المنامة تتهم الدوحة بإيواء مطلوبين وتطبق التأشيرة على القطريين الأسبوع المقبل

أكدت المنامة، أن قطر لا تزال تؤوي مطلوبين أمنيين للبحرين، وقد سهّلت الدوحة من حركة دخول مقيمين من جنسيات تشكل خطراً أمنياً على المنامة، مما استدعى من المنامة فرض تأشيرة دخول على القطريين والمقيمين في الدوحة، ويشمل ذلك الأسر المشتركة التي أعطيت في الفترة السابقة تسهيلات استثنائية في حركة الدخول والخروج إلى البحرين بعد إغلاق المنافذ مع قطر، وطالبت وزارة الداخلية البحرينية، القطريين المقيمين في البحرين بضرورة تعديل أوضاعهم القانونية.
وأصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قرارا بفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين فيها، ويبدأ تنفيذه ابتداء من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ويستلزم الحصول على تأشيرة الدخول تقديم طلب وفق التعليمات المعلن عنها وفق إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية.
وقالت الداخلية البحرينية إن الإجراءات التي اتخذتها تهدف إلى الحيلولة دون الإضرار بأمن البحرين واستقرارها، خصوصاً في ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع قطر، وتعنتها وإصرارها على تقوية علاقاتها مع إيران وما يشكله ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الوطني والإقليمي، إضافة إلى أن قطر تؤوي عدداً من المطلوبين أمنياً، كما سهلت دخول جنسيات تمثل تهديداً للأمن الوطني للبحرين وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول.
وذكرت الداخلية البحرينية أنه يتوجب على القطريين والمقيمين في قطر الموجودين حاليا في البحرين، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وحول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وتأثيرها على إصدار التأشيرات، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «أي شخص في العالم يمكنه التقديم على التأشيرة لدخول البحرين عبر الإنترنت ويقدم بياناته كاملة وتذهب إلى أكثر من جهة أمنية لتحليلها ثم يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض عبر البريد الإلكتروني».
وتابع: «بعد صدور هذا القرار لا يمكن للمواطنين القطريين أو المقيمين في قطر الحصول على التأشيرة من المطار أو من المنافذ، ولا بد من التقديم على طلب التأشيرة وانتظار الموافقة التي قد تمتد إلى أيام أو أسابيع بحسب الحالة».
واتخذ القرار بناءً على توجيه أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، بضرورة تشديد إجراءات الدخول والإقامة في البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة.