بغداد وأنقرة تؤكدان تسلم القوات العراقية معبر الخابور... وأربيل تنفي

العبادي: نعتزم دفع رواتب البيشمركة وموظفي إقليم كردستان قريباً

جنود عراقيون وأتراك في معبر الخابور (إبراهيم الخليل) أمس (أ.ب)

نفت إدارة معبر إبراهيم الخليل الدولي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وجود أي قطعات عسكرية عراقية في الجانب العراقي من المعبر. وأكدت أن الأوضاع في المعبر طبيعية، ولم تحدث أي تغييرات في إدارته، بينما تنتظر حكومة الإقليم رد بغداد لبدء المفاوضات بين الجانبين حول المشكلات العالقة بينهما برعاية دولية.
وقال مدير الأمن في معبر إبراهيم الخليل، عبد الوهاب محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «المعبر ما زال يخضع لإدارة حكومة إقليم كردستان، لا يوجد أي موظف من الحكومة العراقية في المعبر، ولم تحدث أي تغييرات، وشؤون المعبر تسير بشكل طبيعي مثل الأيام السابقة»، مشيرا إلى أن العلم العراقي مرفوع منذ البداية على المعبر بجانب علم إقليم كردستان، ولم تطرأ أي تغييرات على الوضع في المعبر.
وأشار محمد إلى أن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول ركن عثمان الغانمي ومسؤول استخبارات الجيش العراقي زارا المعبر صباح أمس، لغرض التوجه إلى تركيا، بهدف تفقد الجنود العراقيين الموجودين في الجانب التركي من الحدود، مؤكدا أن مرور الوفد العسكري العراقي عبر معبر إبراهيم الخليل إلى تركيا كان بالتنسيق مع قوات البيشمركة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن أمس في حديث لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أن الحكومة العراقية تسلمت صباح أمس معبر الخابور الحدودي، مضيفا: «سنفتح بوابة حدودية أخرى عبر تلعفر على المدى القصير بالاتفاق مع بغداد». وقال: «تم هذا الصباح (أمس) فرض السيطرة الكاملة على معبر إبراهيم الخليل من قبل قوات حكومة العراق المركزية»، لافتا إلى أن نقل السيطرة على المعبر هو إجراء تم التوافق عليه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي، كما أعاد التذكير بعناد رئاسة إقليم كردستان ورفضها الانصياع للنصائح التركية بالالتزام بالدستور العراقي.
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في بغداد أن العراقيين أنشأوا مواقع بين نقاط التفتيش التركية وتلك التابعة لكردستان العراق عند المعبر الحدودي بين معبر الخابور الحدودي بين بلدة سيلوبي التركية وبلدة زاخو العراقية. وبذلك سيتعين على السيارات التي تريد عبور الحدود اجتياز ثلاث نقاط تفتيش، تركية وعراقية وكردية.
لكن مسؤولين في حكومة إقليم كردستان أكدوا أنهم لم يتخلوا عن السيطرة على المعبر. وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق والمستشار الحالي لحكومة إقليم كردستان، إن المناقشات مستمرة للسماح «بإشراف» عراقي على الحدود. وأكد أن الأكراد مستعدون للقبول «بإشراف العراقيين على المطارات والمواقع الحدودية للتأكد من التزام الجميع»، لكن أي وجود من هذا النوع يجب أن يتحقق عبر المفاوضات لا القوة.
وأمر رئيس الوزراء العراقي قواته باستعادة السيطرة على كل الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد خارج حدود منطقتهم شبه المستقلة، وجرت السيطرة على معظم هذه الأراضي في غضون أيام هذا الشهر. وتطالب بغداد أيضا بالسيطرة على كل المعابر الحدودية مع تركيا وإيران. وحصل العبادي على تأييد طهران وأنقرة لخطواته ضد الأكراد.
وفي مؤتمر صحافي أمس، أعلن العبادي «أن القوات الاتحادية انتشرت في جميع المناطق المتنازع عليها، وسنتمكن قريبا من دفع رواتب البيشمركة وموظفي الإقليم كافة».
وتواصل قطعات الجيش العراقي منذ نحو أربعين يوما مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في الجانب التركي من الحدود مع إقليم كردستان، وتأتي هذه المناورات في إطار التعاون العسكري بين بغداد وأنقرة، ردا على استفتاء الاستقلال الذي نظمه إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي في محافظات الإقليم الأربع والمناطق المتنازعة عليها.
في غضون ذلك دعا رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، خلال اجتماعه مع نائبيه في بغداد أمس، إلى العمل على حل المشكلات بين أربيل وبغداد. وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية: «جرى خلال الاجتماع التشديد على بذل قصارى الجهود لحل جميع المشكلات الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يعمق الوحدة الوطنية ويعزز مكاسب النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن ضمان الحقوق والحريات الدستورية لجميع المواطنين».
وبعد توصل قوات البيشمركة والجيش العراقي إلى تفاهم مشترك حول العديد من النقاط الخلافية بينهما خلال الأيام الماضية، ينتظر الإقليم رد الحكومة العراقية لبدء حوار جدي بين الجانبين لحل المشكلات العالقة بينهما. وأوضح النائب الكردي في مجلس النواب العراقي عرفات كريم، لـ«الشرق الأوسط»، أن إقليم كردستان عبر عن قبوله بالحوار مع بغداد، وقد رحبت الأمم المتحدة وفرنسا ومجلس الأمن الدولي والعديد من الدول بمبادرة حكومة الإقليم للجلوس حول الطاولة وبدء المفاوضات مع بغداد، لكن لا نعلم حتى الآن متى سيتوجه وفد الإقليم إلى بغداد، لافتا إلى أن بغداد لم تستجب حتى الآن لمبادرة كردستان، معتبرا أن المفاوضات التي جرت بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في الموصل ممهدة لبدء المفاوضات السياسية بين الجانبين.
بدوره، دعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم، دلير مصطفى، إلى عدم التعامل مع حكومة الإقليم بصفته جهة خاسرة في الحرب، مضيفا: «ينبغي أن تُجرى المفاوضات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بإشراف دولي من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، كي تكون هذه الجهات مطلعة على سير هذه الحوارات».