«إرهابي نيويورك» أوزبكي هاجر لأميركا عام 2010 وبايع «داعش» بعد مجيئه

سايبوف المتهم في حادث الدهس عمل سائقاً في «أوبر»... وترمب يدرس إرساله إلى غوانتانامو ويهدد بإنهاء برنامج التأشيرات بالقرعة

«إرهابي نيويورك» أوزبكي هاجر لأميركا عام 2010 وبايع «داعش» بعد مجيئه
TT

«إرهابي نيويورك» أوزبكي هاجر لأميركا عام 2010 وبايع «داعش» بعد مجيئه

«إرهابي نيويورك» أوزبكي هاجر لأميركا عام 2010 وبايع «داعش» بعد مجيئه

تواصلت التحقيقات في حادثة الدهس التي وقعت في نيويورك، أول من أمس، بكشف هوية المنفذ وانتماءاته، غير أن الجهات الأمنية لا تزال تبحث في إمكانية تحركه ضمن مجموعة، أو قيامه بالهجوم بمفرده.
وأكد حاكم ولاية نيويورك أندرو كيومو، أن منفذ الاعتداء الذي قتل ثمانية أشخاص دهساً بشاحنة صغيرة، كان على صلة بتنظيم داعش، واعتنق التطرف في الولايات المتحدة، عبر برنامج التاشيرات بالقرعة أو ما يسمى يانصيب البطاقة الخضراء (غرين كارد) الذي تمنح بموجبه الخارجية الأميركية تأشيرات دخول سنويّاً لمواطني عدد من الدول، وهدد الرئيس دونالد ترمب أمس بإلغائه، كما هدد بارسال الجاني الى غوانتانامو.
وأسفر الاعتداء عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 11 آخرين، بينهم 5 أرجنتينيين، و3 بلجيكيين. ووصف كيومو لقناة «سي إن إن»، الرجل البالغ من العمر 29 عاماً ويدعى سيف الله سايبوف بأنه «جبان منحرف»، و«نموذج للذئب المنفرد»، موضحاً أنه «بعد وصوله إلى الولايات المتحدة بدأ بالتعرف على تنظيم داعش»، وأضاف: «لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أنه يتصرف بمفرده أو أن ما قام به كان جزءاً من عملية لا تزال جارية أو من ضمن خطط لهجمات أخرى».
وصل سايبوف إلى الولايات المتحدة قادماً من أوزبكستان عام 2010، ويحمل إذن إقامة دائماً (غرين كارد). وبعد تنفيذه الهجوم، ترك رسالة مكتوبة بايع فيها «داعش»، وفق مصادر مقربة من التحقيق تحدثت لوسائل الإعلام الأميركية. وأظهرت التحقيقات الأولية التي تجريها الشرطة الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي صوراً للمتهم مأخوذة من كاميرات الشارع بعد حادث الدهس وهو ممسك ببندقية ومسدس. وقالت وسائل إعلام إنه قام بدم بعملية الدهس بدم بارد، مستهدفا المارة، وبينهم أطفال وصبية على دراجاتهم. واستخدم في عمليته شاحنة استأجرها من محل «هوم ديبو» الأميركي الشهير.
وبينت الصور والفيديو القصير المتهم بلحية سوداء طويلة. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على الجاني، وأصابته في البطن أو في الساق، حسب رواية أخرى، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
والمتهم سابفولو سايبوف (29 عاماً) من مدينة طشقند عاصمة أوزباكستان، هاجر إلى الولايات المتحدة عام 2010 عبر برنامج يانصيب البطاقة الخضراء (غرين كارد). وتنقل سايبوف بين عدد من الولايات الأميركية لعدة سنوات. وتقول بعض المصادر إنه عاش في ولايات فلوريدا، وأوهايو، ثم استقر في ولاية نيوجيرسي القريبة من نيويورك، حيث كان يقيم في باترسون وهي مدينة تضم 140 ألف ساكن. وكان يعمل سائق شاحنة من 2011 إلى 2013، ولم يحصل سوى على أربع مخالفات مرورية طوال عمله. كما لا توجد أي شبهات جنائية ضده. كما عمل سائق «أوبر» خلال الستة أشهر الماضية واجتاز أيضاً الفحص الذي تقوم به الشركة لسائقيها.
وتشير المعلومات إلى أنه تزوج في 25 مارس (آذار) عام 2013 في ولاية أوهايو من نوزيما أويلوفا وهي أوزباكستانية ولديه طفلان.
