حكومة كردستان تعرض نشراً مشتركاً للقوات على المنافذ الحدودية

بعد اتهام بغداد لها بـ«التسويف واستغلال المحادثات»

معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
TT

حكومة كردستان تعرض نشراً مشتركاً للقوات على المنافذ الحدودية

معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)
معبر فيشخابور الحدودي بين العراق وتركيا - أرشف (رويترز)

عرض إقليم كردستان العراق، اليوم (الخميس)، نشر قوات عراقية كردية مشتركة عند معبر حدودي استراتيجي مع تركيا بمشاركة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء المواجهة مع بغداد.
وجاء العرض بعد ساعات من اتهام القوات المسلحة العراقية لحكومة كردستان بتأخير تسليم السيطرة على الحدود وباستغلال المحادثات
"للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية وتهديدها باستئناف العمليات للسيطرة على الأراضي الخاضعة للأكراد.
وبدأت الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من الإجراءات ضد الإقليم منذ أن أجرى استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر
(أيلول) الماضي، اعتبرته بغداد غير قانوني.
واجتاحت قوات الحكومة المركزية مناطق يسيطر عليها الأكراد الشهر الماضي وطالبت بالسيطرة على كل نقاط التفتيش الحدودية بما فيها الحدود التركية التي كان الأكراد يسيطرون عليها منذ عهد الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين.
وسعى الأكراد، على مدى الأسبوع الماضي، لنزع فتيل الأزمة عن طريق المفاوضات.
من جهتها، قالت وزارة شؤون البيشمركة الكردية المعنية بالدفاع في حكومة إقليم كردستان إن العرض جزء من اقتراح من خمس نقاط "لنزع
فتيل الصراع" قُدم للحكومة العراقية يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشمل النقاط الأخرى، وفق البيشمركة، وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات واستمرار التعاون في قتال "داعش" الارهابي وانتشارا مشتركا فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.
وقال البيان الكردي إن حكومة كردستان "لا تزال ترحب بوقف إطلاق النار الدائم على كافة الجبهات ونزع فتيل الصراع وإطلاق حوار سياسي".
وأوقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العمليات العسكرية ضد الإقليم يوم الجمعة فيما يعقد الجانبان منذ ذلك الحين محادثات تقول
بغداد إنها تشمل القضايا الفنية فقط. ويقول العبادي إن القضايا السياسية لن تطرح للنقاش ما لم يتراجع الأكراد عن الاستفتاء.
وتؤيد إيران وتركيا الإجراءات التي اتخذها العبادي ضد الإقليم خشية أن تستشري نزعة الاستقلال بين السكان الأكراد في الدولتين.
وجاء في البيان الكردي أن الانتشار المشترك عند معبر فيش خابور الاستراتيجي يمثل "بادرة حسن نية وتحركا لبناء الثقة يضمن ترتيبا
محدودا ومؤقتا إلى حين الوصول لاتفاق بموجب الدستور العراقي".
ولفيش خابور أهمية استراتيجية لمنطقة كردستان؛ إذ أنها نقطة يمر منها خط أنابيب النفط التابع لها إلى تركيا.
من جهته، قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم، إن بلاده تريد من إقليم كردستان أن يوقف صادرات النفط المستقلة وأن
يسلم عمليات المبيعات إلى الشركة الحكومية العراقية التي تتولى تسويق النفط.
وقال علاء الياسري المدير العام بالوكالة لـ(سومو) للصحفيين في بغداد، إن العراق يجرى محادثات مع تركيا للسماح لسومو ببيع النفط
الكردي الذي يصل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة قد اتهمت حكومة إقليم كردستان باستغلال المحادثات "للتسويف" من أجل تعزيز الدفاعات الكردية. وقالت في بيان "لن نسمح بذلك والآن فإن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود".
بدورها، اتهمت قيادة البشمركة القوات العراقية أمس (الأربعاء) بحشد السلاح وبالتهديد بالقوة لحل "خلافات سياسية داخلية".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، إن أكثر من 183 ألف مدني نزحوا بسبب الصراع بينهم 79 ألفا من مدينة
كركوك التي سيطرت عليها بغداد.
وقال مسؤول عن الشؤون الإنسانية يشارك في جهود الإغاثة، إن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين من الأكراد.
وأقامت القوات العراقية مواقع لها على الحدود التركية أول من أمس (الثلاثاء) لأول مرة بين نقاط تفتيش تركية وكردية عند معبر الخابور؛ وهو الاسم التركي للمعبر البري الواقع على مسافة عشرة كيلومترات من فيش خابور في العراق.
والحدود التركية مع الإقليم الكردي مسألة أمنية حيوية لتركيا التي تقول إن متمردين أكرادا يقاتلون الدولة التركية يختبئون عبر الحدود.
وقال الجيش التركي اليوم إن قوات الأمن التركية قتلت 17 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قرب الحدود بعد مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن التركية في اشتباكات.
وأضاف الجيش إن القوات اعترضت طريق المقاتلين الأكراد لدى عبورهم الحدود إلى تركيا.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.