السلطة تتسلم معابر القطاع «بلا حماس»

{رفح} يفتح منتصف الشهر... وأبو مرزوق غاضب من «غياب الإنصاف»

عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)
عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)
TT

السلطة تتسلم معابر القطاع «بلا حماس»

عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)
عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)

أنهت السلطة الفلسطينية أي وجود لحركة حماس على معابر قطاع غزة، وتسلمتها بالكامل، بما في ذلك معبر رفح البري مع مصر، في أول وأهم خطوة عملية وملموسة على الأرض، بعد اتفاق المصالحة الموقَّع في القاهرة، الشهر الماضي، بين حركتي فتح وحماس.
ووصل مسؤولو السلطة، على رأسهم مدير هيئة المعابر، نظمي مهنا، إلى غزة وتسلموا المعابر بحضور وفد أمني مصري، رأسه اللواء همام أبو زيد.
وقال وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، من أمام معبر رفح بعد عزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والمصري، ورفع صور للرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي: «إن تسلُّم المعابر يعتبر خطوة حقيقة على طريق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، الذي استمر نحو 10 سنوات».
وأعلن الحساينة أن الحكومة الفلسطينية قررت وقف الجبايات الضريبة التي فُرِضَت سابقاً على المواطنين في قطاع غزة، في إشارة إلى الجبايات «غير القانونية».
وزفت السلطة للغزيين بشارة أن معبر رفح سيكون مفتوحاً أمام حركة المسافرين، في 15 من الشهر الحالي، استناداً إلى ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب المصري وفق اتفاق 2005، بحضور البعثة الأمنية الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللوجيستية والفنية الأخرى التي تكفل العمل في هذا المعبر، بحسب ما أعلن مسؤول المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة.
وفوراً أعلنت السلطة، تعيين مدير جديد لمعبر رفح، وهو رشيد البوجي، ونشرت قوات أمن شرطية وأخرى تابعة للأمن الوطني بالزي الرسمي للسلطة.
وقال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان: «من الآن فصاعداً، حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع». وأضاف: «لن يكون هناك وجود لأي موظف سابق».
وشوهد جميع موظفي حماس يحملون معداتهم وأغراضهم ويغادرون معبر رفح والمعابر الأخرى بشكل نهائي، في مشهد أثار غضب الحركة كما يبدو.
وانتقد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، طريقة تسلم السلطة للمعابر. وقال في تغريدة على «تويتر»: «الطريقة التي تم تسلم معبر رفح بها غير لائقة ولم نتفق عليها، وأي اتفاق يخلو من العدالة والإنصاف ولا يحترم ما تم التوقيع عليه لن يكتب له النجاح».
ويُعتَقَد أن أبو مرزوق كان يشير إلى استبعاد جميع موظفي أمن حماس وعناصرها أثناء عملية التسلم والتسليم لمعبر رفح.
وانتقد مسؤولون حمساويون آخرون طريقة تسلم وتسليم معابر أخرى في غزة.
وتسلمت السلطة المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل كذلك في قطاع غزة، ومنها معبر بيت حانون - إيرز، وكرم أبو سالم.
وقال ناطق باسم تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التي يديرها الجيش الإسرائيلي، إن اجتماعاً سيُعقَد مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية لتحديد بروتوكولات العمل المشترك، وشروط الأمن الإسرائيلي التي تشمل «الغياب الكامل لأي أعضاء أو ممثلين من حماس» عند المعابر أو بالقرب منها.
وتمهد الخطوة لتسلم الحكومة الفلسطينية جميع مسؤولياتها في قطاع غزة لأول مرة منذ 10 سنوات.
وملف المعابر كان واحداً من الملفات الصعبة التي أفشلت اتفاقات سابقة.
وبقي أمام الحكومة أن تتسلم الأمن بشكل فعلي في القطاع، بعد تسلم المعابر والوزارات، لتصبح متحكمة بشكل فعلي في القطاع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في بيان، إن تولي إدارة المعابر سيساعد السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس، على تسلم غزة وأداء واجبها في النهوض بظروف حياة أهلنا. ويفترض أن يصل الحمد الله إلى غزة الأسبوع المقبل لمتابعة عمل الحكومة. وسيعقد بعد ذلك، اجتماعاً للفصائل في القاهرة، لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات عامة في غضون 3 أشهر بحسب اتفاق القاهرة.
ومن جهته، رحّب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بعودة المعابر في قطاع غزة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال ملادينوف، في بيان: «أرحِّب بالعودة الكاملة لمعابر غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وهذا تطور مهم في تنفيذ الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني الموقع في القاهرة، وينبغي الحفاظ على الزخم الإيجابي وتمكين الحكومة الفلسطينية بشكل كامل للعمل في غزة». وأضاف: «من شأن عودة المعابر أن تسهّل من رفع الإغلاقات، مع معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة، وزيادة الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة ونموها واستقرارها وازدهارها».
وتابع: «أغتنم هذه الفرصة لأذكّر جميع الفصائل في غزة، بأهمية الحفاظ على الأمن وإنهاء الأنشطة المسلحة التي تقوض السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء».
وأكد المنسق الخاص أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع القيادة الفلسطينية ومصر والمنطقة، لدعم هذه العملية، التي تعتبر حاسمة من أجل التوصل عبر المفاوضات، إلى حل الدولتين وسلام مستدام.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».