تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

ارتفعت 40% خلال العام الماضي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
TT

تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا

تقع هذه الشقة، المكونة من 4 غرف للنوم وحمام واحد، في الطابق الثاني من مبنى كلاسيكي يعود إلى القرن التاسع عشر في وسط مدينة هلسنكي، وهي عاصمة البلاد وأكبر مدنها. والمبنى عبارة عن شركة للإسكان، أي ما يعادل مشروعات الإسكان التعاوني في الولايات المتحدة الأميركية، مع 27 وحدة سكنية والطابق الأرضي المتاح للاستخدامات التجارية.
ولقد تم تجديد الشقة، التي تبلغ مساحتها 1600 قدم مربعة، بالكامل في عام 2012، كما يقول توم كارولا، وكيل المبيعات في شركة سنيلمان سوثبي العقارية الدولية، التي تشرف على بيع الشقة.
ويؤدي المدخل الرئيسي إلى بهو يوصل إلى غرفة المعيشة مع السقف البالغ ارتفاعه 13 قدما، وجدار من النوافذ المطلة على المدينة، وأرضيات الباركيه والموقد المزخرف من الأرض وحتى السقف، وهو أحد ثلاثة مواقد في الشقة. ولا تستخدم تلك المواقد في التدفئة الآن، لكن يمكن تشغيلها إذا ما أراد المالك، كما قال كارولا.
ويوجد المطبخ، المخصص لتناول الطعام، عبر المدخل من غرفة المعيشة، وهو مطلي باللون الأبيض الناصع، مع الأرضيات الخشبية المزخرفة، وطاولات الحجر المضغوط، والمواقد المسطحة الحديثة.
وبالشقة أربع غرف للنوم، غرفتان كبيرتان وأخريان صغيرتان، مع مساحات علوية داخلية. وغرفة النوم الرئيسية توجد بها خزانة داخلية مخصصة لارتداء الملابس. والحمام مزين بالأحجار الرملية الملونة إلى جانب حوض صغير، وحوض استحمام من حجم معقول، مع الأرضيات الدافئة. وهناك غسالة ومجفف للملابس في الردهة الرئيسية.
لا يتوافر موقف للسيارات في ذلك المبنى، لكن هناك في المعتاد مساحات لإيقاف السيارات في الشوارع القريبة، كما قال كارولا، ويسدد الساكن رسوما تقدر بنحو 260 يورو سنويا لقاء الحصول على رخصة إيقاف السيارة.
ويقع المبنى على الجانب الغربي من وسط مدينة هلسنكي، عبر ساحة سوق هيتالاهتي، وهي سوق عامة في الهواء الطلق، وتعمل على مدار السنة. كما يوجد الكثير من المقاهي والمطاعم في الجوار، ويبعد مطار هلسنكي فانتا الدولي نحو 30 دقيقة من المكان.
- نظرة عامة على سوق العقارات
شهد الاقتصاد الفنلندي، وسوق العقارات الوطنية بالتبعية، أوقاتا عصيبة منذ الأزمة المالية العالمية، لكنهما تحسنا كثيرا خلال العامين الماضيين، على حد وصف الوكلاء العقاريين هناك.
وتشييد المساكن الجديدة يعتبر أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، مع ارتفاع وقوة الطلب في المدن مثل العاصمة هلسنكي، والتي تضم نحو 635 ألف نسمة، وفقا إلى تقرير صدر حديثا حول سوق العقارات الفنلندية بواسطة مؤسسة «كيه تي آي» المستقلة للأبحاث والمعنية بشؤون صناعة العقارات في البلاد.
وارتفعت نسبة تشييد المساكن في فنلندا بواقع 40 في المائة خلال العام الماضي عن عامي 2013 و2014، مع بناء نصف الشقق السكنية الجديدة في منطقة هلسنكي الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة، كما ذكر التقرير.
ويقول كارولا: «لدينا سوق عقارية صاعدة. ولقد كان تأثير الانكماش العالمي على فنلندا قاسيا للغاية، لكن الآن تبدو سوق العقارات أقوى بكثير عن ذي قبل. حيث يثق الناس في اقتصاد البلاد في الوقت الراهن، وهو شيء يساعدنا كثيرا».
وشهدت أسعار الشقق في منطقة هلسنكي الكبرى ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، من 3920 يورو للمتر المربع الواحد في عام 2012 إلى 4550 يورو للمتر المربع، أو ما يساوي 436 دولارا إلى 505 دولارات للقدم المربعة الواحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، كما يقول يوكا ماليلا، المدير الإداري والتنفيذي للاتحاد المركزي للوكالات العقارية الفنلندية.
وفي المدينة ذاتها، فإن الأحياء الجنوبية والأحياء المطلة على الساحل، بما في ذلك أحياء أولانلينا، وإييرا، وكايفوبويستو، هي الأحياء الأكثر طلبا بين مشتري المساكن الفاخرة، كما قالت باولا هوفاف، الوكيلة العقارية لدى شركة «ريماكس رويال» العقارية في هلسنكي.
- من يشتري العقارات في هلسنكي؟
يأتي أغلب المشترين الأجانب من الدول الأوروبية، مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا، كما قال ماليلا، والمشترون الروس متواجدون بنسبة معقولة هناك أيضا، في كل من هلسنكي وفي المناطق التي تنتشر فيها منازل العطلات بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد.
وبالعودة إلى ما قال توم كارولا وكيل المبيعات في شركة «سنيلمان سوثبي» العقارية الدولية، إنه يشهد المزيد من المشترين قادمين من الصين، ولا سيما في مناطق التزلج، مثل لابلاند في شمال فنلندا.
- أساسيات الشراء
ليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب في فنلندا. ولا يحتاج المشترون في المعتاد إلى استئجار وكيل عقاري، أو توكيل محام خاص لإتمام عمليات البيع والشراء، كما قال ماليلا، ما لم تكون الأمور معقدة أو تتضمن أحد العقارات الفاخرة للغاية. وأضاف يقول: «إن دور المحامي ليس قويا للغاية في فنلندا، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى. بدلا من ذلك، إن دور الوكيل العقاري هو أقوى من حيث تنظيم عملية البيع».
يتلقى الوكيل العقاري عمولته من البائع، وهي تبلغ 3 في المائة من سعر البيع في المعتاد. وإذا ما أراد المشتري توكيل أحد المحامين، فإن التكلفة تتراوح بين 500 و1000 يورو، أو ما يساوي 597 إلى 1195 دولارا، كما قال.
ويمكن للأجانب الاستفادة من الرهن العقاري في فنلندا، ورغم ذلك، ومن الناحية العملية، فإن الأمر يتوقف على المصرف، كما قال السيد ماليلا، الذي أردف: «إن لم يكن الأمر يتعلق بالإقامة الدائمة فسوف يكون من الصعب الحصول على الرهن العقاري في بعض الأحيان».
- اللغة والعملة
اللغة الفنلندية والسويدية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.19 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
تغطي الرسوم الشهرية المقررة على كافة أصحاب الشقق ضرائب الممتلكات، إلى جانب التدفئة والصيانة. وتبلغ الرسوم الحالية 2 يورو لكل متر مربع، أو نحو 300 يورو في الشهر (358 دولارا في الشهر) لهذه الشقة، كما قال كارولا. ويسدد المشترون ضريبة نقل الملكية بواقع 2 في المائة للشقق و4 في المائة للمنازل.

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»