رئيس «مورغان ستانلي»: السعودية سوق جاذبة في عيون المستثمرين الدوليين

أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية 2030» توفر خريطة طريق واضحة للتطور والازدهار

كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)
كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «مورغان ستانلي»: السعودية سوق جاذبة في عيون المستثمرين الدوليين

كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)
كولم كيليهر («الشرق الأوسط»)

أكد كولم كيليهر، رئيس بنك «مورغان ستانلي»، أن المستثمرين الدوليين يعتبرون السعودية سوقاً جذابة تتوافر بها إمكانية تحقيق النمو، وقال في هذا الخصوص «يتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة».
وأشار كيليهر في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن «رؤية المملكة 2030» توفر خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار، مضيفاً أنه «لدى السعودية الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في (مورغان ستانلي) لا نركز على قطاع واحد بعينه؛ لأن (رؤية المملكة 2030) ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة». وإلى نص الحوار..
> كيف يقيّم بنك «مورغان ستانلي» السوق المالية السعودية، وما توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي للمملكة في عام 2018؟
- لا شك أن هناك بعض التحديات التي ستواجهها المملكة العربية السعودية في المستقبل، لكننا على ثقة بقدرتها على التعامل بنجاح مع تلك التحديات، ويدعم هذا الرأي كيانات دولية مثل صندوق النقد، الذي أكد أن اقتصاد المملكة سيشهد نمواً متزايدا في الأجل المتوسط. حيث إن الرؤية بعيدة المدى والسياسة العامة التي تنتهجها حكومة المملكة إلى جانب الأسس الاقتصادية المتينة تمثل خطوات واعدة للغاية.
ولطالما اعتبر المستثمرون الدوليون أن المملكة سوقاً جذابة توفر إمكانية تحقيق النمو، ويتجلى ذلك في الأداء القوي لإصدار السندات السيادية الأخيرة. فقد كان هناك اهتمام كبير من قبل مجتمع الاستثمار الدولي في كل مناسبة فيما يتعلق بدخول السعودية أسواق الدين العالمية، وأتوقع أن يستمر هذا الاهتمام عندما يسعى المستثمرون للاستفادة من هذه الأسواق مرة أخرى.
> يحتفل «مورغان ستانلي» بمرور 10 أعوام على افتتاح مكتبه في الرياض... ما وجهة نظركم فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية في المملكة خلال العقد الماضي؟
- لقد تغير الكثير في السنوات العشر الأخيرة منذ افتتاح مكتبنا في الرياض، وأود أن أشير هنا إلى أن المملكة ومنطقة الخليج كانتا من الأسواق الرئيسية لـ«مورغان ستانلي» منذ ما يقرب عن 40 عاما. وقد حققنا الكثير من الإنجازات منذ أن افتتحنا مكتبنا في المملكة، ففي عام 2008، كنا أول بنك استثماري يقوم بتنفيذ صفقة مبادلة نيابة عن مستثمر أجنبي غير مقيم؛ مما أعطى العملاء المقيمين خارج المملکة إمكانية الوصول إلی الشركات المدرجة في «تداول».
نحن فخورون بالقول إننا أحد البنوك الاستثمارية العالمية القليلة التي لها حضور مهم في السعودية.
ولقد شهدنا اهتماما بالغا من قبل المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في السوق السعودية. وبالنسبة لمستثمرينا، فقد حققنا عوائد استثمارية مميزة في مختلف المحافظ الاستثمارية وفي صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، الذي أطلق في يناير (كانون الثاني) 2009.
ونحن ملتزمون بالارتقاء بجهود ومواهب المواطنين السعوديين، الذين لديهم الكثير ليقدموه لبلادهم. لقد أسعدني عندما قمنا بتعيين عبد العزيز العجاجي، رئيسا تنفيذيا لـ«مورغان ستانلي» في المملكة في يونيو (حزيران) من هذا العام. وبدعم من فريق قوي، ومن خلال معرفته وخبرته في السوق المحلية، شكّل العجاجي إضافة مهمة إلى أعمالنا. ويأتي تعيينه من ضمن مجموعة التعيينات التي قام بها بنك «مورغان ستانلي»، ومنها تعيين عمار الخضيري رئيسا لمجلس إدارة البنك في المملكة، في العام الماضي.
> برأيكم كيف تؤثر «رؤية المملكة 2030» على استثمارات الشركات الدولية؟
- ينظر كل من المستثمرين والشركات الدولية إلى «رؤية 2030» على أنها إيجابية للغاية. وأهداف «الرؤية» أوضحت توجه البلاد، وهو ما أعتقد أنه إيجابي للغاية ويصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. فالشراكات التي وقعها صندوق الاستثمارات العامة مع عدد من الشركات الدولية التي تمثل مجموعة من القطاعات المختلفة، قدمت دليلا على الفرص المثيرة التي بانتظارنا.
