رئيس «مورغان ستانلي»: السعودية سوق جاذبة في عيون المستثمرين الدوليين

أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية 2030» توفر خريطة طريق واضحة للتطور والازدهار

كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)
كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «مورغان ستانلي»: السعودية سوق جاذبة في عيون المستثمرين الدوليين

كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)
كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)

أكد كولم كيليهر، رئيس بنك «مورغان ستانلي»، أن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقاً جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو، وقال في هذا الخصوص «يتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة».
وأشار كيليهر في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن «رؤية المملكة 2030» توفر خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار، مضيفاً أنه «لدى السعودية الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في (مورغان ستانلي) لا نركز على قطاع واحد بعينه؛ لأن (رؤية المملكة 2030) ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة». وإلى نص الحوار..
> كيف يقيّم بنك «مورغان ستانلي» السوق المالية السعودية، وما توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للمملكة في عام 2018؟
- لا شك أن هناك بعض التحديات التي ستواجهها المملكة العربية السعودية في المستقبل، لكننا على ثقة بقدرتها على التعامل بنجاح مع تلك التحديات، ويدعم هذا الرأي كيانات دولية مثل صندوق النقد، الذي أكد أن اقتصاد المملكة سيشهد نمواً متزايدا في الأجل المتوسط. حيث إن الرؤية بعيدة المدى والسياسة العامة التي تنتهجها حكومة المملكة إلى جانب الأسس الاقتصادية المتينة تمثل خطوات واعدة للغاية.
ولطالما اعتبر المستثمرون الدوليون أن المملكة سوقاً جذابة توفر إمكانية تحقيق النمو، ويتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة. فقد كان هناك اهتمام كبير من قبل مجتمع الاستثمار الدولي في كل مناسبة فيما يتعلق بدخول السعودية أسواق الدين العالمية، وأتوقع أن يستمر هذا الاهتمام عندما يسعى المستثمرون للاستفادة من هذه الأسواق مرة أخرى.
> يحتفل «مورغان ستانلي» بمرور 10 أعوام على افتتاح مكتبه في الرياض... ما وجهة نظركم فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في المملكة خلال العقد الماضي؟
- لقد تغير الكثير في السنوات العشر الأخيرة منذ افتتاح مكتبنا في الرياض، وأود أن أشير هنا إلى أن المملكة ومنطقة الخليج كانتا من الأسواق الرئيسية لـ«مورغان ستانلي» منذ ما يقرب عن 40 عاما. وقد حققنا الكثير من الإنجازات منذ أن افتتحنا مكتبنا في المملكة، ففي عام 2008، كنا أول بنك استثماري يقوم بتنفيذ صفقة مبادلة نيابة عن مستثمر أجنبي غير مقيم؛ مما أعطى العملاء المقيمين خارج المملکة إمكانية الوصول إلی الشركات المدرجة في «تداول».
نحن فخورون بالقول إننا أحد البنوك الاستثمارية العالمية القليلة التي لها حضور مهم في السعودية.
ولقد شهدنا اهتماما بالغا من قبل المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق السعودية. وبالنسبة لمستثمرينا، فقد حققنا عوائد استثمارية مميزة في مختلف المحافظ الاستثمارية وفي صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، الذي أطلق في يناير (كانون الثاني) 2009.
ونحن ملتزمون بالارتقاء بجهود ومواهب المواطنين السعوديين، الذين لديهم الكثير ليقدموه لبلادهم. لقد أسعدني عندما قمنا بتعيين عبد العزيز العجاجي، رئيسا تنفيذيا لـ«مورغان ستانلي» في المملكة في يونيو (حزيران) من هذا العام. وبدعم من فريق قوي، ومن خلال معرفته وخبرته في السوق المحلية، شكّل العجاجي إضافة مهمة إلى أعمالنا. ويأتي تعيينه من ضمن مجموعة التعيينات التي قام بها بنك «مورغان ستانلي»، ومنها تعيين عمار الخضيري رئيسا لمجلس إدارة البنك في المملكة، في العام الماضي.
> برأيكم كيف تؤثر «رؤية المملكة 2030» على استثمارات الشركات الدولية؟
