صندوق النقد الدولي: «نيوم» سيفيد المنطقة بأسرها

مدير إدارة الشرق الأوسط قال إن المشروع يحفز التجارة بين آسيا وأفريقيا

جهاد أزعور خلال مشاركته في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن تقرير المنطقة الصادر عن الصندوق («الشرق الأوسط»)

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه خطة سعودية طموح لإنشاء منطقة تجارية وصناعية بقيمة 500 مليار دولار تمتد عبر الأردن ومصر، مشيراً إلى أن المشروع سيفيد المنطقة بأسرها، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، إن الرياض تحتاج لتحقيق التوازن بين التكلفة الضخمة للمنطقة وغيرها من المشروعات الاقتصادية من جانب، ومساعيها لخفض العجز الكبير في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط على الجانب الآخر.
وذكر أزعور في مقابلة مع «رويترز» أن خطة إنشاء المنطقة التي تعرف باسم «نيوم» قد تحفز التجارة وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وأفريقيا، وأضاف أنها «مؤشر لعودة تعاون إقليمي أكبر، نرى قيمة وضرورة للتعاون الإقليمي».
وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن خطة «نيوم» في مؤتمر دولي في الرياض الأسبوع الماضي، حيث تنطوي الخطة على تطوير صناعات من بينها الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات المتقدمة والترفيه في منطقة تقام على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع ولها قوانينها ونظامها القضائي الخاص بها.
وقال أزعور إن مشاركة القطاع الخاص بحصة كبيرة ضرورية لنجاح «نيوم»، إذ تقدم الحكومة السعودية الأرض وتضع اللوائح بدلا من محاولة الانخراط بشكل مباشر في معظم قرارات الاستثمار، وأضاف أن «الحكومات في المنطقة بدأت النظر إلى خارج حدودها من جديد، بعد أن كان التركيز على مدى الخمس أو الست سنوات الأخيرة منصبا على مواجهة القلاقل السياسية وانخفاض أسعار النفط». وتابع: «تعكف السلطات في دول مختلفة حاليا على إعادة تقييم الحاجة لتطبيق إصلاحات وتنفيذ مشروعات لتحقيق نمو أسرع والتعامل مع مسألة توفير الوظائف».
وذكر أن «نيوم» يمكن أن تنسجم مع برنامجين اقتصاديين دوليين آخرين أحدهما مبادرة الحزام والطريق التي تسعى من خلالها بكين للفوز بصفقات تجارية واستثمارية على طول طرق تربط بين الصين وأوروبا، ومشروع كومباكت لمجموعة العشرين مع أفريقيا الذي يهدف لدعم الاستثمار الخاص في القارة.
وألمحت دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت يوم الثلاثاء إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تضيف نقطة مئوية لمتوسط نموها الاقتصادي على مدى خمس سنوات من خلال تعزيز المشاركة في التجارة الدولية وإزالة العراقيل أمام التجارة عبر الحدود.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن تقريره السنوي في المنطقة، في مؤتمر عقد أمس، وخلص التقرير إلى أنه بينما يشهد الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً، فلا تزال الآفاق الاقتصادية لمنطقة بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ضعيفة نسبياً، على الرغم من وجود بعض الاختلافات المهمة في التوقعات بين البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة له.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد غير النفطي في الدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى نحو 2.6 في المائة خلال عام 2017، مع هدوء وتيرة الإجراءات الرامية لضبط العجز في الموازنات العامة.
ومن المتوقع أن يقود الخفض المتفق عليه في إنتاج النفط في إطار تمديد الاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك إلى تراجع النمو الإجمالي للدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى أدنى مستوياته عند 1.7 في المائة في عام 2017، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط زيادة في نسبة النمو إلى 4.3 في المائة خلال العام الحالي، بدعم من زيادة الطلب المحلي، والتعافي الدوري للاقتصاد العالمي.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعنا بشركاء استراتيجيين منذ زمن طويل، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، التزام مركز دبي المالي العالمي بالمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر اقتصادات المنطقة. ويُبرز التقرير الذي أعده الصندوق الحاجة المتزايدة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد من جديد أهمية التكيف بسرعة مع الابتكار المستمر في القطاع المالي».
وتابع: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحولات هائلة، ومن المنتظر أن تلعب دوراً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل التمويل والابتكار المالي. ولكي يتمكن القطاع المالي في الاقتصادات الناشئة والنامية من مواكبة التغيرات المستقبلية، لا بد له من احتضان أحدث توجهات التكنولوجيا والابتكار والأدوات الذكية لصنع السياسات».
من جانبه، قدم جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عرضاً توضيحياً لأبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، مؤكداً أهمية أن تستفيد بلدان المنطقة من موجة الصعود، التي يشهدها الاقتصاد العالمي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
وقال إن «هناك كثيرا من الإصلاحات التي يمكنها إحداث فرق في المنطقة ودفع عجلة نموها وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. وتعتبر مثل هذه الإجراءات ضرورية، لا سيما مع استعداد ملايين الباحثين الجدد عن العمل لدخول السوق خلال السنوات القادمة».
وتابع أزعور: «من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في معظم البلدان المستوردة للنفط، بدعم من زيادة الطلب المحلي وتنامي الصادرات. بَيدَ أن هذه الوتيرة لن تكون كافية لتوليد فرص عمل يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل حالياً، فضلاً عن الملايين من الباحثين عن عمل ممن سيدخلون سوق العمل على المدى المتوسط. وبالتالي، ينبغي التعجيل في إجراء إصلاحات هيكلية جريئة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لاقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وشمولية. وفي ظل كل هذه المعطيات، سيكون من الضروري أكثر من أي وقت مضى تنفيذ إصلاحات جادة على مستوى سوق العمل والتعليم وتحسين الإنتاجية وتعزيز فرص الحصول على التمويل».