الصومال يفرض حظراً على سير الشاحنات في شوارع العاصمة

بعد تصاعد الهجمات الإرهابية

موقع انفجار في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب)

في محاولة للحد من تكرار ظاهرة الشاحنات المفخخة في مقديشو، فرضت السلطات الصومالية أمس للمرة الأولى حظراً على سير الشاحنات الكبيرة وناقلات الوقود في شوارع المدينة، في محاولة لتحسين الأمن بعد هجمات مدمرة شنها متشددون.
وأصدر ثابت عبدي محافظ إقليم بنادر وعمدة مقديشو مرسوماً يقضي بمنع مرور الشاحنات والناقلات الثقيلة في شوارع العاصمة اعتباراً من السابعة صباحاً وحتى الثامنة ليلاً. وتضمن القرار فرض حظر على سير الشاحنات الكبيرة وناقلات الوقود وأيضاً عدم السماح بنقل الأثقال الزائدة عن معدلها الطبيعي في شوارع مقديشو. وأشار ثابت إلى أن إدارته ستطبق هذا القرار على جميع سائقي الشاحنات والناقلات الذين يستخدمون الشوارع المختلفة للعاصمة، مؤكدا أنه سيتم، في المقابل، معاقبة كل من يخالف القرار بدفع غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين شلن صومالي أي نحو ألف دولار أميركي.
وأوضحت إدارة إقليم بنادر أنها ستعمل على توعية المواطنين فيما يتعلق بهذا القرار عبر وسائل الإعلام المختلفة لمدة ثلاثة أيام من أجل إعلام السائقين بقرار المنع.
ويستجيب هذا القرار لشكاوى المواطنين من أجل تفادي الحوادث التي تسببها الشاحنات الكبيرة أو استخدامها بالتفجيرات الإرهابية، بحسب ما قالته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية. ويأتي الإجراء بعد يومين فقط على مقتل 29 شخصاً خلال هجوم استمر 12 ساعة اقتحم خلاله مهاجمون فندقاً في مقديشو. وأعلنت «حركة الشباب» المسؤولية عن هذا الهجوم.
كما يأتي القرار بعد نحو أسبوعين من تفجير مزدوج وقع في المدينة يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) بشاحنة ملغومة وأدى إلى مقتل أكثر من 350 شخصاً، في هجوم هو الأشد دموية في تاريخ الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي. ولم تعلن «حركة الشباب» مسؤوليتها عن ذلك الهجوم إلا أن أسلوبه من ضمن الأساليب التي تستخدمها الحركة. وأقالت الحكومة اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين عقب ذلك، بعدما أقالت مؤخراً وزيري الدفاع وقائد الجيش في تغييرات متلاحقة تعكس مدى الاضطراب الأمني والعسكري الذي تعانى منه البلاد.
وقال وزير الإعلام عمر عثمان إن المهاجمين ارتدوا زي قوات الأمن رغم عدم امتلاكهم بطاقات هوية، بينما قالت «حركة الشباب» إن 40 شخصاً قتلوا بينهم ثلاثة من مقاتليها الذين اقتحموا الفندق.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته للهجوم الإرهابي على الفندق بوسط مقديشو، حيث قالت متحدثة باسم الممثل الأعلى للاتحاد في بيان إن «السلام في الصومال يتطلب قيادة وتصميماً وإرادة وتعاوناً للقضاء على بلاء الإرهاب»، معربة عن التضامن مع الشعب والحكومة في الصومال.
ووفقا للبيان رحب الاتحاد الأوروبي باجتماع رؤساء الاتحاد الفيدرالي الذي بدأ أول من أمس معتبراً، إياه «خطوة في الاتجاه الصحيح». كما نددت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وحكومات عربية وأجنبية بالهجوم الذي يكشف حجم الصعوبات الأمنية في العاصمة منذ تولى الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو منصبه في فبراير (شباط) الماضي.
وتسعى «حركة الشباب» إلى الإطاحة بالحكومة في مقديشو وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. والصومال في حالة حرب منذ 1991 عندما أطاح زعماء حرب بالديكتاتور سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض. ورغم خسارة الحركة أراضي واسعة أمام تقدم قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فقد تزايدت وتيرة وقوة هجماتها في وقت تستعد فيه القوة التي تضم 22 ألف جندي للانسحاب.