طهران تهدد بمغادرة الاتفاق النووي إذا ما عادت العقوبات

رئيس الأركان الإيراني ينتقد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي دعا فيها لإسقاط النظام

رئيس الأركان محمد باقري خلال مشاركته في مؤتمر للدفاع المدني في طهران أمس (تسنيم)

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، إنه في حال عودة العقوبات «تحت عناوين أخرى» سيقابل ذلك بخروج إيران من الاتفاق النووي، منتقداً تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التي ذكر فيها أن الإدارة الأميركية تعمل على إسقاط النظام في إيران.
وذكر باقري أن لا جدوى من البقاء في الاتفاق النووي إذا ما عادت العقوبات النووية بـ«ذرائع أخرى». وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر للدفاع المدني في طهران أمس أن «النظام قبل القيود النووية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران»، موضحاً أن «الاتفاق النووي ليس هدفاً أو آية مقدسة حتى نلتزم به في كل الأوضاع»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري.
وباقري هو أول قيادي في القوات المسلحة الإيرانية يعلق على احتمال عودة العقوبات النووية، بعدما وافق مجلس الشيوخ الأميركي، نهاية الأسبوع الماضي، على تمرير مشروع قانون يشدد العقوبات الأميركية دون تقويض الاتفاق النووي.
وخطوة مجلس الشيوخ جاءت ضمن خطوات قد يتخذها الكونغرس بعدما رفض ترمب في 13 أكتوبر (تشرين الأول) التصديق على امتثال إيران لشروط الاتفاق النووي.
وكان قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، بداية هذا الشهر، قد اعتبر تطبيق قانون العقوبات الأميركية (كاتسا) ضد إيران بمثابة «خروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي».
ومع ذلك فإن تأكيد باقري على عودة العقوبات النووية يتعارض مع ما قاله جعفري حول قانون «كاتسا» الذي ينظم العقوبات غير النووية.
وعَّد باقري غاية أميركا من قانون «كاتسا» هي «إثارة الانقسام بين الشعب والسلطة في إيران»، مضيفاً أن بلاده تواجه «مفترق طريق بين أن ندافع عن شرفنا إلى جانب الضيق المعيشي، أو القبول بالإذلال والدمار إلى جانب الوعود الأميركية برفض الضيق المعيشي».
ويتضمن قانون «كاتسا» عقوبات واسعة النطاق ضد «الحرس الثوري»، وخصوصاً برنامج تطوير الصواريخ، إضافة إلى عقوبات تستهدف ذراع «الحرس الثوري» الخارجية «فيلق القدس».
وحديث باقري عن الوضع المعيشي في إيران، يأتي في حين طالب المرشد الإيراني علي خامنئي، الأسبوع الماضي، باعتبار «المشكلات الاقتصادية والضيق المعيشي» أولوية للحكومة الإيرانية.
وجاءت تصريحات جعفري، عقب تقارير أشارت إلى توجه الإدارة الأميركية لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وطالب جعفري حينها الولايات المتحدة بإبعاد القواعد الأميركية من المنطقة.
من جانب آخر، علق باقري بشكل غير مباشر على دعوات أوروبية للتفاوض حول البرنامج الصاروخي ودور إيران الإقليمي، وقال: «من غايته الإطاحة بالنظام لا يستحق التفاوض».
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال الأسبوع الماضي في نيودلهي، إن غاية أميركا تغيير النظام في إيران بدعم القوى المتجددة في هذا البلد.
وفي إشارة إلى قانون العقوبات الأميركية الذي أصبح قانوناً سارياً بعدما وقعه ترمب بداية أغسطس (آب) الماضي، قال باقري «إن الأميركيين أعدوا استراتيجية بعد شهور، وأعلنوا أنهم يريدون إثارة مشكلات ضدنا أو ضد دول مستقلة». وإضافة إلى إيران، يتضمن قانون «كاتسا» عقوبات اقتصادية ضد روسيا وكوريا الشمالية. ويحمل الجزء الخاص بإيران عنوان «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
وشدد باقري على أن الاستراتيجية الأميركية الجديدة «هدفها الإطاحة بالنظام الإيراني، وهو ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي صراحة في الأيام الأخيرة». وتابع أن الأحزاب والتيارات الأميركية، على الرغم من اختلافها، لكنها موحدة في «العداء ضد إيران» وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
ورأى باقري أن طريقة الأميركيين في التعامل مع النظام الإيراني «توظيف جميع الأساليب الممكنة، والحلول العسكرية تأتي في نهاية القائمة»، لافتاً إلى أن «تطبيق العقوبات الاقتصادية والتضييق المعيشي يحتلان قائمة العقوبات الأميركية».
وفي تصريحاته، حذر باقري من خطورة استخدام الإنترنت في إيران، بقوله: «الاتصال بشبكة المعلومات حاجة ضرورية للعالم، لكن (الإنترنت) التابعة للجيش الأميركي هدفها مخابراتي وخلق فيروسات».
في شأن متصل، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أمس، إن «إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية، وإن مفتشي الوكالة لا يواجهون أي مشاكل في عملهم».
وأضاف أمانو، في مؤتمر صحافي في أبوظبي، بعد رحلة إلى إيران، أول من أمس، حيث التقى الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين: «باستطاعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقر بأنه يجري تنفيذ هذه الالتزامات المرتبطة بالأنشطة النووية». وتابع أمانو: «طالبت بتنفيذ إيران الكامل للالتزامات النووية. هذا هو الغرض الأساسي من الاجتماع في إيران... فيما يتعلق بأعمال مفتشينا فهم يقومون بمسؤولياتهم دون أي مشاكل».
بدوره نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمره الأسبوعي، أمس، أن يكون أمانو ناقش تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورداً على سؤال حول اعتذار شركة «تويوتا» لصناعة السيارات، والشكوك حول رغبة «توتال» تنفيذ اتفاقاتها مع إيران بعد إعلان استراتيجية ترمب، اتهم قاسمي الإدارة الأميركية بـ«خروقات كثيرة» في الاتفاق النووي.
وأفاد قاسمي بأن الخارجية الإيرانية تقوم بإجراءات للحد من تأثير الإدارة الأميركية على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الخارجية قدمت في تقريرها الأخير قائمة من الخروقات الأميركية في الاتفاق النووي إلى البرلمان.