الحريري في ذكرى الحسن: من قتله سيدفع الثمن غالياً

المشنوق قال إن التسوية «عملية جراحية أوجاعها كثيرة لكن ثوابتنا بخير»

TT

الحريري في ذكرى الحسن: من قتله سيدفع الثمن غالياً

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن من قتل رئيس «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، «سيدفع الثمن غاليا»، مشددا على أنه يأخذ هذا الأمر على عاتقه وعلى عاتق الدولة وعلى عاتق قوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنية.
وفي الذكرى الخامسة لاغتيال الحسن وخلال افتتاح جادة باسمه في أحد شوارع وسط بيروت بمنطقة المرفأ، توجه الحريري إلى بعض المشككين القائلين بأن العدالة لم تأخذ مجراها في قضية اغتيال الحسن، بالقول: «أقول لكل هؤلاء، إن العدالة آتية، ولا أريد أن أزايد في هذا الموضوع لأنه معيب التحدث بهذه الأمور، لكن تأكدوا أن من قتل وسام الحسن سيدفع الثمن والثمن غاليا». وأضاف: «وسام ابن المؤسسة ودمه روى هذه المؤسسة وهذا البلد، علينا أن نجد قاتليه ونحاكمهم».
وأكد الحريري أن «مؤسسة قوى الأمن الداخلي هي من المؤسسات التي يجب دعمها دائما، لأنها تعمل مباشرة مع المواطن»، لافتا إلى أن «شعبة المعلومات أنجزت الكثير على الصعيد الأمني، إن كان في محاربة التجسس أو مكافحة الإرهاب، ووسام دفع الثمن». وأضاف: «من يكرهونه خافوه. لم يتمكنوا من إيقاف عمله فقتلوه. ولكن الله يمهل ولا يهمل. من قتل وسام الحسن سيدفع الثمن عاجلا أم آجلا».
وكان الحسن قد قضى بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه في منطقة الأشرفية، ببيروت، في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وقتل معه سائقه المؤهل أحمد صهيون، وعدد من المدنيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة.
وفي حفل أقيم في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في بيروت، توجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للواء الحسن مطمئنا إياه، إلى أن «قوى الأمن الداخلي بخير رغم الحصار ورغم شكوى اللواء عماد عثمان. وهي بخير لأنّ ضباطها وأفرادها وعائلاتها ينتمون إلى هذه الدولة وينتمون إلى هذا الوطن ولا يتراجعون ولا لحظة عن القيام بواجباتهم أيّاً كانت الظروف وأيّاً كانت الأحوال».
وأشار المشنوق في كلمته إلى أن التسوية السياسية التي أدّت لربط النزاع في لبنان، هي «مثل العملية الجراحية أوجاعها كثيرة واشتراكاتها، بحسب التعبير الطبي، لكنها تعد بالشفاء والشفاء هنا للدولة»، لافتا إلى أنّها تقوم على «تحييد لبنان عن الحرائق، وعن التطورات المقبلة الكبيرة على المنطقة، وتحمي البلد، في زمن الخيم التي تؤوي شعوباً».
كذلك طمأن المشنوق إلى أن ثوابت تيار «المستقبل» بخير، قائلا: «مشروعنا سينتصر لأننا أهل حق ودولة، وأهل الحق في لبنان أكثرية لا غبار عليها». وأضاف: «قررنا مع سعد الحريري أن نذهب في اتجاه تسوية أعلم أنك ما كنت لتكون إلا في صلبها، تقوم على تحييد لبنان عن الحرائق، وعن التطورات المقبلة الكبيرة على المنطقة. نعم فنحن منذورون للعواصف كما تعلم والتي وإن تأخرت وأغوانا الربيع بين عاصفتين، لكنها دوماً تصل».
وأشار إلى قرار «العقل الحي» على حماية البلد، «في زمن الخيم التي تؤوي شعوباً. خيم في العراق. خيم في سوريا. خيم في اليمن. خيم كثيرة باتت مخيمات اللجوء الفلسطيني أمامها امتيازاً ورفاهية للأسف». وأضاف: «قررنا بالعقل الحي ألا نذهب باللبنانيين إلى مستقبل الخيم الوحيد المتاح كحصيلة للتمادي في رعونة الاشتباك، وأن نربط النزاع من دون ربط الكرامات أو تعليق الثوابت، أو التراجع عما حلمنا به معاً واستشهدت أنت وآخرون في سبيله».
وسأل متوجها للحسن: «أي إنجاز أن نطيح بالدولة التي استشهدت في سبيل حمايتها؟ أي إنجاز أن ندفن الوطن معك؟ ونلف البلاد بالعلم ونمشي خلف جنازتها إلى المثوى الأخير؟ أعرف جوابك، وأنا مطمئن لأنني أعرف».
وإذ حيا وزير الداخلية من سماهم «رفاق اللواء الحسن» على العملية الأمنية التي قاموا بها بين بيروت وبغداد قائلا:ً «أطمئنك أنّ رفاقك ورفاق أحمد صهيوني في الشعبة يعملون ليلاً ونهاراً بأعلى درجات الاحتراف، وآخر إنجازاتهم ما قاموا به بالأمس من عملية أمنية مميّزة شاركهم بها الأمن العام اللبناني والمخابرات العراقية وأدّت إلى تحرير ثلاثة لبنانيين كانوا مخطوفين في بغداد»، تطرق لتفاصيل العملية قائلا: «كان الضباط والأفراد طوال أسبوع كامل، يقيمون في فندق مع عائلات المخطوفين، وشهدنا مستوى من الاحتراف لم نعتَد عليه في لبنان، إذ كان المقدّم خالد عليوان ساهراً على هذه العملية طوال سبعة أيام، ليلاً ونهاراً، وكان النجاح متألّقا باعتراف جميع اللبنانيين وكلّ من علم بمستوى هذه العملية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.