لجنة وزارية لبنانية ترفض «ترحيل» السوريين

عقدت اجتماعاً برئاسة الحريري

خطت اللجنة الوزارية المعنية بقضية اللاجئين السوريين خطوة نحو وضع خطة مشتركة لمعالجة هذا الملف من دون أن يتم الاتفاق بشكل نهائي على تفاصيلها مع تسجيل تقدّم أساسي وهو تجاوز مطالب البعض بترحيل النازحين بغض النظر عن الوضع في سوريا أو المطالبة بالتنسيق مع النظام السوري في هذه القضية، واقتناع الجميع بأن هذه الخطوة مرتبطة بقرار دولي.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا مساء أول من أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور وزراء الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والتربية مروان حمادة والمال علي حسن خليل والاقتصاد رائد خوري والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين نديم المنلا.
وأبدى وزير شؤون النازحين معين المرعبي تفاؤلا في إمكانية التوصل إلى «خطة مشتركة»، واصفا اجتماع اللجنة الأخير بأنه «جيد جدا» بحيث تم الاتفاق على أكثر من 95 في المائة من البنود ويتم العمل على تذليل الخلافات المتبقية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت النوايا صافية قد نصل إلى ورقة خطة نهائية خلال أيام قليلة». وأكد أنه لم يتم التطرق في الاجتماع إلى الاقتراحات ومطالبات البعض بالتنسيق مع النظام السوري في هذه القضية أو ترحيل النازحين بشكل قسري، مضيفا: «ما يقال في هذا الإطار ليس إلا مزايدات انتخابية واقتنع الجميع بأنها غير قابلة للتطبيق في ظل هذا الوضع».
وأشار المرعبي إلى أن أبرز الخلافات كانت حول طلب البعض ترحيل المحكومين السوريين في السجون اللبنانية والذي يشكلون نسبة 25 في المائة من السجناء في لبنان، وفق أرقام وزارة الداخلية، إلى سوريا وهو ما لا يمكن القبول به في وضع سوريا اليوم حيث الحرب قائمة والقتل أينما كان في السجون وخارجها، وهو الأمر الذي يتعارض مع القوانين الإنسانية الدولية. وفي حين لم يستبعد التوصل إلى وضع خطة نهائية بوقت قريب، قال إنه في المرحلة المقبلة ستعمد كل وزارة على وضع ملاحظاتها على الخطة التي قدّمتها وزارة النازحين بناء على اقتراحات كل الوزارات ليتم بعد ذلك مناقشة الورقة المعدلة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
في المقابل رأت مصادر في اللجنة أن ما يصفه البعض بالتقدم ليس جديدا إنما كان قد اتفق عليه في وقت سابق وحتى بدأ العمل به، وتحديدا حول ضبط المعابر ومراقبة المخالفات بما يتلاءم مع قانون العمل اللبناني كما والتشديد في تسجيل الولادات، محذرة بالتالي من العرقلة التي تظهر كما العادة في التفاصيل النهائية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الدليل على حذرنا هو أنه كان هناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول مسودة الخطة التي وضعها مستشارون في الوزارات المعنية يوم أول من أمس، لكن في الاجتماع اعترض باسيل على بعض البنود التي كان قد وافق عليها مستشاروه وهو ما حال دون التوافق النهائي وتمت إحالتها مجددا إلى البحث». ولفتت المصادر إلى أن ما أشار إليه وزير التربية مروان حمادة بانتقاده تدخل وزارة الخارجية يكشف السبب الحقيقي وراء الخلافات وتحديدا حيال تعدّد الوزارات التي تعمل على هذا الموضوع بدل حصره بالوزارة المعنية التي تم استحداثها لهذا الغرض.
وكان قد سجّل في الفترة الأخيرة إجراءات مشددة حول بعض الأمور المتعلقة باللاجئين قامت بها بعض البلديات أدت إلى ترحيل عشرات العائلات النازحة من المناطق التي لجأوا إليها على خلفية ممارستهم لأعمال تتعارض مع قانون العمل، كما تؤكد مفوضية شؤون اللاجئين تراجع نسبة الولادات غير المسجّلة في العام الحالي ومحاولة ضبط هذه الحالات. وهو ما تشير إليه المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية للشرق الأوسط ليزا بو خالد بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب مسح قمنا به تبيّن أن 93 في المائة من الولادات حصلوا على شهادة من مختار المنطقة في العام 2016 بعدما كانوا قد قدروا بـ78 في المائة في العام 2015.
وإن كانت هذه النسبة تنخفض عندما يتعلّق الأمر في التسجيل في دوائر النفوس ودائرة الأجانب في وزارة الخارجية، وهو الأمر الذي نحاول العمل على الوصول إليه بشكل أكبر ليسهّل فيما بعد المهمة علينا وعلى الدولتين اللبنانية والسورية». وأشارت أبو خالد إلى أن مفوضية الشؤون ليست غائبة عن المباحثات التي تحصل بين الوزارات المعنية ومسودة الخطة التي يعمل عليها، مع تأكيدها على أن الأمم المتحدة في وقت تؤكد على أنها لن تساهم في عودة النازحين قبل الحصول على ضمانات لحمايتهم، لكنها بالتأكيد تراقب الوضع وستكون مستعدة للتجاوب عندما تصبح العودة ممكنة وآمنة، لافتة في الوقت عينه إلى أن سجّل في الأشهر الأخيرة عودة آلاف اللاجئين السوريين.