- ينظر كل من المستثمرين والشركات الدولية إلى «رؤية 2030» على أنها إيجابية للغاية. وأهداف «الرؤية» أوضحت توجه البلاد، وهو ما أعتقد أنه إيجابي للغاية ويصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. فالشراكات التي وقعها صندوق الاستثمارات العامة مع عدد من الشركات الدولية التي تمثل مجموعة من القطاعات المختلفة، قدمت دليلا على الفرص المثيرة التي بانتظارنا.
وبكلمات أبسط، توفر «رؤية المملكة 2030» خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار. لقد أُعجبنا كثيرا برغبة الجميع في دعم هذه الأهداف وإصرارهم على تحقيقها.
> ما القطاعات التي يعتبرها «مورغان ستانلي» مربحة في السوق السعودي؟ وأي منها تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب في الغالب؟
- لدى المملكة الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في «مورغان ستانلي» لا نركز على قطاع واحد بعينه. كما أن «رؤية المملكة 2030» ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة. فهناك الكثير من العوامل الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية التي يمكن أن تدفع باقتصاد المملكة نحو الأمام، أهمها الخطط المعدة لتحديث الاقتصاد، وحقيقة أن 70 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ30؛ لذلك تشير كل هذه العوامل إلى إمكانية تحقيق النمو في عدد من القطاعات المختلفة، ونأمل أن يكون لنا دور في دعم ذلك.
> من خلال تجربتك، كيف تقيّم أداء السوق المالية السعودية «تداول» بعد إضافتها إلى قائمة المراقبة للأسواق الناشئة من قبل «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI»؟
- تعتبر «تداول» أكبر بورصة للأوراق المالية في الشرق الأوسط، ولها قيمة سوقية تتماشى مع البورصات الناشئة الأخرى مثل روسيا وجنوب أفريقيا. وقد قدمت «تداول» أداء قويا حتى قبل دخول المستثمرين الأجانب إليها، وقبل أن تتم إضافة المملكة إلى قائمة المراقبة هذا الصيف لإدراجها في مؤشر سوق الأسهم الناشئة MSCI.
وفيما يتعلق بالمستقبل، فإن التدفقات المتزايدة لرأس المال الاستثماري المؤسسي الدولي طويل الأجل في السوق السعودية ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للقطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى.
> هل لدى «مورغان ستانلي» نيّة لتعزيز وجوده في المملكة؟ ولماذا؟
- نتطلع دائما إلى تعزيز وجودنا في المملكة واستثمار المزيد من الموارد طالما أن هناك رغبة من عملائنا وفرصة جذابة للقيام بذلك. لا نريد أن نفصح عن توقعات محددة، ولكن نظرا لحجم العمل الذي نقوم به حاليا، واعتقادنا بتزايد الفرص بالمملكة في السنوات القليلة المقبلة، فمن المرجح أن نعزز وجودنا خلال هذه الفترة. وكما قلت سابقا، سنوفر الفرص للمواطنين السعوديين الموهوبين للانضمام إلى فريقنا.
> هل تعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط سيمثّل تحدياً أمام تحقيق النمو في المملكة؟
- لا أعتقد ذلك لأسباب عدة؛ فقد أصبحت أسعار النفط الآن أكثر استقرارا مما كانت عليه قبل عامين، وحتى قبل تراجع أسعار النفط التي بدأت في يوليو (تموز) 2014، أبدت الحكومة السعودية جدية في مساعيها الرامية إلى تنويع اقتصادها، وكانت على علم بأن هذا الأمر سيساعدها على تعزيز مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وأعتقد أن القطاع الخاص القوي هو محرك النمو الاقتصادي، وقد شهدنا منذ الإعلان عن «رؤية المملكة 2030» عددا من المبادرات الرامية إلى تنمية القطاع الخاص. وتعتبر الحزم التحفيزية البالغ قيمتها 200 مليار ريال المخصصة للقطاع الخاص، والتي تم الإعلان عنها في الموازنة السنوية الأخيرة، تدبيرا إيجابيا للغاية.
وفيما يتعلق بتصحيح أسعار الطاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية، فيعتبر أيضا مثالا جيدا لحكومة مصممة على بناء اقتصاد قوي على المدى الطويل، وأقل اعتمادا على الدعم المقدم من قبَلها. كما يسرنا أن تنفيذ الخطط المتعلقة بخصخصة عدد من الجهات المملوكة للحكومة، كالمطارات، يسير قدما. ولا ننس أيضا الإعلان عن بناء مدينة «نيوم»، كل ذلك يمثل تدابير إيجابية صادرة عن حكومة تقدمية وحازمة.
وعلى الرغم من التحديات المقبلة، نؤمن بأن المملكة في وضع جيد لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال «رؤية 2030»، ونحن متحمسون لنكون شركاء معها في هذه الرحلة، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السعوديين على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.



ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تلقي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران بظلالها على توقعات الشركات الأوروبية، من شركات الطيران إلى تجارة التجزئة، رغم الآمال بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول، مع ضغط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو على التوقعات المستقبلية.

وقالت شركة «تيسكو»، أكبر شركة تجزئة غذائية في بريطانيا، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع قد تؤثر على الأرباح، في حين خفضت شركة صناعة الشوكولاته «باري كاليبوت» توقعات الأرباح بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، وفق «رويترز».

كما حذرت شركة «إيزي جيت» البريطانية، يوم الخميس، من خسارة أكبر في النصف الأول، ما ضغط على سهمها، في حين قالت شركة التجزئة البريطانية «دانلم» إن العملاء يقيّدون إنفاقهم بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع.

ويعتمد الكثير على مدة استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل، وسط آمال متزايدة باتفاق سلام قد يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف تدفقات النفط التي رفعت الأسعار العالمية.

وقد أدت التوترات الإقليمية المتصاعدة إلى اضطراب الأسواق، ما أثار مخاوف من أن يؤدي نزاع طويل الأمد إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي.

مستويات النشاط لم تنهَر «بشكل حاد» بعد

من المتوقع أن تُعلن الشركات الأوروبية عن أرباح «مستقرة نسبياً» للربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، حسب سياران كالاغان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في «أموندي»، رغم أن الحرب الإيرانية أثرت على نحو ثلث هذه الفترة.

وقال كالاغان: «يستغرق الأمر وقتاً حتى تنتقل أسعار النفط المرتفعة إلى الاقتصاد، لذا لم تنخفض مستويات النشاط بشكل حاد».

ورغم أن المستثمرين يقدّرون أن تعرض الشركات الأوروبية الكبرى المباشر للشرق الأوسط لا يتجاوز نسباً منخفضة من خانة الآحاد، فإن التباطؤ الاقتصادي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وعدم اليقين، وارتفاع التضخم تُعد المخاطر الرئيسية.

ومع ذلك، فإن حجم التأثير سيعتمد على مدة استمرار الحرب. وقد تراجعت الأسهم الأوروبية في الأسابيع الأولى من الصراع، لكنها تعافت لاحقاً مع تحسن المعنويات.

وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في «أبردين»: «لا أعتقد أن نتائج الربع الأول ستكون مخيبة للآمال، لكن التوقعات لبقية العام قد تكون كذلك».

وقد ظهرت بالفعل بعض نتائج قطاع أشباه الموصلات التي دعمت توقعات الأرباح القوية نسبياً، إذ أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مورد عالمي لمعدات صناعة الرقائق، نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها السنوية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. كما سجلت شركة «أيكسرون» الألمانية لآلات الرقائق طلبات قوية ورفعت توقعاتها للإيرادات لعام 2026.

قطاع الطاقة يرتفع والاستهلاك يتراجع

تؤثر الحرب بشكل متباين على القطاعات المختلفة. إذ يُتوقع أن تسجل شركات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي نمواً في أرباح الربع الأول بنسبة 4.2 في المائة، وفق تقرير «إل إس إي جي»، لكن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة.

وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة شركات الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق الشركات الأوروبية الكبرى أرباحاً أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأشارت شركة «توتال إنيرجيز» إلى استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، رغم توقف 15 في المائة من إنتاج المجموعة الفرنسية.

كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة أيضاً. وقال هانس يورغ باك، كبير مديري المحافظ في «دي دبليو إس»، إن الأزمة أبرزت اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري.

وقال: «الخلاصة يجب أن تكون تسريع إدخال مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في الشبكات».

وفي المقابل، قد تضر معدلات التضخم المرتفعة شركات الاستهلاك والسلع الفاخرة، لكنها قد تفيد البنوك، حسب كالاغان.

وقال: «هناك حديث واسع عن احتمال رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وقد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفعها مرتين إضافيتين بإجمالي 50 نقطة أساس، ما قد يكون إيجابياً للقطاع المصرفي الأوروبي».