وأشارت التقارير إلى أنه اعتنق التطرف بعد مجيئه إلى الولايات المتحدة. وكان المتهم يتردد على مسجد قريب من بيته يسمي «جامع عمر بن الخطاب»، لكن بعض المترددين على المسجد أشاروا إلى أنه لم يكن دائم المواظبة على الصلاة ولم يكن اجتماعيّاً.
وفي يوم الحادث، استقل سيارة ماركة «سيينا» إلى محل «هوم ديبو» وقام باستئجار شاحنة صغيرة، قادها إلى مكان مزدحم بالقرب من مركز التجارة العالمي في مانهاتن بالقرب من إحدى المدارس ومسار للدراجات، واصطدم بحافلة مدرسية ثم قام بدهس مجموعة من المارة وبعض التلاميذ الذين كانوا يستقلون دراجاتهم مما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 12 شخصاً. وبعد الاصطدام والدهس تحطمت مقدمة الشاحنة المستأجرة، وترجل منها سايبوف وهو يمسك ببندقية ومسدس صغير وقام أحد رجال الشرطة بإطلاق النار عليه. وتم نقله إلى مستشفى قريب حيث أجريت له عملية جراحية بسيطة. ومن المقرر نقله إلى أحد السجون وإخضاعه للتحقيقات. وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» نقلاً عن أحد عملاء المكتب الفيدرالي، أنه ترك ورقة مكتوبة باللغة الإنجليزية بالقرب من الشاحنة المستخدمة في الهجوم تقول إن هذا الهجوم باسم «داعش».
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الاستخباراتية إلى أنه يجري البحث في قواعد البيانات عن معلومات أخرى عن المتهم بما في ذلك السفريات التي قام بها، ومن كان على تواصل معه، ومدى ارتباطه بتنظيم داعش، وأية جماعات متطرفة أخرى. وركزت وسائل الإعلام الأميركية أن المتهم قام بعملية الدهس بشكل مستوحى من دعاية «داعش».
وأشارت عدة تقارير صحافية أن المتهم قام بالبحث عبر الإنترنت عن عمليات قام بها «داعش»، وأنه بحث طويلاً عن معلومات حول عمليات الدهس بالسيارات. وأشارت الشرطة إلى أنها تعتقد أن المتهم كان يعمل بمفرده وليس له شركاء داخل البلاد.
من جهته، انتقد الرئيس دونالد ترمب، أمس، برنامج التأشيرات بالقرعة الذي تقدمه وزارة الخارجية مما سمح للمواطن الأوزبكي بدخول البلاد. وقال ترمب: «جاء الإرهابي إلى بلادنا من خلال ما يسمى (برنامج يانصيب)». وفي كل عام تمنح وزارة الخارجية بشكل عشوائي عدداً محدوداً من التأشيرات لأشخاص من بلدان لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة. وتسمح تأشيرة الهجرة أو «يانصيب البطاقة الخضراء» للمتلقي بالحصول على بطاقة إقامة دائمة. ومنذ عام 1995 يحصل سنويّاً نحو 50 ألف شخص على التأشيرة من بين الملايين الذين يتقدمون بطلب للحصول عليها.
وقال ترمب إنه يدرس إرسال المشتبه به في الهجوم الإرهابي إلى معتقل غوانتانامو في القاعدة العسكرية الأميركية على خليج غوانتانامو بكوبا، وأشار إلى أنه بدأ العمل مع الكونغرس لمراجعة وتفكيك برنامج التأشيرات بالقرعة التي يأتي من خلالها الإرهابي المشتبه به إلى الولايات المتحدة.
وشدد ترمب على أن الحادث كان مروعا، واصفا المشتبه به بالحيوان، وقال: «كان حادثا مروعا وعلينا أن نوقفه وأن نوقع عقوبة أسرع بكثير وأكبر بكثير من العقاب الذي تحصل عليه هذه الحيوانات الآن».
وأعلن المكتب الرئاسي في طقشند، أمس، أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف أعرب عن مواساته للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال ميرزيوييف: «أوزبكستان مستعدة لتكريس كل الجهود والوسائل في المساعدة في الكشف عن ملابسات هذا الهجوم الإرهابي». وأضاف ميرزيوييف في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت: «نحن ندين بشكل حاسم جميع أشكال ومظاهر التطرف والإرهاب».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...