نمو اقتصاد اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث

ساهم النمو الاقتصادي في خفض معدل البطالة بمنطقة اليورو لأقل مستوى متجاوزا توقعات السوق

أظهرت بيانات وتقديرات أولية، أمس (الثلاثاء)، نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الثالث، وتراجع البطالة لأدنى مستوى في نحو تسعة أعوام، في حين تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين من جديد في أكتوبر (تشرين الأول) بعد تسارعه في الشهرين الماضيين.
وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو نما بنسبة 0.6 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وبنسبة 2.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
وتوقع اقتصاديون، في استطلاع أجرته «رويترز»، نموا فصليا 0.5 في المائة، وسنويا 2.4 في المائة، وساهم النمو الاقتصادي في خفض معدل البطالة بمنطقة اليورو لأقل مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2009، متجاوزا توقعات السوق.
ونزل معدل البطالة إلى 8.9 في المائة من القوة العاملة، أو 14.513 مليون عاطل في سبتمبر، مقارنة مع نسبة معدلة بالخفض بلغت 9 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، أو ما يعادل 14.609 مليون عاطل، بانخفاض بواقع 1.46 مليون شخص مقارنة بسبتمبر 2016. وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة 7.5 في المائة الشهر الماضي، حيث لم يتغير بالمقارنة بشهر أغسطس الماضي، ولكنه تراجع بالمقارنة بسبتمبر 2016 عندما سجل 8.4 في المائة.
ويشار إلى أن معدل البطالة خلال الشهر الماضي في الاتحاد الأوروبي يعد أدنى معدل يتم تسجيله منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008.
وتم تسجيل أدنى معدلات بطالة في جمهورية التشيك بنحو 2.7 في المائة، وألمانيا 3.6 في المائة، ومالطة 4.1 في المائة، فيما سجلت اليونان وإسبانيا أعلى معدلات بطالة بلغت 21 في المائة، و16.7 في المائة على التوالي. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا في استطلاع «رويترز» وصول معدل البطالة إلى 9 في المائة. لكن معدل نمو أسعار المستهلكين في أكتوبر نزل إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي، بحسب تقديرات «يوروستات»، من 1.5 في المائة في الشهرين السابقين. ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ نمو أسعار الطاقة، التي ارتفعت 3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 3.9 في المائة في سبتمبر. وارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 2.8 في المائة بعد زيادة نسبتها 1.5 في المائة في سبتمبر.
ومع استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة المتقلبة، يكون التضخم قد تباطأ إلى 1.1 في المائة في أكتوبر من 1.3 في المائة في سبتمبر.
بينما سجل الاقتصاد الفرنسي نموا قويا في الفصل الثالث، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس الثلاثاء، مما يشير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال على مساره الصحيح.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، في بيان، إن إجمالي الناتج المحلي سجل نموا بنسبة 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
وكان الاقتصاد الفرنسي سجل نموا بنسبة 0. 6 في المائة في الفصل الثاني، و0.5 في المائة في الفصل الأول من هذا العام.
وتتماشى أرقام الفصل الثالث مع توقعات الحكومة بنمو بنسبة 1. 8 في المائة في السنة ككل.
وتعزز النشاط الاقتصادي في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بفضل ارتفاع استهلاك العائلات وزيادة الاستثمارات، بحسب معهد الإحصاء.