البحرين: مسؤولون قطريون رتّبوا مع قيادات «الوفاق» لأعمال عدائية

كشفت البحرين، أمس، عن توصلها إلى معلومات تؤكد تورط قطر في الاتفاق مع جمعية الوفاق الإسلامية (جرى حلها بحكم قضائي)، على تنفيذ أعمال عدائية لاستهداف الأمن في البحرين.
وأعلنت النيابة العامة البحرينية، أمس، أنها توصلت إلى معلومات تؤكد أن الاتصالات التي جرت بين علي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» وحسن سلطان من جهة، ومسؤولين قطريين من جهة أخرى، ترتب عليها اتفاقات على أعمال عدائية للإضرار بأمنها واستقرارها واقتصادها ومصالحها القومية.
وأضافت، أن هذه الاتصالات واللقاءات التي بدأت أواخر عام 2010، كانت داخل البحرين وفي الخارج، وبعض هذه اللقاءات تمت بترتيب وبوجود شخصيات من «حزب الله» اللبناني الإرهابي.
وأكدت النيابة العامة، أن تواصل شخصيات قيادية قطرية مع عناصر تناوئ البحرين يأتي ضمن الممارسات القطرية في استهداف عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين، مشيرة إلى أن هذا التنسيق أدى إلى استخدام القوة في مواجهة سلطات الدولة وتنفيذ أعمال عنف وإرهاب.
وكانت البحرين كشفت في 16 أغسطس (آب) الماضي، النقاب عن مكالمة جرت بين حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) عام 2011، كما أوضحت قبل ذلك الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في البحرين، وطرق تحويل الأموال من الجانب القطري لعضو جمعية الوفاق حسن عيسى، وهو التمويل الذي تؤكد الأجهزة الأمنية البحرينية أنه استخدم في عملية التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وإصابة ثمانية آخرين في العملية التي شهدتها منطقة سترة في يوليو (تموز) عام 2015.
وبيّنت الأجهزة الأمنية البحرينية في 28 أغسطس الماضي آلية التواصل والتنسيق بين حمد العطية، مستشار أمير قطر حينها، وبين قيادي في جمعية الوفاق هو حسن سلطان، وقالت المنامة إن التحريض على نظام الحكم ودعوات الفوضى والعنف والاضطرابات انطلقت من العاصمة القطرية الدوحة قبل وقوع الاضطرابات التي شهدتها البحرين عام 2011.
ووفقاً للمستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، اتضح من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج.
وأشار إلى ما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة قطر أنشطة تستهدف عدداً من الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض، ومنهم المتهم علي سلمان وآخرون منذ عام 2010.
ولفت الحمادي إلى أن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج، ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في «حزب الله» اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد، ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها البحرين عام 2011، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والإسهام في إضعافها، وتوجيه الدوحة لأجهزتها الإعلامية لهذا الغرض، وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للبحرين والنيل من هيبتها.
وأضاف، أن هؤلاء المتهمين ومن خلال النشاط التخابري مع الجانب القطري باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية، وجرى تقديم تقارير تشير إلى مسؤولية المتهمين في هذه الأنشطة، وتورطهم في أعمال عنف وأعمال إرهابية، وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية، وتلقي دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد.
وأكد الحمادي رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري، ورصد الكثير من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية.
وكشفت التحقيقات عن نقل المتهمين معلومات سرية أمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام. وشهد بذلك ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات اللذان تمت كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون.
وتطرق الحمادي إلى أن المتهم علي سلمان جرى استدعاؤه واستجوابه في جلسة التحقيق أمس بحضور محاميه ومواجهته بالأدلة التي حوتها الأوراق في حقه، ووجهت له النيابة العامة تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، ولا يزال التحقيق مستمراً في هذا الشأن.
يشار إلى أن علي سلمان يقضي عقوبة السجن أربع سنوات بعد إدانته في قضايا «التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها بالمرتزقة علناً، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية».