رئيس البرلمان الأوروبي إلى تونس في أول زيارة خارج القارة

الهجرة وتوظيف الشباب وتعزيز الشراكة أبرز نقاط أجندة المحادثات

بدأ أمس (الاثنين) أنطونيو تاياني رئيس البرلمان الأوروبي، زيارة إلى تونس تستغرق يومين، وهي الأولى له خارج أوروبا منذ توليه منصبه في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال تاياني قبل مغادرته بروكسل، إن «تونس ديمقراطية شابة، وصديق وشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي... نواجه تحديات مشتركة تتطلب استجابة مشتركة، وأبرز تلك الأمور هي تحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط وفي أفريقيا، ومكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة ومواجهة البطالة بين الشباب».
وأضاف تاياني في بيان أن «هذه أول زيارة لي خارج أوروبا كرئيس للبرلمان الأوروبي، وهذا في حد ذاته دليل على عزمنا تعزيز العلاقات مع تونس ودعم جهودها في توطيد المؤسسات الديمقراطية وفتح المستقبل للأجيال الجديدة. وفي سياق هذه الشراكة، يجب أن نواصل تعاوننا، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي لا تزال في مقدمة اهتمامات مواطنينا».
وبدأ رئيس البرلمان الأوروبي برنامج زيارته ظهر أمس بلقاء مع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التونسي محمد الناصور، ثم ألقى كلمة أمام أعضاء البرلمان. كما قام بزيارة مكان الهجمات الإرهابية التي وقعت في متحف باردو، ثم بعدها عقد لقاء مع نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد العمال التونسي.
وغداً يلتقي تاياني مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ثم يلتقي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ثم يعقد لقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية، وأخيراً يلقي كلمة أمام مؤتمر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والحرف الذي ينعقد تحت عنوان «شراكة تونس والاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار والنمو والعمل»، وبعدها يلتقي برئيس الوزراء يوسف الشاهد في ختام لقاءاته.
وانعقدت في مايو (أيار) الماضي ببروكسل فعاليات الأسبوع التونسي في البرلمان الأوروبي، وشهدت نقاشات بين البرلمانيين من الجانبين حول اتفاقية للتجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقال محمد الناصور رئيس برلمان تونس على هامش هذه الفعاليات، إن بلاده ترى أن «مستوى الشراكة الحالي بين تونس والاتحاد الأوروبي لا يلبي الطموحات ولا التطورات».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش تلك الزيارة، قال محمد الراشدي، رئيس لجنة التجارة والفلاحة في برلمان تونس، إن «هذا الاتفاق فيه جانب كبير من الإيجابيات لفائدة الاقتصاد التونسي، ولكن بشروط... لأننا في تونس لدينا بعض القضايا التي يجب إنهاؤها قبل تطبيق الاتفاق، ومنها مثلاً القضية الصحية، وأعني هنا المراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية واللحوم والبيض والدجاج وأيضاً منتجات البحر التي نحن متقدمون فيها نوعاً ما، وأيضاً مسألة كلفة الإنتاج، وهي قضية كبيرة، ورغم أن الكلفة ما زالت ضعيفة، فإن هناك دولاً أخرى تسبقنا في هذا، وعندها إمكانيات أكثر منا في السوق العالمية».
وأضاف الراشدي أنه «لا بد من الاستعداد الجيد قبل كل شيء، ويجب أن نأخذ كل الاحتياطات، لأن الاتفاق لا بد أن يكون فيه فائدة لتونس، ونحن لا نريد اتفاقاً من أجل الاتفاق. وأعتقد أن أوروبا لها كذلك مصلحة في الاتفاق مع تونس، ولكن علينا في تونس أن نستعد جيداً لهذا الأمر».
وفي مايو الماضي أيضاً، انعقد مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في دورته الـ13، التي انتهت إلى التوقيع على اتفاقيتين؛ واحدة تتعلق بالتنمية المحلية، والثانية بانضمام تونس إلى برنامج أوروبي لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتقارب بين المؤسسات، إلى جانب التباحث حول سبل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة.
وحسب مصادر في بروكسل تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد شهدت النقاشات التركيز على ملفات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاهتمام بالشباب، إلى جانب التطرق إلى المجال السياحي في تونس في الوقت الحالي، والجهود التي تبذلها الدولة التونسية في الإطار الأمني للتصدي لمخاطر الإرهاب».
ومن وجهه نظر كثير من المراقبين، يسعى الاتحاد الأوروبي وتونس لتعميق علاقات الشراكة القائمة بينهما، عبر توسيع أفق الحوار السياسي والتفكير بكيفية العمل للتوصل إلى اتفاق أكثر طموحاً مما هو موجود حالياً. ويركز المسؤولون الأوروبيون والتونسيون على أولويات العمل المستقبلي، والمتمثلة بشكل خاص بالاهتمام بفئة الشباب والتبادل المجتمعي والثقافي بين الطرفين.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع بروكسل السابق، شدد الطرفان على التصميم على المضي قدماً في العمل لدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية، ومساعدتها في مجالات التحول الاقتصادي وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.