وبكلمات أبسط، توفر «رؤية المملكة 2030» خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التطور والازدهار. لقد أُعجبنا كثيرا برغبة الجميع في دعم هذه الأهداف وإصرارهم على تحقيقها.
> ما القطاعات التي يعتبرها «مورغان ستانلي» مربحة في السوق السعودي؟ وأي منها تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب في الغالب؟
- لدى المملكة الكثير من القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، ونحن في «مورغان ستانلي» لا نركز على قطاع واحد بعينه. كما أن «رؤية المملكة 2030» ستتيح فرصا كبيرة للاستثمار في قطاعات مختلفة. فهناك الكثير من العوامل الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية التي يمكن أن تدفع باقتصاد المملكة نحو الأمام، أهمها الخطط المعدة لتحديث الاقتصاد، وحقيقة أن 70 في المائة من سكان المملكة تحت سن الـ30؛ لذلك تشير كل هذه العوامل إلى إمكانية تحقيق النمو في عدد من القطاعات المختلفة، ونأمل أن يكون لنا دور في دعم ذلك.
> من خلال تجربتك، كيف تقيّم أداء السوق المالية السعودية «تداول» بعد إضافتها إلى قائمة المراقبة للأسواق الناشئة من قبل «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI»؟
- تعتبر «تداول» أكبر بورصة للأوراق المالية في الشرق الأوسط، ولها قيمة سوقية تتماشى مع البورصات الناشئة الأخرى مثل روسيا وجنوب أفريقيا. وقد قدمت «تداول» أداء قويا حتى قبل دخول المستثمرين الأجانب إليها، وقبل أن تتم إضافة المملكة إلى قائمة المراقبة هذا الصيف لإدراجها في مؤشر سوق الأسهم الناشئة MSCI.
وفيما يتعلق بالمستقبل، فإن التدفقات المتزايدة لرأس المال الاستثماري المؤسسي الدولي طويل الأجل في السوق السعودية ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للقطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى.
> هل لدى «مورغان ستانلي» نيّة لتعزيز وجوده في المملكة؟ ولماذا؟
- نتطلع دائما إلى تعزيز وجودنا في المملكة واستثمار المزيد من الموارد طالما أن هناك رغبة من عملائنا وفرصة جذابة للقيام بذلك. لا نريد أن نفصح عن توقعات محددة، ولكن نظرا لحجم العمل الذي نقوم به حاليا، واعتقادنا بتزايد الفرص بالمملكة في السنوات القليلة المقبلة، فمن المرجح أن نعزز وجودنا خلال هذه الفترة. وكما قلت سابقا، سنوفر الفرص للمواطنين السعوديين الموهوبين للانضمام إلى فريقنا.
> هل تعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط سيمثّل تحدياً أمام تحقيق النمو في المملكة؟
- لا أعتقد ذلك لأسباب عدة؛ فقد أصبحت أسعار النفط الآن أكثر استقرارا مما كانت عليه قبل عامين، وحتى قبل تراجع أسعار النفط التي بدأت في يوليو (تموز) 2014، أبدت الحكومة السعودية جدية في مساعيها الرامية إلى تنويع اقتصادها، وكانت على علم بأن هذا الأمر سيساعدها على تعزيز مصادر الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وأعتقد أن القطاع الخاص القوي هو محرك النمو الاقتصادي، وقد شهدنا منذ الإعلان عن «رؤية المملكة 2030» عددا من المبادرات الرامية إلى تنمية القطاع الخاص. وتعتبر الحزم التحفيزية البالغ قيمتها 200 مليار ريال المخصصة للقطاع الخاص، والتي تم الإعلان عنها في الموازنة السنوية الأخيرة، تدبيرا إيجابيا للغاية.
وفيما يتعلق بتصحيح أسعار الطاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية، فيعتبر أيضا مثالا جيدا لحكومة مصممة على بناء اقتصاد قوي على المدى الطويل، وأقل اعتمادا على الدعم المقدم من قبَلها. كما يسرنا أن تنفيذ الخطط المتعلقة بخصخصة عدد من الجهات المملوكة للحكومة، كالمطارات، يسير قدما. ولا ننس أيضا الإعلان عن بناء مدينة «نيوم»، كل ذلك يمثل تدابير إيجابية صادرة عن حكومة تقدمية وحازمة.
وعلى الرغم من التحديات المقبلة، نؤمن بأن المملكة في وضع جيد لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال «رؤية 2030»، ونحن متحمسون لنكون شركاء معها في هذه الرحلة، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة السعوديين على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.



نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.


«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
TT

«بي بي» تتوقع نتائج «استثنائية» في الربع الأول بدفع من قفزة أسعار النفط

يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)
يظهر شعار شركة «بريتش بتروليوم» في محطة وقود في بينكوف ببولندا (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تحقيق نتائج «استثنائية» من قسم تداول النفط الضخم لديها خلال الربع الأول، في إشارة إلى مكاسب قوية مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخام، الذي غذّته الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت الشركة، في تحديثها الفصلي، إلى أن صافي ديونها سيرتفع إلى ما بين 25 و27 مليار دولار، مقارنةً بأكثر بقليل من 22 مليار دولار في الربع السابق، نتيجة تحركات في رأس المال العامل، وهو مقياس محاسبي يعكس السيولة عبر الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التوقعات بما يتماشى مع نظرة شركة «شل» الأوروبية المنافسة، التي أشارت بدورها إلى أداء قوي في أنشطة تداول النفط، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الأوروبية الكبرى بحضور أقوى مقارنة بنظيراتها الأميركية.

ارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوياته في سنوات، مقترباً من 120 دولاراً للبرميل، عقب بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير (شباط)، وما تبعها من إغلاق طهران مضيق هرمز وشن هجمات على دول خليجية مجاورة.

وبلغ متوسط سعر برنت نحو 78 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول (يناير–مارس)، مقارنة بـ63 دولاراً في الربع الرابع، و75 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات «رويترز».

وتتوقع «بي بي» أن يظل إنتاجها من النفط والغاز مستقراً إلى حد كبير خلال الربع الأول.

كما أعلنت الشركة ارتفاع هوامش التكرير إلى 16.9 دولار للبرميل، مقارنة بـ15.2 دولار في الربع السابق، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على نتائج أعمالها في قطاع المنتجات المكررة بما يتراوح بين 100 و200 مليون دولار.

وعادةً لا تفصح شركات الطاقة عن تفاصيل نتائج أقسام التداول بشكل كامل.

وتواجه الرئيسة التنفيذية الجديدة اختباراً في اجتماع الجمعية العمومية هذا الشهر. ومن المقرر أن تعلن «بي بي» نتائج الربع الأول في 28 أبريل (نيسان).

وكانت ميغ أونيل قد تولّت منصب الرئيسة التنفيذية الخامسة للشركة منذ عام 2020 هذا الشهر، متعهدة بمواصلة خطة إعادة الهيكلة التي بدأت قبل عام، والتي تتضمّن تحويل مليارات الدولارات من الاستثمارات بعيداً عن الطاقة منخفضة الكربون نحو النفط والغاز لتعزيز الربحية.

ومن المنتظر أن تواجه أونيل المساهمين خلال الاجتماع السنوي للشركة في 23 أبريل، وسط ضغوط من بعض مستشاري التصويت والمساهمين للتصويت ضد توجهات مجلس الإدارة.