اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير

تشتمل على رسائل ومحادثات مسجلة بينهما قبل غزو العراق

اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير
TT

اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير

اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير

قالت «لجنة تشيلكوت» البريطانية التي تحقق في ظروف وملابسات الحرب على العراق، إنه جرى التوصل إلى اتفاق يجري بموجبه نشر «خلاصة» فقط للمحادثات التي دارت بين رئيس الحكومة البريطانية توني بلير والرئيس الأميركي جورج بوش (الابن) قبيل الغزو الأميركي - البريطاني للعراق في 2003.
فقد حصلت اللجنة على موافقة السير جيريمي هايوود، كبير السلك الحكومي البريطاني، على المبادئ العامة لتسليم الوثائق ذات العلاقة.
ولكن لن يجري نشر الوثائق والتسجيلات الكاملة. وقد تأخر موعد نشر التقرير النهائي لـ«لجنة تشيلكوت» بسبب الخلافات حول الوثائق التي ينبغي اطلاع الرأي العام عليها.
وقال رئيس اللجنة السير جون تشيلكوت في رسالة إنه يجري «التفكير بروية» في المعلومات التي ينبغي نشرها، حسبما أعلن الموقع العربي لـ«بي بي سي».
وقال تشيلكوت في رسالته إن اتفاقا قد جرى التوصل إليه حول المبادئ التي ستحكم نشر المحادثات التي جرت بين بوش وبلير. وتشتمل الوثائق على 25 رسالة وجهها رئيس الحكومة البريطانية الأسبق إلى بوش، وأكثر من 130 تسجيلا لأحاديث بينهما في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003.
وكان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، قد اعترف في وقت سابق بأن حياة العراقيين اليومية لم ترق إلى ما كان يتمناه، عندما قرر غزو العراق قبل عشر سنوات. وقال في برنامج تلفزيوني بمناسبة ذكرى غزو العراق، على قناة «بي بي سي»، إن «تحسنا ملحوظا» طرأ في العراق، إلا أن الوضع «ليس على مستوى التطلعات»، مشيرا إلى الهجمات «الإرهابية» المتكررة. ولكنه ألح على أن الوضع تحت حكم صدام حسين كان أسوأ بكثير.
وأضاف بلير أنه: «على الرغم من أن العالم ليس أكثر أمنا مما كان عليه قبل عشر سنوات، فإن وجود صدام حسين كان سيجعل العالم اليوم أقل أمنا». وقال إن الثمن الذي دفعته بريطانيا من الجنود والعتاد غال، ولكنه أشار إلى عدد الذين عانوا تحت حكم صدام حسين، وعدد الذين قتلهم نظامه في المناطق الكردية، وخلال الحرب العراقية - الإيرانية.
وقال بلير إنه يفكر في أولئك الذين ماتوا وفي معاناة عائلاتهم، ولكنه أضاف: «رئيس الوزراء ينتخب لاتخاذ مثل هذه القرارات». وتابع: «والسؤال هو: لو فرضنا أنني اتخذت القرار المعاكس؟ فالقرارات السياسية ترمى أحيانا بالنفاق والتلفيق وغيرها من التهم، وفي بعض الأحيان تكون أمام خيارات كلها صعبة وبشعة، وهو ما حدث بشأن العراق». واستطرد بقوله: «لو أننا لم نزح صدام حسين عن السلطة، ما الذي كان سيحدث لو أن هذه الثورات العربية قائمة، وصدام حسين يحاول قمع انتفاضة في العراق، مع العلم بأنه أسوأ من بشار الأسد في سوريا 20 مرة». وأضاف: «فكر فقط في الذي كان سيحدث لو أن نظام صدام حسين كان لا يزال قائما».
وقال الرئيس الأسبق للحكومة البريطانية: «عندما تسألونني: هل كنت تفكر في خسائر 2003؟ طبعا أفكر، وإلا كنت عديم الإنسانية، ولكن فكر فيما كان سيحدث لو أنه (صدام حسين) بقي في السلطة».
واعترف بلير بأن قضية العراق تبقى خلافية، قائلا: «لقد اقتنعت منذ مدة بعدم جدوى محاولة إقناع الناس بأن القرار الذي اتخذناه كان صائبا». وأضاف: «فهم تعقيدات القرار له أهمية بالغة، لأن العالم يواجه اليوم مشكلات مماثلة بشأن سوريا وإيران»، موضحا: «ما أحاول أن أقنع به الناس اليوم هو فهم مدى صعوبة اتخاذ القرار. فإذا لم نفهم، فلا يمكننا أن نتخذ القرار الصائب بشأن جملة من المشكلات المشابهة ستثار في الأعوام القليلة المقبلة، فلدينا واحدة في سوريا اليوم، وأخرى في إيران غدا، والقضية هي كيف نجعل العالم أكثر أمنا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».