«المركزي» السوداني يوفر الدولار للشركات

بدأت مظاهر المكاسب التي جناها السودان من رفع العقوبات الأميركية عنه قبل 3 أسابيع، تتجلى في توافر مبالغ مالية من النقد الأجنبي، ضخها أمس البنك المركزي السوداني لشركات الاستيراد، بعد أن كانت محصورة في أغراض العلاج والسفر.
ويستورد السودان سنوياً سلعاً استهلاكية وكمالية بنحو 9 مليارات دولار، كان يتم تدبيرها من السوق الموازية. وأعلنت وزارة المالية السودانية أمس حزمة من الإجراءات الداخلية، وتسريع جهود الأجهزة الحكومية، لينعكس أثر رفع العقوبات الاقتصادية على معيشة المواطنين.
ووجه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أمس، وزير المالية والاقتصاد الدكتور الفريق أول ركن محمد عثمان الركابي، بالإسراع في اتخاذ التدابير لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيض معدلات التضخم في البلاد، وأن ينص في ميزانية الدولة لعام 2018 على تشريعات وتعديلات تساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين... «وذلك بتوظيف وتسخير قرار رفع العقوبات الأميركية، ليسري في جسد الاقتصاد السوداني».
وحدد بنك السودان المركزي عددا من البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات المواطنين لأغراض السفر والعلاج، وصغار المستوردين.
وعدّ المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور قرشي بخاري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تنامي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، جاء نتيجة فتح خطوط التمويل، الذي سمح بقدر من المرونة في إدارة هذه الموارد، وفقاً للأولويات.
وشكّل إعلان شركة «يونيليفر» البريطانية أول من أمس عن تعاقدها على فتح فروع لها في السودان لإنتاج السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ومباحثات أجرتها شركة «ما وراء البحار» الأميركية، للاستثمار في النفط السوداني والذهب والعمل في الخرطوم، مؤشرين كبيرين للبدء الفعلي في تدفق الاستثمارات العالمية إلى البلاد.