وقد أشارت شركتا «إل في إم إتش» و«هيرميس» إلى أن مبيعات الربع الأول تأثرت بالحرب في إيران، التي قلصت الإنفاق في الشرق الأوسط وأخرت تعافي القطاع.

فائزون انتقائيون

ورغم وجود بعض «الفائزين الانتقائيين»، فإن الصراع لا يدعم أرباح الشركات الأوروبية بشكل عام، حسب كريستوف بيرغر، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأوروبية لدى «أليانز جي آي».

وكان بيرغر قد توقع قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) نمواً في أرباح الشركات الأوروبية بنسبة عالية من خانة الآحاد إلى خانة العشرات، لكنه خفّض توقعاته الآن إلى نمو «جيد» لكنه دون مستويات مزدوجة الرقم للربع الأول.

وقالت «إل إس إي جي» إن الإيرادات في الربع الأول يُتوقع أن تنخفض في المتوسط بنسبة 0.6 في المائة باستثناء قطاع الطاقة، ما يشير إلى أن جهود خفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تؤتي ثمارها.

إعادة شراء الأسهم

ورغم أن بعض الشركات خفّضت توزيعات الأرباح المقترحة، فإنه لا توجد مؤشرات على أن هذا تحول عام حتى الآن، حسب المستثمرين.

في المقابل، زادت الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم لوقف تراجع الأسواق، حسب ماركوس موريس إيتون، مدير المحافظ في «أليانس بيرنشتاين».

وقال: «شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث توفر التقييمات الحالية عائداً جيداً على الاستثمار للعديد من الشركات».


18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
TT

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث زاد عدد الخدمات المقدمة منذ مارس (آذار) 2020 على 18 مليون خدمة، استفاد منها نحو 4 ملايين مستثمر، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية السوق وتحسن كفاءة الإجراءات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المنصات الحكومية تعزيز تجربة المستثمر عبر نافذة موحدة، فإن الربع الأول من العام الحالي سجل نمواً لافتاً في تأسيس الشركات والمؤسسات، إلى جانب توسع ملحوظ في توثيق المتاجر الإلكترونية، وارتفاع وتيرة التراخيص في عدد من القطاعات الحيوية؛ مما يعكس حراكاً اقتصادياً نشطاً يدعم مستهدفات التنمية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووفق تقرير صادر عن «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد بلغ عدد المتاجر الإلكترونية التي وُثّقت نحو 41 ألف متجر، في الوقت الذي وصل فيه عدد طلبات إنشاء رمز موحد إلى نحو 40 ألف طلب.

توزيع التراخيص

وطرحت 31 جهة حكومية 60 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي الآراء والملحوظات بشأن المشروعات نحو 4435.

وفي الربع الأول من العام الحالي أُسّس أكثر من 26.6 ألف شركة جديدة، و41.8 ألف مؤسسة، إضافة إلى 608 متاجر إلكترونية موثقة، حيث مكنت «منصة الأعمال» المستثمرين من إنجاز إجراءات بدء أعمالهم الاقتصادية، عبر تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة من خلال وجهة واحدة متكاملة مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وبخصوص التراخيص الصادرة لبدء الأعمال، كان النصيب الأكبر منها، خلال الفصل الأول، لقطاع التعليم بـ1277 رخصة، ثم الإعلام بـ442، تليها (مكانياً) الرياض بنحو 105، وأخيراً القطاع السياحي بنحو 57 رخصة.

وأعلن «المركز» عن خدمات متاحة حالياً عبر المنصة، هي: تصفية شركة زاولت قرار تعيين مُصفٍّ، وتصفية شركة لم تزاول، وشطب السجل التجاري الرئيسي لشركة بناءً على حكم قضائي، وتسجيل مستورد/ مصدر جديد.

سيدة تتحدث إلى أحد منسوبي «المركز» في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

تحسين بيئة الأعمال

وفي وثيقة إلكترونية واحدة تعزز موثوقية البيانات وتدعم التحديث المستمر، تمكن ما يزيد على 5692 ألف منشأة تجارية من إصدار رمزها الإلكتروني منذ إطلاق خدمة «الرمز الإلكتروني الموحد».

