فرار أربع فتيات من متشددي «بوكو حرام»

الرئيس النيجيري يتوعد الحركة المتشددة بحرب شاملة

فرار أربع فتيات من متشددي «بوكو حرام»
TT

فرار أربع فتيات من متشددي «بوكو حرام»

فرار أربع فتيات من متشددي «بوكو حرام»

توعد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان، أمس، بشن «حرب شاملة» ضد الإرهاب، فيما عززت قوات الأمن النيجيرية جهودها لإنقاذ أكثر من 200 فتاة خطفتهن جماعة «بوكو حرام» المتشددة، تمكنت أربع منهن من الفرار أول من أمس.
وقال مفوض شؤون التعليم بولاية بورنو حيث خطفت الفتيات إن أربع فتيات أخريات تمكنّ من الفرار من متشددي «بوكو حرام» الذين خطفوهن الشهر الماضي، مضيفا أن 219 فتاة ما زلن مفقودات. وكانت الفتيات يؤدين امتحاناتهن في مدرسة ثانوية في قرية تشيبوك في الشمال الشرقي النائي في 14 أبريل (نيسان) الماضي عندما حاصر مسلحون المدرسة وأجبروا 276 تلميذة على ركوب شاحنات انطلقت بهن. وتقول السلطات في ولاية بورنو، التي تقع في مناطق نشاط بوكو حرام، إن 53 فتاة فررن بعد وقت قصير من خطفهن. وقال مفوض شؤون التعليم موسى انوا، لوكالة «رويترز»، إن أربع فتيات عدن إلى أهاليهن، لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن فرارهن. وكان رئيس أركان الدفاع الجوي المارشال أليكس باده قال الثلاثاء الماضي إن الجيش يعرف مكان الفتيات المخطوفات، لكنه لا يريد استخدام القوة لإنقاذهن خشية تعريض حياتهن للخطر.
وأمس، قال الرئيس جوناثان، في كلمة في ذكرى مرور 15 عاما على عودة الحكم المدني إلى نيجيريا، كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد أفريقي «إنني مصمم على حماية ديمقراطيتنا ووحدتنا الوطنية واستقرارها السياسي من خلال شن حرب شاملة ضد الإرهاب». وأضاف أن وحدة واستقرار بلادنا وحماية حياة وممتلكات السكان هو أمر غير قابل للنقاش». وعادت نيجيريا إلى الحكم الديمقراطي في 29 مايو (أيار) 1999 بعد 16 عاما من الحكم العسكري، إلا أنها تعاني من تمرد مستمر منذ خمس سنوات في شمال ووسط نيجيريا أسفر عن مقتل الآلاف.
وأثار خطف عدد من التلميذات في مدينة تشيبوك في ولاية بورنو الشمالية الشرقية غضبا عالميا وأثار اهتماما غير مسبوق بحركة بوكو حرام المتطرفة. وقال الرئيس جوناثان «لقد أمرت قواتنا الأمنية بشن عملية شاملة لإنهاء تمرد الإرهابيين على أراضينا». وشبه جوناثان حركة بوكو حرام بمنظمات إرهابية أجنبية مثل تنظيم القاعدة. وقال «بالنسبة لمواطنينا الذين انضموا للعمل مع (القاعدة) ومع الإرهابيين الدوليين لاعتقادهم الخاطئ بأن العنف يمكن أن يحل مشاكلهم نقول إن أبوابنا لا تزال مفتوحة لهم للحوار والمصالحة إذا نبذوا الإرهاب وتبنوا السلام».
وأفاد مصدر عسكري بأن 35 شخصا قتلوا أمس في هجمات شنها مسلحون من حركة بوكو حرام ضد ثلاث قرى في ولاية بورنو في شمال نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون. واقتحم العشرات من مسلحي بوكو حرام بزي عسكري قرى غوموشي وامودا واربوكو في شاحنات صغيرة وعلى درجات نارية، وفتحوا النار على السكان، ورموا قنابل حارقة على المنازل لإشعالها، بحسب المصدر ذاته.
وتدل المؤشرات على عجز نيجيريا عن إنهاء التمرد بسبب انتشار الفقر المدقع والأمية ونقص التنمية والبطالة والفساد، خاصة في شمال البلاد، مما يزيد من أعمال العنف. وقال جوناثان «من المحزن أنه وفيما أتحدث إليكم اليوم (أمس)، فإن جميع مكاسب السنوات الـ15 الماضية من الحكم الديمقراطي في بلادنا مهددة بوجود إرهاب دولي على شواطئنا. بلادنا العزيزة نيجيريا تواجه تحديا جديدا إذ تشن عليها حرب. وتركز عناصر أجنبية متطرفة تتعاون مع عدد من مواطنينا المضللين على محاولة تدمير بلدنا والديمقراطية والحرية التي نحتفل بها اليوم». وناشد الإسلاميين نبذ العنف وتبني السلام. وقال «إن حكومتي ورغم أنها تسعى لتبني إجراءات أمنية، فإنها ستدرس جميع الخيارات بما فيها الاستعداد لقبول نبذ المسلحين غير المشروط للعنف وضمان إقناعهم بالعدول عن التطرف وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع الأوسع».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.