الاحتفالات تعم أرجاء مصر ابتهاجا بفوز السيسي

بالطبل البلدي والرقص على أنغام «تسلم الأيادي» و«بشرة خير»

شابتان مصريتان تحتفيان بالإعلان المبدئي عن فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة  (أ.ب)
شابتان مصريتان تحتفيان بالإعلان المبدئي عن فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة (أ.ب)
TT

الاحتفالات تعم أرجاء مصر ابتهاجا بفوز السيسي

شابتان مصريتان تحتفيان بالإعلان المبدئي عن فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة  (أ.ب)
شابتان مصريتان تحتفيان بالإعلان المبدئي عن فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالرئاسة (أ.ب)

رقصت مصر وغنت حتى الساعات الأولى من صباح أمس احتفالا بانتهاء العرس الرئاسي وإنجاز الاستحقاق الثاني من «خارطة المستقبل». فبمجرد أن طيرت وسائل الإعلام المؤشرات الأولى لنتيجة الاقتراع، والإعلان عن فوز كاسح لقائد الجيش السابق للمشير عبد الفتاح السيسي على منافسه زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، حتى تحولت الشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات إلى كرنفال فني ومسرح مفتوح للرقص والغناء على أنغام الأغاني الوطنية.
واستعد الباعة الجائلون في محيط ميدان التحرير (أيقونة الثورة) بالعاصمة لبيع الأعلام والقمصان المطبوع عليها صورة السيسي، بينما يشهد الميدان منذ صباح أمس توافدا لحشود من مؤيدي السيسي للاحتفال بفوزه. ويقول طارق، أحد الباعة الجائلين بالميدان، وهو شاب في العشرينات: «اليوم عيد ولازم كلنا نفرح.. السيسي رئيس، والشعب انتخبه من يوم ما خلصنا من كابوس (الإخوان)».
يتابع طارق بابتسامة لافتة بعد أن باع عددا من الـ«تي شيرتات» وصور السيسي لمجموعة من الفتيات: «أنا هنا في الميدان من يوم 25 يناير (كانون الثاني 2011). عندي كشك صغير في ميدان العتبة لبيع الملابس والإكسسوارات الحريمي، لكن عندما تكون هناك أنشطة في الميدان أسارع لأحجز مكاني.. أحب العيش وسط الناس؛ أفرح وأتألم معهم.. وكما يقول المثل الشعبي: الرزق يحب الخفية (خفة الحركة كناية عن النشاط)». وتحول السيسي إلى بطل شعبي في الثالث من يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي بعد ثورة شعبية. وأعلن السيسي يومها، بالتوافق مع قوى مدنية وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة تواضروس الثاني، خارطة مستقبل للبلاد، جرى بموجبها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، التي تتضمن إعادة صياغة الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة.
وعلى أنغام عدد من اﻷغاني، منها «تسلم الأيادي» و«بشرة خير»، والزغاريد، رقصت عشرات الفتيات والسيدات والأطفال وهن يرفعن علم مصر وصور السيسي، ويرددن هتافات حماسية منها: «شرطة وشعب وجيش إيد واحدة»، و«يا أبو دبورة ونسر وكاب (كناية عن رجال الجيش) إحنا معاك ضد الإرهاب».
وعمت الأفراح أمس شارع جامعة الدولة العربية الشهير بضاحية المهندسين في محافظة الجيزة، وتجمع المئات بساحة ميدان جامع مصطفى محمود بالمهندسين، حيث تبارى المواطنون في التعبير عن مظاهر الفرح، ما بين مسيرات للسيارات تصدح بالموسيقى والنقر بآلات التنبيه في نغمة متتالية دلالة على الفرح، وسيارات نصف نقل مكشوفة عليها ملصقات مؤيدة للسيسسي، وكذلك الرقص الجماعي الذي شارك فيه الكبار والصغار من الشباب والفتيات والنساء والأطفال.. بينما انطلقت في سماء الميدان الألعاب النارية، على إيقاع أغنية «بشرة خير» للمطرب الإماراتي حسين الجسمي. يقول الأسطى أحمد، أحد المشاركين في الاحتفال: «أنا متفائل بالسيسي، ومطمئن أن مصر أصبحت في أيد أمينة.. الرجل مخلص ووطني، فاهم مشاكل البلد، وفاهم مزاج الشعب المصري، وإن شاء الله سينتصر للفقراء والبسطاء.. وكما يقول: مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا إن شاء الله».
يتابع الأسطى أحمد بحماس: «كلنا سنكون مع الرجل، لن نبخل بجد، ولا حبة عرق، من أجل بناء مصر، حتى لو جعنا سنتحمل من أجل أن تنهض، وتستعيد عافيتها وقوتها». تلتقط الخيط مديحة، وهي شابة في العشرينات، وتقول: «أنا طالبة في الثانوية العامة، شاركت في المظاهرات ضد (الإخوان)، وأخي الكبير أصيب في مظاهرات شارع محمد محمود (محيط وزارة الداخلية بوسط القاهرة)، لكن الحمد لله ربنا ستر». وتضيف مديحة، وهي تهز خصرها على نشوة الأغنية ذات الإيقاع الراقص: «السيسي بيقدر الست المصرية.. عارف همومها ومشاكلها في البيت والشارع والعمل.. علشان كده نزلت وشاركت في الانتخابات.. إحنا لازم نفرح بفوز السيسي اليوم وبكره، وهنكمل معاه المشوار».
وفي صعيد مصر، رقص المواطنون على أنغام الآلات الشعبية مثل الطبل والمزمار البلدي في الشوارع والميادين، وفي النجوع والقرى.. واستمرت أجواء الفرح نفسه بصور وطقوس متنوعة في الإسكندرية والمنصورة ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ومعظم الأقاليم، وكأنه ماراثون شعبي يتسابق فيه الجميع للتعبير عن ابتهاجهم بفوز بطلهم القومي، كما يقولون.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.