وبشأن إصلاحات بيئة الأعمال بالتكامل مع الجهات المعنية خلال الربع الأول، كشف «المركز» عن تمكين مجموعة شركات من تقديم خدمات الشحن الجوي مثل: وساطة الشحن، ومناولة الشحنات في مناطق الإيداع، والشحن السريع في قرى الشحن بمطارَي «الملك خالد الدولي» و«الملك فهد الدولي».

والأثر من ذلك الإصلاح هو تنمية الحركة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

وقد تمكنت أيضاً من انتقاء أحكام قضائية ذات علاقة بقطاع الأعمال، بما فيها الأحكام التجارية والإدارية، ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية في البوابة العلمية القضائية التابعة لوزارة العدل؛ بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتعزيز الشفافية، وزيادة الوعي بالمبادئ التي تقوم عليها في الحالات المتشابهة. وأيضاً إصدار الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة تعزز امتثال المستثمرين في القطاع عن طريق حوكمة إنشاء وتشغيل المنشآت وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني فيها.

وأطلقت وزارة التجارة حملات توعوية بالأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال، مثل نظام الشركات، والسجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

ومن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الربع الأول، إيجاد حلول ومحفزات تمويلية مع «بنك الرياض» و«صندوق التنمية الصناعية السعودي»، تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجيستي من الاستثمار في المشروعات المتعلقة بالمنظومة.

التقارير الدولية

وتحقيقاً لأهداف «رؤية 2030» المتعلقة برفع تنافسية المملكة عالمياً، فإن أعمال «المركز» تتضمن دراسة وتحليل ومتابعة نحو 31 تقريراً عالمياً معتبراً، ومراقبة أداء البلاد في مؤشرات تلك التقارير، كاشفاً عن تحسن «مجموع نتائج السعودية (score)» مقارنة بالعام الماضي، وعن أنها الآن ثالث أعلى دولة في المجموع بين 53 دولة، حيث أشار التقرير إلى ريادة الرياض عالمياً في تمويل رواد الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع مستوى الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة نسبة البالغين الذين بدأوا مشروعاً ريادياً.

وتقدمت المملكة 3 مراتب وحلّت في المرتبة الـ59 عالمياً من أصل 184 دولة. وحققت المرتبة الـ6 من أصل 14 في المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت كذلك في 7 من أصل 12 محوراً فرعياً.

وحققت البلاد تقدماً في نتائج «تقرير المرأة - أنشطة الأعمال والقانون 2026»، بتسجيل أعلى زيادة في عدد النقاط على مستوى العالم في محور «الأطر الداعمة».

ألف إصلاح اقتصادي

وكان وزير التجارة رئيس مجلس إدارة «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، الدكتور ماجد القصبي، افتتح مقر «مركز المعرفة (knowledge-hub)» في الرياض، وذلك بالشراكة بين «البنك الدولي» و«المركز».

وقال القصبي إن بدء أعمال «مركز المعرفة» في نشر ثقافة الإصلاحات للدول المستفيدة يتزامن مع مشارفة وصول «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» إلى تنفيذ ألف إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير وتحسين البيئة التنافسية، بالتكامل مع 65 جهة حكومية.


«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو وتسريع توسعها في الأسواق العالمية الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن التمويل، الذي يأتي ضمن «مشروع راديوم 2»، جرى ترتيبه بمشاركة مجموعة من المقرضين الإقليميين، فيما تولى «الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب والوكيل الحصري للوثائق.

ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية «دار غلوبال»، المملوكة بأغلبية من «دار الأركان» السعودية، لتعزيز حضورها الدولي، حيث سيسهم في دعم تطوير مشاريعها الحالية والسعي إلى فرص استثمارية جديدة في أسواق مختارة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني»، إن الصفقة تعكس ثقة المؤسسات المالية بقدرة البنك على هيكلة وتنفيذ عمليات تمويل مشتركة واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الإقبال من المقرضين يعكس الطلب المستمر على التمويل المرتبط بقطاع العقارات.

وأضاف أن البنك صمم التسهيلات بما يتوافق مع طموحات «دار غلوبال»، بما يعزز تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم النمو المستدام في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً.

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن التمويل يوفر سيولة إضافية ومرونة مالية تدعم تطوير المشاريع الحالية، مع الحفاظ على نهج انتقائي في اقتناص الفرص الجديدة، مؤكداً أن تنويع مصادر التمويل يظل محورياً في استراتيجية الشركة مع توسعها الدولي.