«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية 2018

أشادت بخطوات الإصلاح الإيجابية و«رؤية 2030» الطموحة

TT

«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية 2018

أكدت مؤسسة «فوتسي راسل» أن السعودية خطت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالميا وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة وأحرزت تقدما ملموسا، يجعل سوق المملكة العربية السعودية يتماشى مع المعايير الدولية، مما دعا المؤسسة إلى إطلاق مؤشر فوتسي السعودية «Series Index Inclusion Saudi Arabia» وذلك في استجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، مشيرة إلى توقعاتها أن المملكة ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر فوتسي مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيدا من التحسينات.
ويعتبر مؤشر فوتسي السعودية سلسلة مؤشر عالمي، تجمع بين مقومات مؤشر «فوتسي» المستقل السعودية، ومؤشرات «فوتسي» الإقليمية والعالمية. وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات كوسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشرات «FTSE Global Equity Index Series».
ويعد الانضمام إلى «مؤشر فوتسي» العالمي أمرا هاما في الأسواق الدولية، خصوصا أن «فوتسي راسل» تقوم بكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.. خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول.
وأوضح التقرير أن المملكة اتخذت خطوات مهمة تقربها للانضمام لمنصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات إدخال صناديق الاستثمار العقارية (ريت) لتشجيع الاستثمار في العقارات، والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتابات الأولية، وإطلاق السوق الموازية «نمو»، بالإضافة إلى تعديل فترة تسوية الصفقات من T+o إلى T+2.
وأشارت المؤسسة إلى «رؤية المملكة 2030» الطموحة، قائلة إنها تشكل تحولا اقتصاديا كبيرا لدعم وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم، بما يشمل جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص من أجل رفع الإيرادات غير النفطية. كما نوهت إلى أهمية خطة ترويج وإدراج حصة تبلغ 5 في المائة من أكبر شركات النفط على مستوى العالم، وهي «أرامكو» السعودية، بما يشكل أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.
وقال مارك ماكبيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فوتسي راسل»: «تتمتع فوتسي راسل بعلاقات قوية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن سعداء بإطلاق المؤشرات المحلية الجديدة للسوق السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعد مؤشرات الإدراج في السعودية خطوة إيجابية جداً للسوق وللبلد ككل، وسوف نبدأ في العمل مع المؤسسات والعاملين في السوق للاستعداد للتصنيف المتوقع لسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة. ونحن نتطلع للعمل مع تداول لزيادة تطوير سلسلة المؤشرات وخلق منتجات مبتكرة لسوق السعودية».
وكانت «فوتسي راسل» أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن سوق الأسهم السعودية «قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة»، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) 2018.
وفي بيانها أمس، توقعت «فوتسي راسل» أن تجري ترقية سوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة ابتداء من أوائل السنة المقبلة، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.



سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.52 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو 0.52 في المائة أيضاً، إلى 75 دولاراً. وبالنسبة للأسبوع كله، تراجع خام برنت حتى وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة.

وقالت بريانكا شاديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»: «أسعار الخام شهدت تراجعات خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع استعدادهم لتغير سياسة ترمب المتعلقة بالطاقة... وفي الوقت الحالي، يتصرف ترمب بشكل غير متوقع كما هي العادة، مما يجعل أسعار النفط عرضةً لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل».

وقال ترمب، في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب «أوبك» بخفض تكلفة برميل الخام، كما قال: «لو كان السعر أكثر انخفاضاً، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فوراً».

وردَّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على سؤال بشأن تلك التصريحات، يوم الجمعة، قائلاً: «المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلق بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه الروس الذين يعيشون هناك ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو»، رافضاً ما قاله ترمب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكداً: «هذا النزاع ليس رهناً بأسعار النفط».

كما قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستعد» للتحدث مع نظيره الأميركي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.

وفي إطار سياساته للطاقة أيضاً، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، يوم الاثنين، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد، يوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك. وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجي في «آي جي»، إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترمب تلك الرسوم الجديدة سيدفع، على الأرجح، لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط. وأضاف أن المتعاملين يتوقَّعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولاراً للبرميل.

وقالت شاديفا: «على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار، مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، فإن عوامل أخرى، مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني، مستمرة في الضغط على العقود الآجلة للخام».

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت، الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وقال تقرير «إدارة معلومات الطاقة» إن مخزونات الخام هبطت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني)، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.