السعودية تحدد ضوابط زراعة الأعلاف

تعويض مالي لأصحاب المزارع المتوسطة والصغيرة

العيادة والعبد اللطيف خلال المؤتمر الصحافي لوزارة الزراعة في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

في خطوة من شأنها تنظيم القطاع الزراعي، والحفاظ على الثروة المائية في البلاد، أعلنت السعودية أمس آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وهي الآلية التي سمحت لصغار المزارعين بزراعة «القمح»، على أن تستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بصفتها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، فيما سيتم تطبيقها اعتبارا من 25 صفر 1440هـ.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة - خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في الرياض بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، ومدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد العبد اللطيف - أن المزارعين في البلاد سيلتزمون مستقبلا بإصدار سجل زراعي صادر عنها، يتم من خلاله تحديد نوع النشاط والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.
وفي إطار ذي صلة، كشف المهندس العيادة أن توجه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصا منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.
وبين العيادة أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار من مجلس الوزراء تضمنت نطاق الإيقاف الذي يشمل المساحات المشمولة بالإيقاف الذي يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند (أولاً) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، حيث تم تقسيمهم إلى متوسطي وصغار المزارعين، والشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، إضافة إلى شركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار تقع في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتم تقسيمها إلى ثلاث فئات كالتالي: الأولى 50 هكتارا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثانية أكثر من 50 هكتارا وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثالثة أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).
بينما بيّن مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء، المهندس محمد العبد اللطيف، أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظورة زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري وهي: «البرسيم وحشيشة الرودس والذرة الرفيعة»، هذا بالإضافة إلى «الأعلاف الخضراء والحبوب والذرة الشامية والثمام الأزرق وعشبة الراي والشعير».
وأوضح كذلك المهندس العبد اللطيف المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها، وهي: «البطيخ والشمام والبطاطس والبصل الجاف والطماطم والذرة والزيتون والقرع والعنب»، إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلا من زراعات مهدرة للمياه.
بينما أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس أحمد العيادة، إلى بدائل زراعة الأعلاف الخضراء المتاحة لمن يزرع الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار، حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة، وهي الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، أو الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، أو الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، أو الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية، شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الأصناف والمساحات التي تحددها الوزارة، أو الاستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، أو الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة، من أجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، أو الاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه.
وذكر المهندس العيادة الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا (صغار المزارعين) وقت صدور القرار، وهي التوقف كليا عن زراعة الأعلاف، والحصول على تعويض مالي مقداره 4 آلاف ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح، فيما تستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارا.
كما أوضح العيادة الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار، حيث يجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتارا، كحد أقصى، واختيار أحد البدائل التالية وهي: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة آلاف ريال عن كل هكتار، وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا فقط، والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح، على أن تستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
بينما أوضح مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، أن كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعون أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرون في زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار فعليه التوقف كليا عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الموضحة سابقاً.