لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلاً عن مسار جنيف

صواريخ روسية من البحر المتوسط على دير الزور

TT

لافروف: المؤتمر السوري ليس بديلاً عن مسار جنيف

نجح المشاركون في الجولة السابعة من اجتماعات آستانة في ضم جنوب دمشق إلى مناطق «خفض تصعيد»، في وقت أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مؤتمر شعوب سوريا ليس بديلا عن جنيف، وأن الهدف منه توسيع المشاركة في التسوية السياسية، وطالب في شأن متصل الفرنسيين بتقديم توضيحات حول اقتراحهم بتشكيل لجنة اتصال دولية خاصة بالتسوية السورية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف جديد على مواقع «داعش» في دير الزور، استخدمت فيه صواريخ كاليبر.
وقال يحيى العريضي، مستشار وفد قوى الثورة السورية إلى مفاوضات أستانة، إن «النقاش حول الوثيقة الخاصة بملف المعتقلين ستستمر»، وأكد: «حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تقدم في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «الوفد الروسي يبذل جهوده في هذا الموضوع، إلا أن إيران تضع العراقيل». وأوضح أن «وفد المعارضة السورية المسلحة أتى إلى آستانة، واضعا ملف المعتقلين على رأس قائمة الأولويات، وكذلك الخروقات في مناطق خفض التصعيد، والمراقبة على نظام وقف إطلاق النار من جانب القوى التي تلعب روسيا دور الضامن لها، أي السلطات السورية والتشكيلات الإيرانية». وقالت وكالة «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر مشارك في مفاوضات «آستانة - 7»، إن المجتمعين لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق حول الوثيقة الخاصة بتبادل المعتقلين والمخطوفين، وقال المصدر: «لم يتم التوصل للاتفاق حول المعتقلين، لكن ستكون هناك فقرة حول هذا الملف في البيان الختامي».
في شأن متصل، أكدت الوكالة الروسية نقلا عن أكثر من مصدر أنه تم التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة خفض تصعيد جديدة، خامسة، في جنوب دمشق. وقال مصدر مشارك في لقاء «آستانة - 7» إن الاتفاق بهذا الخصوص تم التوصل إليه مع قوى المعارضة المشاركة في اللقاء. وقال مصدر آخر إنه «تم التوصل إلى اتفاق مع المقاتلين خارج عملية آستانة، حول إقامة منطقة خفض تصعيد في جنوب دمشق» ولم توضح المصادر المناطق التي ستدخل ضمن المنطقة الجديدة. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن مطالبة الفصائل في مناطق يلدا وببيلا ومناطق أخرى مجاورة، بضمها إلى اتفاق خفض التصعيد. وقال ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات آستانة، إن إقامة مناطق خفض التصعيد يخلق ظروفا مناسبة للانتقال إلى التسوية السورية للنزاع في سوريا.
ودافع لافروف عن مؤتمر شعوب سوريا، وقال إن «الدعوة لعقد مؤتمر شعوب سوريا أو مؤتمر الحوار الوطني، ترمي إلى القيام بالخطوة التالية في مجال توسيع دائرة السوريين الذين سيشاركون في عملية التسوية»، وأكد أن «هذا أمر يطالب به القرار الدولي 2254، الذي يشير إلى ضرورة ضمان طابع المشاركة الشاملة في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بكل أطيافها، وبين كل أطياف المجموعات السياسية والعرقية والطائفية في سوريا». وكان لافروف حريصا على التأكيد أن روسيا لا تعتبر طرح فكرة عقد مؤتمر شعوب سوريا طرحا منافساً لقرارات الأمم المتحدة، أو خارجا عن مسارها، وقال إن الفكرة «تستهدف تطبيق كل القرارات الأممية على أكمل وجه وبمنتهى النزاهة».
وما زالت المعارضة السورية متمسكة برفضها مؤتمر شعوب سوريا. وقال العريض في تصريحات صحافية أمس، إن وفد فصائل المعارضة السورية المسلحة المشارك في مفاوضات «آستانة» يرى في الدعوة لعقد المؤتمر انتهاكا لاتفاقات جنيف حول التسوية السورية، وأشار إلى أنه «تجري الدعوة لمؤتمر شعوب سوريا وكأن الوضع هادئ، وكأن شيئا في سوريا لم يحدث»، وأضاف أن «هذه الدعوة من حيث المبدأ، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف حول التدابير السياسية التي يتم اتخاذها حاليا للحل السياسي وعملية الانتقال السياسي». ولفت إلى أن «مفاوضات آستانة ظهرت أحيانا وكأنها تحيد عن درب الحل وتميل باتجاه إلغاء جنيف. ونرى أن الاقتراح بعقد مؤتمر شعوب سوريا يصب في الاتجاه ذاته (أي إلغاء جنيف) على الرغم من تغيير اسمه».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف مواقع «داعش» في دير الزور، وقالت إن الغواصة «فيليكي نوفغورود» قامت من الأجزاء الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، بإطلاق ثلاثة صواريخ من نوع «كاليبر» المجنحة على مواقع حساسة لتنظيم داعش في محافظة دير الزور، وتم نتيجة القصف تدمير مواقع قيادية، ومواقع محصنة يوجد فيها مقاتلون، وعربات مدرعة تابعة للتنظيم، فضلا عن مستودع كبير للسلاح والذخيرة في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور. وهذه هي المرة الرابعة خلال شهرين التي تقوم فيها الغواصة «فيليكي نوفغورود» بقصف على دير الزور بصواريخ «كاليبر».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».