السعودية: دعم الأمم المتحدة للحوثيين غير مقبول

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي

أكدت السعودية أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية أمر غير مقبول، مشيرة إلى ما ورد في تقرير أممي بشأن قيام المنظمة بدعم جهات تابعة للحوثيين.
وأعربت السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية التابعة لميليشيات الحوثي، مطالبة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأفادت أن الميليشيات المتمردة قامت بزرع ونشر عشرات الآلاف من الألغام على الحدود السعودية – اليمنية، وفي المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، وبزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من حدود المملكة، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة، معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة السعودية.
وأعرب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عن تقديره لجهود المنظمة، وعلى وجه الخصوص "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام"، في مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية لتحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2013-2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقال الوفد إن "الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والسعودية هي من تلك التي الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت ميليشيات الحوثي - صالح المتمردة بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية وبشكل عشوائي، كما قامت هذه الميليشيات من تطويرٍ للألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفائه في البيئة المحلية بما يشبه الأحجار وغيرها مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كما قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح".
وأضافت أن "انتهاكات الميليشيات لم تقتصر على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها قامت بزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".