السلطة تتسلم معابر القطاع «بلا حماس»

{رفح} يفتح منتصف الشهر... وأبو مرزوق غاضب من «غياب الإنصاف»

عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)
عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)
TT

السلطة تتسلم معابر القطاع «بلا حماس»

عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)
عناصر أمنية تابعة للسلطة في معبر رفح بعد تسلمه من حركة «حماس» أمس (رويترز)

أنهت السلطة الفلسطينية أي وجود لحركة حماس على معابر قطاع غزة، وتسلمتها بالكامل، بما في ذلك معبر رفح البري مع مصر، في أول وأهم خطوة عملية وملموسة على الأرض، بعد اتفاق المصالحة الموقَّع في القاهرة، الشهر الماضي، بين حركتي فتح وحماس.
ووصل مسؤولو السلطة، على رأسهم مدير هيئة المعابر، نظمي مهنا، إلى غزة وتسلموا المعابر بحضور وفد أمني مصري، رأسه اللواء همام أبو زيد.
وقال وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، من أمام معبر رفح بعد عزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني والمصري، ورفع صور للرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي: «إن تسلُّم المعابر يعتبر خطوة حقيقة على طريق المصالحة، وطي صفحة الانقسام، الذي استمر نحو 10 سنوات».
وأعلن الحساينة أن الحكومة الفلسطينية قررت وقف الجبايات الضريبة التي فُرِضَت سابقاً على المواطنين في قطاع غزة، في إشارة إلى الجبايات «غير القانونية».
وزفت السلطة للغزيين بشارة أن معبر رفح سيكون مفتوحاً أمام حركة المسافرين، في 15 من الشهر الحالي، استناداً إلى ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب المصري وفق اتفاق 2005، بحضور البعثة الأمنية الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللوجيستية والفنية الأخرى التي تكفل العمل في هذا المعبر، بحسب ما أعلن مسؤول المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة.
وفوراً أعلنت السلطة، تعيين مدير جديد لمعبر رفح، وهو رشيد البوجي، ونشرت قوات أمن شرطية وأخرى تابعة للأمن الوطني بالزي الرسمي للسلطة.
وقال الناطق باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان: «من الآن فصاعداً، حكومة التوافق هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن معابر القطاع». وأضاف: «لن يكون هناك وجود لأي موظف سابق».
وشوهد جميع موظفي حماس يحملون معداتهم وأغراضهم ويغادرون معبر رفح والمعابر الأخرى بشكل نهائي، في مشهد أثار غضب الحركة كما يبدو.
وانتقد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، طريقة تسلم السلطة للمعابر. وقال في تغريدة على «تويتر»: «الطريقة التي تم تسلم معبر رفح بها غير لائقة ولم نتفق عليها، وأي اتفاق يخلو من العدالة والإنصاف ولا يحترم ما تم التوقيع عليه لن يكتب له النجاح».
ويُعتَقَد أن أبو مرزوق كان يشير إلى استبعاد جميع موظفي أمن حماس وعناصرها أثناء عملية التسلم والتسليم لمعبر رفح.
وانتقد مسؤولون حمساويون آخرون طريقة تسلم وتسليم معابر أخرى في غزة.
وتسلمت السلطة المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل كذلك في قطاع غزة، ومنها معبر بيت حانون - إيرز، وكرم أبو سالم.
وقال ناطق باسم تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التي يديرها الجيش الإسرائيلي، إن اجتماعاً سيُعقَد مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية لتحديد بروتوكولات العمل المشترك، وشروط الأمن الإسرائيلي التي تشمل «الغياب الكامل لأي أعضاء أو ممثلين من حماس» عند المعابر أو بالقرب منها.
وتمهد الخطوة لتسلم الحكومة الفلسطينية جميع مسؤولياتها في قطاع غزة لأول مرة منذ 10 سنوات.
وملف المعابر كان واحداً من الملفات الصعبة التي أفشلت اتفاقات سابقة.
وبقي أمام الحكومة أن تتسلم الأمن بشكل فعلي في القطاع، بعد تسلم المعابر والوزارات، لتصبح متحكمة بشكل فعلي في القطاع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في بيان، إن تولي إدارة المعابر سيساعد السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس، على تسلم غزة وأداء واجبها في النهوض بظروف حياة أهلنا. ويفترض أن يصل الحمد الله إلى غزة الأسبوع المقبل لمتابعة عمل الحكومة. وسيعقد بعد ذلك، اجتماعاً للفصائل في القاهرة، لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء انتخابات عامة في غضون 3 أشهر بحسب اتفاق القاهرة.
ومن جهته، رحّب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بعودة المعابر في قطاع غزة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال ملادينوف، في بيان: «أرحِّب بالعودة الكاملة لمعابر غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وهذا تطور مهم في تنفيذ الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني الموقع في القاهرة، وينبغي الحفاظ على الزخم الإيجابي وتمكين الحكومة الفلسطينية بشكل كامل للعمل في غزة». وأضاف: «من شأن عودة المعابر أن تسهّل من رفع الإغلاقات، مع معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة، وزيادة الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة ونموها واستقرارها وازدهارها».
وتابع: «أغتنم هذه الفرصة لأذكّر جميع الفصائل في غزة، بأهمية الحفاظ على الأمن وإنهاء الأنشطة المسلحة التي تقوض السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء».
وأكد المنسق الخاص أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع القيادة الفلسطينية ومصر والمنطقة، لدعم هذه العملية، التي تعتبر حاسمة من أجل التوصل عبر المفاوضات، إلى حل الدولتين وسلام مستدام.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.