«تكفيري» يطعن بسكين رجلَي أمن أمام البرلمان التونسي

أفاقت العاصمة التونسية على حادثة طعن بسكين نفذها عنصر وُصف بأنه «تكفيري» ضد رجلي أمن كانا يسيّران حركة المرور أمام ساحة باردو المقابلة لمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي).
وأوردت وزارة الداخلية التونسية معطيات حول الحادثة، فأكدت تعرض ضابط في الأمن برتبة عقيد إلى الطعن على مستوى الوجه، في حين جُرح رجل أمن كان يرافقه على مستوى الجبين. وأوضحت، أن «العنصر التكفيري» ردّد عبارات متطرفة أثناء هجومه على رجلي الأمن، ووصفهما بـ«الطواغيت».
ويدعى الإرهابي الذي هاجم الدورية الأمنية زياد الغربي، ويقطن في «حي 18 جانفي» (يناير) الشعبي في منطقة التضامن، غرب العاصمة التونسية. وهو من مواليد سنة 1992، وليست له سوابق عدلية، وليس مصنفاً لدى الأجهزة الأمنية التونسية. وأشارت الوزارة إلى أن العنصر الإرهابي اعترف، وفق التحرّيات الأولية بعد توقيفه، بأنه تبنى الفكر «التكفيري» منذ ثلاث سنوات ويعتبر رجال الأمن «طواغيت» على حدّ تعبيره، ويرى أن قتلهم «نوع من أنواع الجهاد»، بحسب اعتقاده.
ونُقل ضابط الأمن إلى مستشفى الرابطة (وسط العاصمة) لتلقي العلاج بالعناية المركزة، في حين تم إسعاف زميله في موقع الحادثة. وقالت التونسية حنان عرفة، مديرة مستشفى الرابطة: إن الإطارات الطبية في المستشفى أجرت عملية جراحية استعجالية للأمني المطعون، وأكدت أن وضعه الصحي ما زال حرجاً وتم تحويله إلى قسم الإنعاش.
من ناحيته، نفى طارق الرياحي، من نقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس، في تصريح إعلامي، خبر موت الضابط المطعون أمام ساحة البرلمان، وأكد أن منفذ العملية إرهابي واحد وتم القبض عليه، مضيفاً أن الموقوف سيكون «محط اهتمام أمني»؛ بهدف الكشف عما إذا كانت هناك «خلايا إرهابية نائمة» في أحياء العاصمة التونسية.
ومن شأن هذا الهجوم الإرهابي الجديد أن يعيد إلى واجهة الاهتمام في تونس مطالبة نقابات قوات الأمن بسن قانون يجرّم الاعتداءات على الأمنيين، وهو مطلب قديم هاجمته منظمات حقوقية تونسية ودولية نتيجة انعكاساته السلبية على الحريات الفردية والجماعية. وقال علية العلاني، الخبير التونسي في الجماعات المتشددة لـ«الشرق الأوسط»: إنها المرة الأولى التي تلجأ فيها التنظيمات الإرهابية إلى السكاكين ضمن ما يعرف باسم «الذئاب المنفردة» لمهاجمة عناصر أمنية تونسية، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً يؤكد تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية ويأسها من تنفيذ عمليات إرهابية واسعة، كما كان الأمر سنتي 2014 و2015 حين هاجمت بكثافة عناصر الأمن والجيش في أكثر من منطقة. وأشار العلاني إلى مؤتمر لجماعة «أنصار الشريعة» منعته السلطات التونسية سنة 2012، لكنه على رغم ذلك ضم، وفق جهات أمنية تونسية، نحو 40 ألف مناصر تونسي للتوجهات المتطرفة و«من غير المنتظر أن يضمحل هؤلاء ويندثروا أو يتراجعوا عن قناعاتهم بسرعة»، متوقعاً أن يكون الآلاف من مناصري الأفكار التكفيرية يعيشون بين التونسيين.
وتقدّر مراكز تونسية مختصة في الأمن والجماعات الإرهابية عدد الخلايا الإرهابية النائمة في تونس بما بين 300 و400 خلية، وهي تعتمد على مبدأ التخفي، ولا تعلن ولاءها للتنظيمات الإرهابية، لكنها على استعداد في كل وقت لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها. ووفق إحصائيات حكومية رسمية، يُقدّر عدد التونسيين الذين انضموا إلى بؤر التوتر في الخارج بنحو 2929 إرهابياً، وقد عاد إلى تونس قرابة 800 منهم، وهم محل متابعة من قبل أجهزة الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب والتطرف.