اتفاقية خليجية ـ أوكرانية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس الأوكراني في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

بحضور الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أوكرانيا في الرياض، أمس، مذكرة تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، إلى جانب قطاعات التعليم والسياحة. ووقع الاتفاقية نيابة عن الأمانة العامة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام، ومن الجانب الأوكراني بافلو كليمكين وزير الخارجية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن الاتفاقية ستبدأ بالمشاورات السياسية ومكافحة الإرهاب وتمويله، وكيفية القضاء على الفكر المتطرف، وقال «إن الاتفاقية فيها ثلاثة مجالات رئيسية؛ التعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي ويشمل (التجاري، الاستثماري، الطاقة)، والتواصل بين شعوب الخليج والشعب الأوكراني في السياحة، والتعليم، والثقافة».
وبحسب العويشق ينبثق عن مذكرة التفاهم التي وقعت خطة للعمل متفقاً عليها سابقاً على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية وخطة العمل التي تشمل سبعة مجالات مزمنة بمواعيد محددة. وأضاف: «ستكون البداية بالمشاورات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب، ثم التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة، والتعليم والصحة والسياحة... وهكذا. أما بالنسبة لموضوع الإرهاب فهو مهم لدول الخليج ولأوكرانيا، وهناك ثلاثة مجالات في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب؛ أولاً التعاون الأمني بين أجهزة الأمن وهذا يتم عن طريق الأجهزة الأمنية عبر الشرطة الخليجية ومقرها في الإمارات، والأجهزة الأمنية في دول المجلس مباشرة مع نظرائها في أوكرانيا. ثانياً مكافحة تمويل الإرهاب وهناك لجنة في مجلس التعاون ستتعاون الآن بعد التوقيع على الاتفاقية للتعاون في مجال ملاحقة تمويل الإرهاب وإيقافه. ثالثاً مكافحة الخطاب والفكر الإرهابي ولدينا في مجلس التعاون شبكة تضم كل المراكز المختصة بما فيها المراكز الموجودة في السعودية والإمارات، ومن خلال هذه الشبكة سنبدأ النظر للتعامل مع أوكرانيا في هذا المجال».
كما تنص مذكرة التفاهم على عقد مشاورات منتظمة بين الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والحوار واقتراح الآليات المناسبة لذلك، وعقد اجتماع تشاوري مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان يتفق عليه الجانبان، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل أو خبراء لمناقشة أي مواضيع يتفق عليها الجانبان في إطار القضايا ذات الاهتمام المشترك.