اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير

تشتمل على رسائل ومحادثات مسجلة بينهما قبل غزو العراق

اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير
TT

اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير

اتفاق على نشر «خلاصة» المحادثات بين بوش وبلير

قالت «لجنة تشيلكوت» البريطانية التي تحقق في ظروف وملابسات الحرب على العراق، إنه جرى التوصل إلى اتفاق يجري بموجبه نشر «خلاصة» فقط للمحادثات التي دارت بين رئيس الحكومة البريطانية توني بلير والرئيس الأميركي جورج بوش (الابن) قبيل الغزو الأميركي - البريطاني للعراق في 2003.
فقد حصلت اللجنة على موافقة السير جيريمي هايوود، كبير السلك الحكومي البريطاني، على المبادئ العامة لتسليم الوثائق ذات العلاقة.
ولكن لن يجري نشر الوثائق والتسجيلات الكاملة. وقد تأخر موعد نشر التقرير النهائي لـ«لجنة تشيلكوت» بسبب الخلافات حول الوثائق التي ينبغي اطلاع الرأي العام عليها.
وقال رئيس اللجنة السير جون تشيلكوت في رسالة إنه يجري «التفكير بروية» في المعلومات التي ينبغي نشرها، حسبما أعلن الموقع العربي لـ«بي بي سي».
وقال تشيلكوت في رسالته إن اتفاقا قد جرى التوصل إليه حول المبادئ التي ستحكم نشر المحادثات التي جرت بين بوش وبلير. وتشتمل الوثائق على 25 رسالة وجهها رئيس الحكومة البريطانية الأسبق إلى بوش، وأكثر من 130 تسجيلا لأحاديث بينهما في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003.
وكان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، قد اعترف في وقت سابق بأن حياة العراقيين اليومية لم ترق إلى ما كان يتمناه، عندما قرر غزو العراق قبل عشر سنوات. وقال في برنامج تلفزيوني بمناسبة ذكرى غزو العراق، على قناة «بي بي سي»، إن «تحسنا ملحوظا» طرأ في العراق، إلا أن الوضع «ليس على مستوى التطلعات»، مشيرا إلى الهجمات «الإرهابية» المتكررة. ولكنه ألح على أن الوضع تحت حكم صدام حسين كان أسوأ بكثير.
وأضاف بلير أنه: «على الرغم من أن العالم ليس أكثر أمنا مما كان عليه قبل عشر سنوات، فإن وجود صدام حسين كان سيجعل العالم اليوم أقل أمنا». وقال إن الثمن الذي دفعته بريطانيا من الجنود والعتاد غال، ولكنه أشار إلى عدد الذين عانوا تحت حكم صدام حسين، وعدد الذين قتلهم نظامه في المناطق الكردية، وخلال الحرب العراقية - الإيرانية.
وقال بلير إنه يفكر في أولئك الذين ماتوا وفي معاناة عائلاتهم، ولكنه أضاف: «رئيس الوزراء ينتخب لاتخاذ مثل هذه القرارات». وتابع: «والسؤال هو: لو فرضنا أنني اتخذت القرار المعاكس؟ فالقرارات السياسية ترمى أحيانا بالنفاق والتلفيق وغيرها من التهم، وفي بعض الأحيان تكون أمام خيارات كلها صعبة وبشعة، وهو ما حدث بشأن العراق». واستطرد بقوله: «لو أننا لم نزح صدام حسين عن السلطة، ما الذي كان سيحدث لو أن هذه الثورات العربية قائمة، وصدام حسين يحاول قمع انتفاضة في العراق، مع العلم بأنه أسوأ من بشار الأسد في سوريا 20 مرة». وأضاف: «فكر فقط في الذي كان سيحدث لو أن نظام صدام حسين كان لا يزال قائما».
وقال الرئيس الأسبق للحكومة البريطانية: «عندما تسألونني: هل كنت تفكر في خسائر 2003؟ طبعا أفكر، وإلا كنت عديم الإنسانية، ولكن فكر فيما كان سيحدث لو أنه (صدام حسين) بقي في السلطة».
واعترف بلير بأن قضية العراق تبقى خلافية، قائلا: «لقد اقتنعت منذ مدة بعدم جدوى محاولة إقناع الناس بأن القرار الذي اتخذناه كان صائبا». وأضاف: «فهم تعقيدات القرار له أهمية بالغة، لأن العالم يواجه اليوم مشكلات مماثلة بشأن سوريا وإيران»، موضحا: «ما أحاول أن أقنع به الناس اليوم هو فهم مدى صعوبة اتخاذ القرار. فإذا لم نفهم، فلا يمكننا أن نتخذ القرار الصائب بشأن جملة من المشكلات المشابهة ستثار في الأعوام القليلة المقبلة، فلدينا واحدة في سوريا اليوم، وأخرى في إيران غدا، والقضية هي كيف نجعل العالم أكثر أمنا».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.