليست متوازنة فسنقوم بهذا. بإمكاني أن أعطيك إجابة أكثر تحديدا إذا عثرت على أي شخص الآن يمكنه أن يقول كيف ستبدو السوق خلال خمسة أشهر. إذا وجدث شخصا كهذا، سأحييه».

السعودية
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس (الخميس)، إنه قلق بشأن مستقبل أمن الطاقة وبخاصة في آسيا، نظرا لقوة نمو الطلب. وجدد التأكيد على دعم بلاده لاتفاق خفض إمدادات النفط العالمية قبل اجتماع لأوبك في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال الفالح إن تركيز منتجي النفط سيظل منصبا على العمل من أجل تقليص مخزونات الخام.
وفي تصريحات للصحافيين، خلال المائدة المستديرة الآسيوية السابعة لوزراء الطاقة في بانكوك، أوضح الفالح أن أوبك لا تستهدف أسعار النفط، ولكن تركز على العوامل الأساسية. وقال في كلمته: «أنا قلق بشأن أمن الطاقة في المستقبل، خصوصا في آسيا، حيث يرتفع الطلب بوتيرة أسرع بكثير منها في الاقتصادات الصناعية. من دون ارتفاع مستويات الاستثمار... قد يتقوض أمن الطاقة على نحو خطير».
وأضاف أن التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط مستمر في التحسن، وأن مخزونات النفط العالمية تتقلص في الوقت الذي يظل فيه مستوى الالتزام باتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) «ممتاز».

الكويت
قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، لـ«بلومبيرغ»، أمس خلال وجوده في تايلاند، إن الاتفاق قد تتم الموافقة على تمديده في اجتماع يوم 30 نوفمبر، ولكن تحديد مدة التمديد قد يتم اتخاذها لاحقا في فبراير (شباط) أو مارس عند اقتراب نهاية الاتفاق.
وأضاف المرزوق، أن أوبك في محادثات لضم منتجين آخرين إلى الاتفاق، وأن هناك مشاورات بشأن تغيير بعض الأمور في الاتفاق الحالي... ولكنه لم يدل بالكثير من المعلومات.

الإمارات
قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن هناك حاجة إلى تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.
وعند سؤال المزروعي، إن كان قرار تمديد التخفيضات سيتخذ في نوفمبر عندما تعقد أوبك اجتماعها التالي، أم في يناير 2018، قال: «آمل أن نتفق على ما هو أفضل للسوق».
وأوضح الوزير أن بلاده ستواصل خفض إنتاجها من النفط تلبية لتعهدها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي.


مقالات ذات صلة

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

قال بنك اليابان الاثنين إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

«معهد البترول الأميركي»: الحل الوحيد لارتفاع أسعار النفط إعادة فتح مضيق هرمز

قال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«المعهد الأميركي للبترول»، إن «الحل الوحيد الحقيقي» لارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران هو إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.